حقوق بشر، مبنای جامعه ی انسانی (قسمت دوم)

آنچه در اسناد مرتبط با حقوق بشر مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته و به همین دلیل هم وصف قرارداد اجتماعی بر آن قابل حمل است، از انواعی برخوردار است. در یک تقسیم بندی عمده که در میثاق های الحاقی نیز نمود یافته است، می توان به تقسیم این حقوق به حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی اشاره نمود. فعلا وارد دلایل این تقسیم بندی نمی شویم و صرفا به نمود خارجی آن توجه می کنیم.

با توجه به این که در برابر حق وظیفه مطرح می شود، در مورد دسته اول معمولا وظیفه-فارغ از نهادی که موظف است- در قالب ترک فعل صورتبندی شده و در مورد دسته دوم وظیفه در قالب الزام به انجام فعل آمده است. این البته تقسیمی است کلی که استثنا هم می پذیرد. این تقسیم بندی از این جهت ارایه شد که به دو نگاه در رابطه با تضمین حقوق بشر اشاره کنم. نگاه سلبی و نگاه ایجابی. در مورد حقوق متهم معمولا نگاه سلبی در این حقوق به کار رفته است، مثلا منع شکنجه، منع تبعیض در برابر قانون، منع محرومیت از دسترسی به وکیل و… اما مثلا در مورد حق صحت الزام دولت به تامین حداقل خدمات بهداشتی و درمانی حکایت از نگاه ایجابی دارد.
نگاه به حقوق بشر را از وجه دیگری می توان به نگاه حداقلی و نگاه حداکثری نیز تقسیم نمود. نگاه حداقلی به این معناست که در رابطه با یک مقوله، حداقلی از آن را حق ذاتی بشر بدانیم و نگاه حداکثری به این عنوان که بهره گیری فرد از حداکثر ممکن، حق بنیادین اوست. البته واضح است که وقتی سخن از حداکثر به میان می آید، این حداکثر به محدودیت های طبیعی، تکنولوژیک و… از یک سو و به حقوق دیگران از سوی دیگر محدود خواهد بود.
چنان که ذکر شد (مقدمه اول) مقوله ی حقوق بشر علاوه بر این که مقوله ی اجتماعی است، مقوله ی تاریخی نیز هست. به عبارت دیگر تکامل بشر در طول تاریخ خود، این حقوق -که در واقع ترجمان فرصت هایی است که انسان ها در یک محیط اجتماعی، برای رشد، بلوغ و تکامل به یکدیگر اعطا می کنند- را ارتقا داده و نظرا و عملا گسترش می دهد. نیازی به تاکید نیست که آنچه امروز به عنوان حقوق بشر ذکر می شود، شاید در قرن ها پیش اصولا به عنوان حق بر شمرده نمی شده و عمده رشد و گسترش این مفهوم و تدوین و تنسیق آن در دو قرن اخیر صورت گرفته است.
اما در مورد نهاد موظف به تضمین حقوق بشر. چنان که ذکر شد (مقدمه دوم) هر جا که مقوله ی حقوق بشر طرح می شود، لزوما جمعی وجود دارد. به همین دلیل نیز در یک نگاه کلی، آن که موظف به تضمین حقوق یک فرد است، نه خود او که دیگرانی هستند که در جامعه در کنار او و در تعامل اجتماعی با او قرار دارند. در میان متونی که با حقوق بشر مرتبط اند نهادهای مختلفی در این مقام قرار گرفته اند که گستره ای از خانواده تا کل جامعه جهانی را شامل می شود. به عبارت دیگر مسوولیت تضمین حقوق بشر گاه به خانواده محدود می شود، گاه به جامعه محلی، گاه به دولت و ساختار ملی و گاه به طور نامحدود به کل جامعه جهانی.
بنا بر آنچه گفته شد، باید به دو سوال پاسخ روشن ارایه شود:
سوال اول این که: «در شرایط فعلی در رابطه با حقوق بشر، در سه محور الف: سلبی/ایجابی بودن حقوق بشر، ب: حداقلی/حداکثری بودن حقوق بشر، ج: محدود/نامحدود بودن مسوولیت تضمین حقوق بشر، وضع به کدام گونه است و این وضعیت ریشه در کجا دارد؟».
سوال دوم این که: «آینده بشر با توجه به محورهای سه گانه ی فوق به کدام سو گرایش دارد یا باید داشته باشد و آن شرایط چه الزاماتی به لحاظ ساختار اجتماعی، اقتصادی در پی خواهد داشت؟». در مورد وضعیت فعلی گمان نگارنده بر این است که نگاه غالب نگاه سلبی/حداقلی/ محدود است. به این توضیح که اصل در تضمین حقوق بشر ابتدایا بر وظیفه ی سلبی نهاد مسوول قرار می گیرد. در مواردی که به دلیل رشد جامعه بشری، مسوولیت ایجابی اجتناب ناپذیر شده است، اصل بر مسوولیت حداقلی قرار گرفته، و باز در مواردی که تکامل جامعه بشری مسوولیت حداکثری را تجویز می کند، اصل بر مسوولیت نهادهای محدود قرار می گیرد و البته این شرایط با توجیهات متعدد و مختلفی رنگ و لعاب داده می شود. اما ریشه ی این شرایط نیز مشخصا در سیطره ی مناسبات اقتصادی، اجتماعی بورژوازی است.
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا