حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (قسمت اول)

یکی از ویژگی های نظام دموکراتیک، شکل گیری جامعه بر معیار حقوق شهروندی می باشد. در این نوع نظام، حکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند. براساس نظام شهروندی، همه ی شهروندان ذاتا دارای حقوق مدنی و سیاسی بوده، چنانچه در همین ارتباط اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشاره کرده است. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابر اند. قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲ از جمله قوانین اساسی ای است که مبتنی بر ارزش های اسلامی و دموکراتیک تدوین گردیده که در آن حقوق اساسی بشر به عنوان حقوق شهروندان ذکر شد، و دولت مکلف به رعایت آن شده است.
در این بخش، به عمده ترین حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان تضمین گردیده، اشاره می شود.
۱- حق آزادی: قانون اساسی افغانستان آزادی را حق طبیعی هر انسان دانسته و دولت را مکلف به  حمایت از آن نموده است. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان آمده است: آزادی حق طبیعی انسان است، آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی مکلف می باشد». اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲ نیز به این موضوع اشاره دارد: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده ای دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی های که در اعلامیه ذکر شده، بهره مند گردد».
ماده سی و چهارم قانون اساسی از آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان یاد کرده و اشاره می کند: «آزادی بیان از تعرض مصوون است و هیچ فردی نباید به خاطر داشتن عقیده و اندیشه خاصی تحت تعقیب، شکنجه و مجازات قرار گیرد».
۲- حق آزادی و محرمیت مراسلات: یکی  از حقوق اساسی شهروندان محرمیت مراسلات و ارتباطات شان است. چنانچه در ماده ۳۷ قانون اساسی افغانستان آمده است: «دولت  حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احکام قانون».
۳- حق آزادی سفر و تعیین محل سکونت: یکی از حقوق اساسی دیگر حق آزادی در سفر و انتخاب محل اقامت می باشد. در ماده سی و نهم قانون اساسی آمده است: «هر افغان حق دارد به هر نقطه ی کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند مگر در مناطقی که قانون منع قرار داده است».
۴- حق تساوی در برابر قانون: یکی از ویژگی های نظامی مبتنی بر حقوق شهروندی، تامین عدالت اجتماعی و منع تبعیض نسبت به همه ی شهروندان کشور می باشد.
ماده ۲۲ قانون اساسی به این مهم پرداخته و در آن آمده است: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند». ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این موضوع اشاره دارد. در این ماده آمده است: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند».
۵- اصل بی گناهی: یکی از ویژگی های نظام مبتنی بر حقوق شهروندی، رسیدگی عادلانه به مسایل حقوقی و جزایی می باشد. ماده ۲۵ قانون اساسی نیز به همین مساله اشاره دارد. در این ماده آمده است: «متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه پنداشته می شود». در همین ارتباط ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود، تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود».
۶- حق عدم شکنجه: یکی از ویژگی های دیگر قانون اساسی کشور، ممنوعیت رفتار و برخورد مخالف کرامت انسانی با مجرمین است چنانچه در ماده ۲۹ آمده است: «هیچ شخصی نمی تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخصی دیگری اگرچه در تحت تعقیب، گرفتاری، یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند و یا امر بدهد».
۷- حق داشتن وکیل مدافع: در عصر حاضر، یکی از مسایل حاد حقوق بشر، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد که به حیث یک اصل در هنجار های بین المللی، قانون اساسی و قوانین عادی کشور پذیرفته شده است. ماده سی و یک قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد:» هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل معایری که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد».
۸- حق مشارکت سیاسی: یکی از ویژگی های دیگر نظام دموکراتیک مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی شان می باشد. قانون اساسی افغانستان نیز به همین ارتباط اشاره کرده و در ماده ۳۳ می نویسد». اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را  دارا می باشند».
۹- حق داشتن ملکیت: یکی از حقوق اساسی هر شهروند در یک نظام مردم سالار، داشتن  حق ملکیت می باشد. ماده چهلم قانون اساسی می گوید: «هیچ شخصی از کسب مالکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون».
۱۰- حق تعلیم و تربیه: یکی از حقوق مهم و اساسی شهروندان بالای حکومت، زمینه سازی تعلیم و تربیه برای فرزندان شان است. در ماده چهل و سوم قانون اساسی آمده است: «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می شود». در ماده چهل و چهارم قانون اساسی نیز در مورد تعلیم و تربیه آمده است: «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید». اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این مهم توجه نموده و در ماده ۲۶ آن آمده است: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش حد اقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد و آموزش ابتدایی اجباری است».
۱۱- حق کار و انتخاب شغل و پیشه: در ماده ۴۸ قانون اساسی کشور آمده است: «تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد».
۱۲- حق دسترسی به خدمات صحی: در ماده ۵۲ قانون اساسی آمده است: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع افغانستان مطابق به احکام قانون تامین می نماید».
۱۳- حق حمایت از خانواده: با توجه به این که خانواده، به عنوان رکن مهم جامعه به شمار می آید، در قانون اساسی آمده است:» دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روانی خانواده بالاخص  طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم را اتخاذ می کند». ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به همین ارتباط می نویسد: «خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد».

دکمه بازگشت به بالا