حقوق بشر، مبنای جامعه ی انسانی (قسمت سوم)

برای توضیح بیشتر به پاره ای مصداق ها توجه کنیم. مساله حقوق سیاسی یکی از مسایلی است که از طرف نهادهای حقوق بشری که در فضای گفتمانی لیبرالیسم تنفس می کنند، بسیار مورد تاکید قرار می گیرد. مساله آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، منع شکنجه و … معمولا در همین زمینه طرح می شود. اصل این حقوق ارزش ها و آرمان هایی بلند اند که حاصل قرن ها تجربه بشریت است.

اما مساله در مورد تضمین آن هاست. از دید بورژوازی نگاه سلبی در این زمینه بسیار پررنگ است. دولت حق ندارد انسان ها را از مشارکت سیاسی منع کند، حق ندارد انتخاب عقیده و ابراز و بیان آن ها را محدود کند، حق ندارد متهمان را شکنجه کند و … این ها همه مسوولیت های سلبی است. آنجا هم که سیاق ایجابی می گیرد، در تحلیل نهایی خصلت سلبی دارد. اما پاره ای حقوق هستند که نوعا به دلیل فشارهای جنبش های مخالف سرمایه داری به رسمیت شناخته شده و در اسناد بین المللی گنجانده شده اند. از جمله می توان به مواردی از قبیل آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، حقوق کودک و … توجه کرد. عکس العمل حقوق بشر لیبرالی در این رابطه پذیرفتن دخالت ایجابی اما حداقلی نمودن مسوولیت است. به عنوان مثال در میثاق های مرتبط مثلا تامین حداقل بهداشت، حداقل تامین اجتماعی، حداقل دستمزد و … گنجانده شده است. از آن گذشته در رابطه با همین حداقل ها هم مسوول تضمین در محدود ترین شکل ممکن – با توجه به فشار جنبش های اجتماعی- پذیرفته شده است. مثلا سعی بر این است که در رابطه با حقوق کودک از قبیل حق آموزش، حق بهداشت و مسکن و … خانواده مسوول شناخته شود. در آن جای که باز فشار اجتماعی به مقابله با این مسوولیت برخاسته در بهترین حالت، دولت یا نهادی ملی موظف به تامین این حداقل گردیده است. مثلا در مورد حقوق کودک، حق بهداشت، حق مسکن، حق تامین اجتماعی و امثال آنها به ندرت نهادهای فراملی مسوول شناخته می شوند. علاوه بر همه ی این ها پیش کشیده شدن این نهادها، از جمله خانواده، دولت و سازمان ملل معمولا باعث مخفی و پوشیده ماندن ریشه ی مسایل -که ساخت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جهان است- گردیده است.
واقعیت امر این است که نگاه سلبی/حداقلی/محدود به حقوق بشر، نگاهی است که نه به دلیل طبیعت این حقوق، بلکه به دلیل اقتضاآت سیستم اقتصادی حاکم گسترش پیدا کرده است. به عبارت دیگر گرایش به سوی این است که طبقات فرادست-گرچه الفاظی چون فرادست، فرودست یا متوسط که صرفا نگاه به توزیع دارند، الفاظ مناسبی برای بازنمودن واقعیت های مناسبات اقتصادی نیستند- از مسوولیت در برابر تضمین حقوق طبقات فرودست، برکنار باشند؛ مثلا در مورد مشارکت سیاسی. تضمین سلبی این حق چیزی جز ایجاد یک دموکراسی صوری را نمی طلبد که هزینه یا مسوولیت چندانی برای طبقات فرادست به همراه ندارد. بگذریم از موارد متعددی که همین حق هم در موارد متعدد توسط همین طبقات سلب شده است، بدون آن که اعتراضی جدی صورت پذیرد. اکثر دیکتاتورهای دست نشانده ی امریکا مثلا در امریکای جنوبی مصداق های این مسایل هستند. نگاه ایجابی به مشارکت سیاسی البته تبعاتی جدی به همراه دارد. بدون رشد و ارتقای فرهنگی نمی توان انتظار مشارکت واقعی سیاسی داشت. کارگری که تمام وقت مفیدش باید صرف کار شود، اصولا نمی تواند همپای سرمایه داری که به راحتی می تواند اکثر وقت اش را صرف فعالیت سیاسی و فرهنگی کند، به مشارکت دست یازد، و دور نیست که تحت تاثیر تبلیغات مسخ کننده ی شدید رسانه های ثروتمند و پرقدرت قرار گیرد. اگر جامعه موظف به تضمین ایجابی این حق گردد، طبیعتا در نظام اقتصادی باید تغییرات جدی و عمده ای صورت گیرد. مثال دیگر در مورد حق صحت: کودکی که از صحت مناسب برخوردار نیست قربانی نقض حقوق بشر است. اما نگاه بورژوایی مسوول این نقض را خانواده می داند. چرا که خانواده در این نگاه نهادی اقتصادی است که مثلا پدر آن موظف است از طریق عرضه ی نیروی کار خویش در نظام مبادله، «کالای صحت» را برای فرزندان فراهم کند. واقعیت این است که تاکید زیاد بر نقش خانواده در این نظام، نه به جهت به اصطلاح تقدس ادعایی این نهاد، که به لحاظ تقسیم کاری است که مسوولیت سیستم را کاهش می دهد. در قدم اول با این تقسیم کار، جامعه و سیستم اجتماعی-اقتصادی از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کند. اما اگر جنبش حقوق کودک سیستم را به پذیرش مسوولیت این امر وادار کرد، آنچه پذیرفته می شود حداقل صحت برای کودکان، خارج از چارچوب خانواده است. نظریه پردازی های بسیاری هم صورت می گیرد که به عنوان مثال، دولت به عنوان نماینده ی جامعه نباید در امور اقتصادی مداخله کند و لذا در امر صحت یا تامین اجتماعی باید به حداقل دخالت دولت اکتفا کرد. در مورد حقوق کودک به عنوان مثال حق آموزش، مطابق معاهدات حقوق کودک، دولت ها موظف به تامین حداقل آموزش، یعنی خواندن و نوشتن یا آموزش ابتدایی هستند. اما اگر دولتی به دلیل عدم توان اقتصادی نتوانست آموزشی با کیفیت برای کودکان فراهم آورد، وظیفه ی سایر دولت ها در این زمینه چیست؟ در یک کشور افریقایی به طور حتم همین حداقل آموزش از کیفیتی بسیار پایین تر از کشورهای اروپایی قابل ارایه و در دسترس است. اما هیچ معاهده ای جامعه جهانی را موظف به تامین آموزش برای کودکان افریقایی یا تامین داروی ایدز برای بیماران افریقایی نمی کند. در این مورد هم سرمایه داری جهانی به بهانه ی عدم مداخله در امور داخلی اما به دلیل اصلی عدم سودآور بودن این مداخله، از زیربار مسوولیت شانه خالی می کند.
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا