حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی

اثرات حقوق طلاق

در قسمت پیشین در رابطه به حقوق متقابل زن و مرد در رابطه به مساله ی ازدواج به طور مفصل اشاره شد. در مطالب شماره قبل بر مساله ی طلاق نیز پرداخته شد و یاد آوری نمودیم که در صورت بروز مسایلی که تداوم زندگی مشترک را به خطر و مشکل مواجه می سازد، زن و مرد می توانند درخواست جدایی نمایند. در این قسمت در ادامه ی مطالب شماره قبل، به طلاق خلع و اثرات حقوقی آن اشاره می شود.
تعریف طلاق: طلاق در لغت به معناهای متعددی آمده است. اما در اصطلاح از طلاق چنین تعریف شده است: ازآله قید نکاح بدون عوض با الفاظی  که به وقوع طلاق دلالت کند.
 در تعریف دیگر از طلاق آمده است:
طلاق عبارت از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص است.

اسباب شرعی طلاق:
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیز های است که از آن به عنوان مجوز طلاق یاد شده و به استناد آن ها می توان اقدام به طلاق کرد. به طور کلی اسباب طلاق را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود.
الف: اراده مرد
 ب: توافق زوجین
  ج: درخواست زن

طلاق خلع:
 خلع به معنای پایان دادن به حکم روابط زناشویی در مقابل مقدار مالی است که زن آن را به شوهر می پردازد یا مهریه و جهزیه خود را با او می دهد. حال اگر این کراهت دو جانبه باشد، یعنی زن و شوهر هردو از هم نفرت  داشته باشند، این نوع طلاق را طلاق مبارات می نامند. در این نوع طلاق، علاوه بر شرایط عمومی که برای صحت طلاق مطرح می شود، وجود دو عنصر کراهت و بذل فدیه ضروری می باشد.
طلاق خلع و مبارات از چند جهت با هم تفاوت دارند:
اول آن که در طلاق مبارات کراهت میان طرفین است، در حالی که در طلاق خلع کراهت تنها از جانب زوجه است. دوم آن که در طلاق مبارات فدیه نباید بیشتر از مهر باشد، در حالی که در خلع چنین شرایطی وجود ندارد و اندازه و مقدار مشخص برای آن ذکر نشده، اما باید آن قدر باشد که مرد به طلاق دادن زن رضایت بدهد. ماده ۱۵۶ قانون مدنی  نیز در مورد طلاق خلع چنین بیان می کند: «خلع عبارت از انحلال عقد ازدواج است در بدل مالی که زوجه آن را برای زوج می پردازد. خلع وقتی صحیح می گردد که زوج واجد صلاحیت طلاق باشد».
مطابق ماده ۱۶۰ قانون مدنی خلع در حکم طلاق باین بوده و موقوف به حکم محکمه نمی باشد.

آثار حقوقی طلاق:
الف: طلاق رجعی:
۱- عده: عده از آثار حقوقی طلاق رجعی است. مطابق ماده ۱۹۸ قانون مدنی، عده عبارت از مدت معینی است که با انقضای آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بین می رود.
۲- نفقه: نفقه که رابطه ی مالی زن و شوهر به شمار می آید، نیز از آثار حقوقی طلاق است که در زمان عده همچنان باقی می ماند.
ماده ۲۱۲ قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: «هر نوع تفرقی که از جانب زوج واقع می گردد، خواه طلاق باشد و یا فسخ موجب اسقاط نفقه عده زوج نمی گردد. قانون مدنی مطلقه ی طلاق رجعی را در این دوره در حکم زوجه می داند که بر اساس آن مرد مکلف است نفقه ی زن را بپردازد.
۳- توارث: توارث هم از آثار طلاق رجعی است. از نظر احکام ارث نیز زنی که به طلاق رجعی رها شده، در زمان عده در حکم زوجه است. اگر زن و یا مرد در این دوره بمیرد، شریعت این طلاق را نادیده گرفته و همسر سابق را وارث متوفی می داند. خلاصه این که در طلاق رجعی تا زمانی که عده زن سپری نشده باشد، ازدواج قطع نشده و در این حالت این احکام مرتب می باشد:
۱٫ نفقه زن در دوران عده به عهده ی شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند.
۲٫ در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می برد.
۳٫ در دوران عده زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازداج کند.
۴٫ در دوران عده مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.

ب: طلاق بایین:
۱- قطع کامل رابطه زوجیت: در طلاق بایین در اثر طلاق پیوند زنا شویی به طور کامل از بین می رود مرد می تواند بدون احتیاج به اذن محکمه دوباره زن بگیرد و هرگاه بیمرد زن از او ارث نمی برد. وارث او را نیز به زن نمی دهند.
خلاصه این که  با وقوع طلاق بایین حقوق و تکلیف های که زن و شوهر نسبت به یگدیگر داشتند، به کلی از بین می رود و زن و شوهر از قید زنا شویی آزاد می شوند. اما زنی که طلاع عده را سپری می نماید نمی تواند در ایام عده با دیگری از دواج کند. ماده ۱۵۱ قانون مدنی افغانستان در مورد چنین صراحت دارد: «طلاق بایین عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بین می برد. صلاحیت زوج و تمام روابط زوجیت را به استثنا عده به مجرد وقوع ساقط می سازد».
۲- عده نفقه: در طلاق بایین نیز سپری نمودن عده یا همان مدت معینه بر زوجه و پرداخت نفقه بر زوج، هر دو لازم است.
تفاوت عمده ی که وجود دارد، این است که در طلاق رجعی زوج می تواند در زمان عده به زوجه مراجعه نماید، در حالی که در طلاق بایین، نه در عده و نه هم بعد از آن زوج حق رجوع را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا