حقوق بشر، مبنای جامعه ی انسانی (قسمت چهارم و پایانی)

این مصداق ها و مصداق های متعدد دیگر همگی توضیحی اند بر کیفیت تاثیر گفتمان بورژوایی بر گفتمان حقوق بشر رایج.
اگر انسان را مستقل از نژاد، مذهب، جنسیت و هر عامل تبعیض دیگری از جمله طبقه ی اجتماعی در نظر بگیریم و در این عدم تبعیض تا نهایت منطقی آن پیش رویم، و به دنبال این باشیم که حقوق بشر تعیین کننده ی و تعریف کننده سیستم اقتصادی-اجتماعی باشد و نه بالعکس، داستان به گونه ی دیگری رقم خواهد خورد.

توجه دارم که در این زمینه حقوق بشر به عنوان یک آرمان و ارزش مطرح می شود و نه قانون یا معاهده ی الزام آور حقوقی. نگاه صرفا قانونی به این حقوق، نتیجه ای جز وضع موجود نخواهد داشت، چرا که قوانین بر اساس زیر بنای اقتصادی-اجتماعی موجود شکل می گیرند.
حال می توان به پاسخ سوال دوم پرداخت. روند گذشته فعالیت در زمینه ی حقوق بشر، همان طور که در مثال های فوق نیز نمود داشت، به سوی چرخش به نگاه ایجابی/حداکثری/نامحدود بوده است. این روند به عنوان یک آرمان بشری باید گسترش پیدا کند. گسترش این روند اقتضاآت خود را به همراه خواهد داشت. نگاه ایجابی به حقوق بشر، مستلزم فراهم آوردن شرایط اقتصادی-اجتماعی تضمین و تحقق این حقوق است. از سوی دیگر نگاه انسانی به حقوق بشر نگاهی حداکثری را به همراه دارد. به عنوان مثال در امر آموزش، انسانی نگاه کردن به انسان و تامین کرامت و شان انسانی او، ایجاب می کند که کودک از حداکثر آموزش ممکن بهره مند شود. حد آن را هم از یک سو استعداد او و از سوی دیگر دستاوردهای فرهنگی بشر در تمامیت خود تعیین می کند. در این صورت لزوما آموزش باید از چرخه ی مبادله کالایی خارج شده و به عنوان یک حق و نه کالا در دسترس عموم کودکان قرار گیرد. در مورد حقوق دیگر نیز به همین ترتیب است. نگاه حداکثری البته دو جهت دارد. از یک سو فرد باید از حداکثر امکانات موجود بهره مند شود و از سوی دیگر جامعه باید حداکثر توان خود را برای تامین حداکثر حقوق برای کلیه افراد به کار بندد. رشد و گسترش حقوق بشر به عنوان ارزشی جهان شمول از سوی دیگر مسوولیت را به طور نامحدود برای آحاد بشر یا جامعه جهانی برقرار می سازد. نگاه انسانی به حقوق بشر، شهروند اروپایی را در برابر تخفیف آلام شهروند افریقایی مسوول می داند. به این ترتیب تکیه بر حق انحصاری یک شرکت دارویی در تولید و فروش داروی ایدز، نمی تواند مجوزی برای عرضه ی کم و گران این دارو فراهم آورد.
خطایی که به صورت گسترده تبلیغ می شود، این است که نهادهای خیریه می توانند با بازتوزیع کمک های بشردوستانه و از طریق عدالت توزیعی، شرایط را بهبود بخشند. بحث عدالت البته بحث دامنه داری است که در جای خود باید بدان پرداخت، اما ذکر یک نکته خالی از فایده نیست که توزیع و نظام مبادله تابع شیوه ی تولید و بخشی از آن است و نمی توان بدون تغییر در شیوه ی تولید، شیوه ی توزیع را به طرز معنا داری تغییر داد. بنابراین تکیه بر خیریه، نه تنها نتیجه ی مقبولی را به همراه نخواهد داشت، بلکه در حکم مسکنی است که با دور نگاه داشتن سیستم اقتصادی از تغییر، به بقای شرایط بازتولید نابرابری ها خواهد انجامید.
رسیدن به درجه ای از رشد اجتماعی که با ارزش های حقوق بشری همخوان و متلایم باشد، البته نیازمند طی مسیری سخت است و یک شبه و از طریق شعار یا حتا انقلاب سیاسی محدود در یک یا چند کشور محقق نخواهد شد. اما قدم برداشتن در این راه البته می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
خلاصه این که تکیه بر حقوق بشر تبعاتی دارد که با نظام اقتصادی-اجتماعی موجود در تعارض آشکار است. با توجه به آنچه ذکر شد، شاید بتوان چنین جمع بندی نمود که جامعه ای واقعا بر اساس حقوق بشر بنا شده است که در آن «هر کس به اندازه ی توان اش در جهت تحقق حقوق دیگران قدم بردارد و هرکس نیز به اندازه ی نیازش از دسترنج جامعه دریافت کند». جامعه ای را می توان حقوق بشری دانست که در آن حق فرد و جامعه به درستی ادا شود، جامعه ای که در آن به جای طبقات و تضادهای طبقاتی اش، شرایطی محقق شود که در آن «تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان باشد».

دکمه بازگشت به بالا