حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (قسمت هشتم)

 حقوق متقابل زن و شوهر

یکی از مسایلی که در مکتب اسلام مورد توجه قرار گرفته است، نظام خانواده است. اسلام با توجه به این مهم، برای هریک از زن و مرد مکلفیت ها و وجایبی را بیان کرده است. قرآن کریم در این مورد می گوید: «و برای زنان حقوق و واجباتی است که باید شوهران ادا کنند، همان گونه که بر آنان حقوق و واجباتی است که زنان باید ادا کنند، به گونه ای شایسته و بهتر». (سوره بقره آیه ۲۲۸) پیامبر اسلام نیز بر حقوق زن و مرد تاکید کرده می گوید: «آگاه باشید که همسران تان بر شما حقی دارند همان طور که شما بر آنان حقی دارید».
قانون مدنی کشور نیز در رابطه به آثار حقوقی عقد ادواج در ماده ۹۰ چنین بیان می دارد:» بر نکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن از قبیل نفقه زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت مصاحره مرتب می گردد».

حقوق مرتب به ازدواج:
مهر یکی از حقوق مالی زن در نظام خانوادگی و یکی از آثار عقد ازدواج است که زوج برای زوجه اش می پردازد. دین اسلام با به رسمیت شناختن این حقوق، جایگاه قانونی و درستی را برای آن ترسیم کرده است.
 یکی از حقوق که بر ازدواج مرتب است، «مهر» می باشد. مهر در اصطلاح فقهی- حقوقی، مالی است که به موجب نکاح واجب است زوج به زوجه ی خویش بپردازد. ماده ۹۹ قانون مدنی افغانستان نیز در این مورد می گوید: «زوجه مستحق مهر مسما می باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده و  نفی آن به عمل آمده باشد، مهر المثل لازم می گردد. البته فراموش نباید کرد که مهر قیمت و بهای زن نیست، بلکه مهر از نظر اسلام یک بخشش یا عطای رایگان است». قرآن کریم در مورد مهر می گوید: برای زنان مهر شان را به خوشی و رضایت بپردازید، اما اگر قسمتی از آن را به خوشی خود به شما بخشیدند، از آن به خوشی و گوارایی استفاده کنید».(سوره نسا، آیه ۴) ماده ۱۱۰ قانون مدنی در مورد مالکیت مهر به صراحت بیان می کند: مهر ملکیت زوجه محسوب می گردد. زوجه می تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید».

حق نفقه و مسکن:
یکی از آثار حقوقی عقد نکاح که بر زوج مرتب می گردد،  تامین نفقه و مسکن می باشد. ماده ۱۱۸ قانون مدنی در این باره می گوید:» نفقه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن، و تداوی مناسب به توان مالی زوج که زوج با رعایت حکم ماده ۱۱۵ قانون مدنی مطابق به توان مالی خود به تهیه آن برای زوجه اش مکلف می باشد».
ماده ۱۹۹ به صراحت بیان می کند که در صورت خودداری شوهر از تامین نفقه، محکمه با صلاحیت حق دارد تا وی را وادار به تامین نفقه و پرداخت آن نماید.

حق ارث زن:
 یکی از حقوقی که برای زنان در نظام اسلامی در نظر گرفته شده است، ارث می باشد. قرآن کریم سهم زنان را از میراث چنین بیان می کند: «برای زنان یک چهارم حصه از دارایی باقی می باشد، در صورتی که  شوهر فرزند نداشته باشد. هرگاه از شوهر فرزند باقی مانده باشد، برای زنان یک بر هشت حصه دارایی باقی مانده تعلق می گیرد».(سوره نساه آیه ۱۲)
معاشرت خوب با زنان: در ازدواج صرفا مسایل حقوقی مطرح نیست. آنچه که سبب تحکیم نظام خانواده می شود، رفتار نیک، محبت و پیوند عاطفی میان زن و شوهر می باشد.
دین اسلام رفتار نیک با زنان را فرض دانسته و در سوره نسا آیه ۱۹ چنین بیان می کند: «با زنان تان برخورد خوب و نیکو نمایید».

طلاق:
طلاق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است. در اصطلاح حقوق، طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد یا زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است.
ماده ۱۳۵ قانون مدنی افغانستان طلاق را چنین تعریف نموده است: طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجین صححیه در حال یا آینده، بین زوجین و زوجه با الفاظی که وقوع صراحتا از آن افاده شده بتواند.

ارکان طلاق:
علما و فقهای اسلامی برای طلاق چهار رکن عمده را ذکر کرده اند:
۱٫ طلاق دهنده، که زوج است؛ ۲٫ طلاق شونده که زوجه است؛ ۳٫ الفاظ طلاق؛ ۴٫ قصد و اراده.
هرچند اسلام بر پیوند و علاقمندی پایدار در نظام خانواده تاکید دارد، اما از طلاق نیز به عنوان آخرین راه در صورت بروز جنجال میان زن و شوهر نام می برد. از همین جهت است که پیامبر اسلام فرمود: «بدترین حلال ها در نزد من طلاق است».
اسلام برای خروج از بن بست زندگی طلاق را مشروع می داند.
حق و صلاحیت طلاق از کیست؟
فقره ۲ ماده ۱۳۵ قانون مدنی کشور در باره ی طلاق چنین می نویسد: طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت به در خواست زوجه مطابق به احکام قانون صادر می گردد. مطابق شریعت هریک از زن و مرد می تواند در خواست طلاق نماید و محکمه با صلاحیت به این خواست ترتیب اثر می دهد. امروز با افزایش آمار طلاق شعبه های خاص در محاکم کشور ایجاد شده تا به مسایل حقوقی طلاق رسیدگی نماید.
مواردی که زنان می تواند طلاق بگیرند:
زنان نیز در موارد معین می توانند خواهان طلاق شوند. اینک به شرح این موارد می پردازیم.
۱٫ طلاق تفویضی: اگر مرد در ضمن عقد صلاحیت طلاق را به زن واگذار کرد، آن را طلاق تفویضی می گویند. قانون مدنی نیز در این رابطه اشاره دارد: زوج می تواند زوجه اش را توسط وکیل قانونی طلاق دهد یا این که صلاحیت طلاق را به خود زوجه تفویض نماید.
۲٫ تفریق: اگر زن و مرد مبنی به عواملی نتوانند به زندگی ادامه دهند، زن می تواند در خواست طلاق نماید. تفریق در این موارد صورت می گیرد.
– تفریق به سبب عیب: اگر شوهر به مرض مبتلا باشد که علاج آن ممکن نمی باشد، زن می تواند با دلایل محکم در محکمه خواستار جدایی شود. ماده ۱۷۹ قانون مدنی می نویسد: هرگاه عیب از نوعی تثبیت گردد که اعاده صحت وی غیر ممکن باشد، محکمه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم می نماید.
– تفریق به سبب ضرر: رفتار نادرست شوهر با همسرش می تواند به جدایی از یکدیگر منجر شود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی می گوید: هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردد و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می نماید.
– تفریق به سبب عدم انفاق: در صورتی که شوهر حاضر به تامین نفقه برای زن خود نشود، محکمه می تواند با درخواست زن برای جدایی، حکم طلاق را صادر نماید. ماده ۱۹۲ قانون مدنی می گوید: هرگاه زوج یعنی شوهر عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند، به وی مهلت می دهد؛ در صورتی که باز هم به ادای نفقه قادر نشود، محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید.
– تفریق به سبب غیابت: اگر زن بر اساس دوری طولانی شوهر از معاشرت با آن محروم شود، می تواند خواستار جدایی شود. ماده ۱۹۴ قانون مدنی چنین صراحت دارد: هرگاه زوج برای مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید، گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه ی خود را تامین کرده بتواند.
ماده ۱۹۶ قانون مدنی می نویسد: هرگاه زوج به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال و یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد، زوجه می تواند  پس از مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید، گرچه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا