حقوق بشری زنان (قسمت اول)

مفهوم «حقوق بشری زنان» موفقیت و فراگیری اش را مدیون این واقعیت است که در عین کسل کننده بودن، انقلابی و بنیادین هم هست. از یک سو اندیشه ی حقوق بشری زنان، سازنده ی یک حس مشترک است (این تفکر بی هیچ پیرایه ای اعلام کننده ی آن است که زنان به عنوان موجودات بشری، از حقوق بشر برخوردارند. از این منظر، ادعای برخورداری زنان از حقوق بشر کاملا بدیهی است).

از سوی دیگر، عبارت «حقوق بشری زنان» یک مفهوم کاملا انقلابی است. احیا و بازسازی همه جانبه و بنیادین حقوق بشر، و تایید منطقی براین که حقوق زنان حقوق بشر است، دارای پتانسیل عمیقا دگرگون کننده ای است. ترسیم چشم اندازهای زندگی زنان در یک شرایط استاندارد حقوق بشر، باعث شناسایی نقش کم رنگ کشورهای جهان در اعطای کرامت و حرمت انسانی به زنان می شود. چارچوب «حقوق بشری زنان» به آن ها توانایی تعریف، تجزیه و تحلیل تجربیات شان از خشونت، فرودستی و به حاشیه رانده شدن را می دهد. در نهایت و بسیار مهم آن که اندیشه ی «حقوق بشر زنان» چارچوب مشترکی برای توسعه مجموعه ی وسیعی از چشم اندازها و استراتژی های ملموس برای تغییر شرایط فراهم می آورد.
تاریخچه ی مختصری از حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، ترسیم کننده ی شمای کلی است از آنچه در این قرن باعث اجماع بنیادین برحقوق تمامی افراد شد؛ در مسایلی مانند: امنیت فرد، برده داری، شکنجه، حمایت قانون، آزادی رفت و آمد و بیان و مذهب و گردهمایی، حقوق مربوط به امنیت اجتماعی، کار، بهداشت، آموزش، فرهنگ، حقوق شهروندی و… در این قانون صراحتا ذکر شده که این حقوق، بدون هیچ تبعیضی به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان و سایر شیونات، نسبت به تمام افراد به طور مساوی اعمال می گردد.(ماده ۲) واضح است که اعمال حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی، نسبت به زنان مسلم فرض شده است. اما عواملی هم چون سنت، تعصب ها و منافع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دست به دست هم داده اند تا زنان را از تعریف های «عام و کلی» حقوق بشر خارج کرده و آنها را به جایگاه ثانویه یا موقعیت «منفعت خاص »(۲) تنزل دهند. مساله ی به حاشیه راندن زنان در دنیای حقوق بشر، انعکاس از بی عدالتی جنسیتی گسترده در سرتاسر جهان بوده و نیز تاثیر عمیق بر زندگی زنان داشته است. این امر به تداوم ماندن زنان در وضعیت فرودست و اغماض از این مساله یاری رسانده است. «حاشیه راندن» زنان متعلق به حوزه ی مسوولیت حکومت تصور می شده و همین مساله، فرآیند مطالبه جبران خسارت در موارد نقض حقوق بشر را برای زنان بسیار دشوار و در مواردی عملا غیر ممکن نموده است.
تفکیک میان حوزه های عمومی و خصوصی در بسیاری از جوامع، سبب وخیم تر شدن مسایل ایجاد شده به وسیله ی جایگاه حاشیه ای زنان در مکانیزم ها و سازمان های حقوق بشر بین المللی گشته است. جداسازی و تفکیک فراگیر حوزه های عمومی و خصوصی، در تمایل به محدود کردن مسوولیت ها و اختیارات حکومت ریشه دارد. در بسیاری از کشورها، این موضوع به معنای آن است که آنچه افراد در حوزه ی عمومی انجام می دهند، تحت نظارت دولت است، در حالی که فعالیت های انجام شده در حوزه ی خصوصی به قصد خروج و استثنا شدن از بازرسی و نظارت دولتی است. از آن جایی که در حوزه ی عمومی، تمرکز بر روابط متقابل شهروندان و کارگزاران حکومتی است، تاکید قانون بین الملل حقوق بشر بر سو استفاده از این روابط قرار دارد. البته جایگاه شهروندان، یا بر پایه امتیازهای سیاسی- اقتصادی- نژادی بود که به صورت رسمی یا غیررسمی به آنها اعطا می‌شد و یا غالبا در وضعیت محرومیت بوده است. برای همین شهروندان و عمدتا مردان- که حاکم بر حوزه ی عمومی و قلمرو حکومتی هستند و از امتیازات جنسیتی، نژادی و اقتصادی بهره مند اند- دغدغه ی خاطر اولیه و اساسی این بوده که از آن هایی که آسیب پذیرترند سو استفاده شود. سو استفاده هایی مربوط به جنبه های مدنی و سیاسی حقوق بشر از قبیل: آزادی بیان، بازداشت خودسرانه، شکنجه در دوران بازداشت و اعدام فوری.
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا