حقوق بشری زنان (قسمت دوم)

زنانی که تحت چنین سو استفاده هایی قرار می گرفته اند، قادر به متوسل شدن به تشکیلات حقوق بشر بین الملل نبوده اند. در نتیجه ی تجربیات ویژه ی آن ها از مسایلی مانند تجاوز در زمان بازداشت، در تعریف های رایج از سو استفاده لحاظ نشده است.
دلیل این امر آن است که نقش زنان به شکل سنتی به حوزه ی خصوصی خانه و خانواده محدود شده است. الگوی شهروندی، برای جنس مذکر تعریف و توصیف شده و از همین رو، مفاهیم رایج مربوط به سو استفاده از حقوق بشر، به طور ضمن کهن الگویی به عنوان« مرد» در خود داشته اند.

ماهیت جنسیتی تفکیک حوزه ی عمومی و خصوصی، تاثیر عمده اش را آنجا نشان می دهد، که موارد نقض حقوق بشر زنان که در حوزه ی خصوصی رخ می دهند، غیرقابل رویت شده و فراتر از قلمرو دولت تلقی می شوند. ذکر این نکته مهم است که جنسیت، عاملی مهم در تصمیم های حکومت ها به منظور دخالت در حوزه ی خصوصی در جهت تعقیب موارد نقض حقوق بشر است.
برای مثال، بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه ی خصوصی رخ می دهند- مثل رابطه میان خواهر و برادر یا به برده گرفتن افریقایی ها توسط مردم امریکا- در بعد بین المللی مورد سانسور قرار می گیرند. حکومت ها، مسایلی مانند خشونت خانگی یا حبس در خانه و دیگر مسایل که از طرف مردان و اعضای مذکر خانواده نسبت به زنان انجام می شود را نادیده می گیرند. هرچند که در مواردی قوانینی هم بر علیه این سو استفاده ها و رسوم غلط وجود دارد. بنابراین بدرفتاری ها و خشونت های انجام شده بر علیه زنان خانواده، مذهب و عرف، به وسیله‌ی تقدس حوزه ی خصوصی پنهان نگه داشته شده و مقصران و مرتکبان نقض حقوق بشر، از پاسخگویی نسبت به اعمال خویش مصوون مانده اند.
توجه و تاکید تاریخی بر تجاوز به حقوق بشر در حوزه ی عمومی و هم زمان با آن، قصور و اغماض از «حقوق بشر زنان» با سیاست های جنگ سرد بیشتر شد. معاهدات و ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل، پس از وحشت ناشی از جنگ جهانی دوم، توسعه یافته و در طی دوران جنگ سرد تثبیت شدند. هدف بسیاری از سازمان های حقوق بشری که در این میان گسترش یافتند، نظارت بر نحوه ی رفتار دولت ها باشهروندان شان و تضمین احترام به حقوق بشر شهروندان- مادامی که این شهروندان در یک حاکمیت دموکراتیک کار می کردند- بود. حکومت های غربی در فضای دو قطبی شده ی جنگ سرد، حقوق مدنی و سیاسی را ارج می گذاشتند. زیرا معتقد بودند که این دسته از حقوق، مکمل بازار آزاد و رونق اقتصادی هستند. از طرف دیگر در جبهه ی سوسیالیت ها، توجه به حقوق اقتصادی و اجتماعی، کار، سرپناه و بهداشت معطوف شد که دلیل تردید غرب به این حقوق بود. به همین دلیل، گروه های بشری که تحت سلطه ی مفاهیم غربی قرار داشتند، توجه و تمرکز خود را بر موارد نقض حقوق بشر در قلمرو سیاسی و مدنی قرار دادند. در نتیجه،  علاوه بر موانع پیشین که پیش روی زنان قرار داشت- هم چون شکاف میان حوزه ی عمومی و خصوصی- غلبه حقوق مدنی و سیاسی در سازمان های حقوق بشر، سبب شد تا عدم دسترسی زنان در حوزه ی اجتماعی و اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار گیرد، و این بدان معناست از امکاناتی که به وسیله ی آنها، اعمال حقوق مدنی و مشارکت در حیات سیاسی ممکن می شوند، محروم گریدند
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا