حقوق بشری زنان (قسمت چهارم )

به کارگیری چارچوب حقوق بشر برای زنان
اعلامیه جهانی حقوق بشر، این حقوق را جهان شمول، مسلم و غیرقابل انتقال و تفکیک ناپذیر توصیف می کند. همه ی این ویژگی های توصیفی، برای حقوق بشری زنان اهمیت فوق العاده ای دارند. جهان شمول بودن این قانون به معنای آن است که حقوق بشر، شامل هر فردی به واسطه ی انسانیت اش می شود. همچنین حامل این معناست که این قوانین بر هر فردی به طور برابر اعمال می شود و هر شخصی، به صرف انسان بودن در آن برابر است. در بسیاری از مواقع، موضوع این جهان شمولی می تواند آشکار و بدیهی باشد.

اما منطق برابری طلبانه اش دارای یک امتیاز رادیکال است. با توسل به جهان شمول بودن حقوق بشر، زنان خواستار آن شده اند که انسانیت آنها به رسمیت شناخته شود. این به رسمیت شناختن و نیز همزمان، تشخیص زنان به عنوان حاملان حقوق بشر، باعث گنجاندن زنان و چشم اندازهای جنسیتی در تمامی اندیشه ها و موسساتی می شود که متعهد به ترویج و حمایت از حقوق بشر بوده اند. همچنین اندیشه ی جهان شمول بودن حقوق بشر، این ادعا را که «حقوق بشر زنان ممکن است توسط تعریف های ویژه فرهنگی یک جامعه محدود شوند» به چالش می کشد. ایده ی حقوق بشر به عنوان «مسلم و غیر قابل اغماض » (۳)، به معنای آن است که هیچ زنی- حتا اگر بخواهد- نمی تواند از حقوق بشری خود صرف نظر کند. چرا که هر انسانی به واسطه ی موجودیت بشری اش، این حقوق را داراست. همچنان این امر به آن معناست که هیچ شخص یا گروهی از اشخاص- چه زن و چه مرد- را نمی توان از حقوق بشری اش محروم نمود. برای مثال، قرضداری های کارگران مهاجر، یا سرنوشت زنان گرفتار قاچاق جنسی را هرگز نمی توان با قرارداد دو جانبه ی بردگی، یا محرومیت از غذا، آزادی جابه جایی و یا غرامت توجیه نمود.
«مفروض و مسلم بودن» حقوق بشر یعنی حقوق بشر را نمی توان مورد خرید و فروش، گروگذاشتن یا غرامت قرار داد. همچنین در مذاکرات بر سر تقدم مفروض حقوق بشر بر رویه‌های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، اندیشه ی «غیرقابل اغماض» بودن اهمیت فراوانی داشته است. در طول چند دهه، تلاش برای تغییر رویه هایی که به لحاظ فیزیکی یا روانی به زنان آسیب می رسانند- که غالبا تحت حمایت نهاد مذهب، سنت و فرهنگ بوده اند- یکی از دشواری های زنان بوده است، چه از نظر انسجام و یکپارچگی فرهنگی که به وسیله ی اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است، و چه از منظر تسلط تاریخی کشورهای شمال بر سایر نقاط جهان. اهمیت این موضوع آن جا مشخص می شد که هم در کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین – ۱۹۹۳) و هم در اعلامیه سازمان ملل در تقابل با «خشونت علیه زنان» (۱۹۹۳) اعلام و تاکید می شود که: در موارد تعارض میان حقوق بشری زنان و رویه های فرهنگی- مذهبی، اولویت با حقوق بشری زنان است.
«تفکیک ناپذیری» حقوق بشر به آن معناست که هیچ کدام از حقوقی که به عنوان حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند، بر سایر حقوق ارجح نیست. در واقع این حقوق به هم پیوسته و مرتبط با هم هستند. حقوق بشر شامل وجوه سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیست بشر است. فرض «تفکیک ناپذیری» تاکید می کند که توانایی مردم برای زندگی کردن، براساس خواسته های شان و کرامت بشری و اعمال کامل حقوق شان، مستلزم شناسایی این وجوه مختلف به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر است. این واقعیت که حقوق بشر، تفکیک ناپذیراست، برای زنان امر مهمی است. چرا که در طول تاریخ حقوق مدنی و سیاسی آن ها به وسیله ی عواملی نظیر جایگاه اقتصادی شان، محدودیت هایی اجتماعی و فرهنگی فعالیت های شان، و خطر خشونت – که غالبا به وجود آورنده ی مانعی عظیم برای مشارکت زنان در حیات عمومی و سیاسی است- تهدید شده است. اندیشه ی تفکیک ناپذیری، چارچوبی در اختیار زنان قرار داده تا به واسطه ی آن، بر پیچیدگی چالش هایی که پیش رو دارند تاکید کرده و ضرورت گنجاندن زنان و چشم اندازهای خود آگاه جنسیتی را، در توسعه و تکمیل سیاست برجسته سازند. با به کارگیری این اندیشه، زنان توانسته اند حقوق بشر سلسله مراتبی را، که یا حقوق سیاسی، یا حقوق مدنی و یا حقوق اجتماعی – اقتصادی را ارجح می شمارد، نفی کنند. درعوض آنها خاطرنشان می کنند که ثبات سیاسی نمی تواند محقق شود، مگر آن که به حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان توجه شود. همچنین، توسعه پایدار بدون احترام نهادن و گنجاندن نقش های اجتماعی – فرهنگی زنان در فرآیند سیاست، در باز تولید زندگی هر روزه غیر ممکن است. و نیز این که برابری اجتماعی، بدون عدالت اجتماعی و مشارکت زنان، نمی تواند در هیچ کدام از سطوح تصمیم گیری های سیاسی گسترش یابد…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا