حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (قسمت هفتم)

دسترسی زنان به نهاد های عدلی و قضایی

حق آگاهی:
تعمیم عدالت و دسترسی همه ی شهروندان به آن، از ویژگی های نظام دموکراتیک به شمار می رود. در کشور ما از گذشته های دور تا به حال زنان از دسترسی به عدالت محروم بوده اند. برای نمونه، زمانی که یک زن دچار خشونت و مشکلات خانوادگی می شود، مراجعه او به محکمه از سوی خانواده و حتا محاکم امر معمولی پنداشته نمی شود.

حضور اندک زنان در نهاد های عدلی و قضایی نیز سبب شده است که زنان علاقه ی زیاد به حضور در محاکم نداشته باشند. عوامل عدم مراجعه زنان به محاکم عدلی و قضایی، به شرح ذیل می باشد:
۱- ترس از مردان خانواده؛ ۲- پایین بودن سطح سواد و آگاهی عامه در رابطه به مسایل حقوقی زنان؛ ۳- عدم دسترسی به وکیل مدافع؛ ۴- کندی در روند بررسی دوسیه ها؛ ۵- عدم هماهنگی لازم میان نهاد های عدلی در امر رسیدگی و فیصله ها؛ ۶- کمبود موجودیت پولیس زن، قاضی و سارنوال زن.
تشویق زنان برای مراجعه به نهاد های عدلی و قضایی:
برای این که زنان در امر رسیدگی به مشکلات شان بتوانند به نهاد های عدلی و قضایی مراجعه نمایند راهکار هایی وجود دارد که باید از آن استفاده شود.
۱- زنان باید مطمین گردند که آنان از حمایت و مصوونیت های قانونی یکسان و بدون تبعیض به عنوان شهروندان این سرزمین برخوردار اند.
۲- سطح آگاهی زنان باید ارتقا یابد تا آنان با درک و آگاهی از حقوق و مکلفیت های قانونی در صورت مواجه شدن با مشکلات و تخلفات، به نهاد های مسوول مراجعه نمایند.
۳- زمینه سازی برای دسترسی آسان زنان به نهاد های عدلی و قضایی.
۴- تقویت باور و اعتماد زنان مبنی بر این که تنها نهاد های عدلی و قضایی اند که می توانند در راستای تامین حقوق آنان اقدام نمایند.
۵- تلاش برای ارتقای ظرفیت زنان و ایجاد نهاد های فعال مدنی، در راستای حمایت از حقوق زنان.
در این میان نقش حکومت، رسانه ها و جامعه بین المللی در رشد و بلند بردن ظرفیت زنان مهم و قابل توجه می باشد. این نهاد ها می توانند با راه اندازی سیمنار ها و ورکشاب ها  در بلند بردن آگاهی زنان سهم فعال گیرند.

نامزدی و ازدواج:
یکی از سنت های اسلامی که در کلام پیامبر اسلام بر آن تاکید زیاد صورت گرفته، مساله ازدواج است. دختر و پسر پس از آن که به سن قانونی ازدواج می رسند، متناسب با معیار های که دارند، به انتخاب هایی دست می زنند. البته فراموش نباید کرد که مهم ترین مرحله برای ازدواج مرحله ی شناخت می باشد. دختر و پسر باید با آگاهی از طرف مقابل و درک طرز تفکر، شیوه زندگی، اعتقادات، رفتار ها و عادت های زندگی همدیگر اعلام توافق نمایند. پس از شناخت درست از همدیگر، مرحله ی دوم می رسد که از آن به نام نامزدی یاد می شود. قانون مدنی کشور از نامزدی به عنوان دوره ی وعده ازدواج یاد کرده و به طرفین حق منع آن را متذکر شده است. ماده ۶۴ قانون مدنی می گوید: «نامزدی عبارت از وعده  ی به ازدواج است که هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شوند».
 قانون مدنی کشور ازدواج را نیز چنین توصیف کرده است: «ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق  و وجایب طرفین را به وجود می آورد».

رسوم و سنت های منفی ازدواج در کشور
۱- ازدواج های تحمیلی: در برخی مناطق کشور، دختر و پسر بدون آن که یکدیگر را بشناسند و حتا بدون این که رضایت داشته باشند، از سوی خانواده های شان وادار به ازدواج می شوند. با آن که یکی از شرایط  عقد نکاح رضایت طرفین می باشد، اما متاسفانه در کشور ما به این مهم توجه نمی شود و بر خلاف اصول اخلاقی و اجتماعی احکام اسلام، این عمل را اجرا می کنند.
۲- ازدواج های میراثی: در برخی از مناطق کشور زنان به عنوان یک متاع به میراث برده می شوند. برای نمونه زنی که شوهر خود را از دست داده است، حق ندارد با مردان غیر خانواده، ازدواج نماید. با آن که زنان در ازدواج خود مختار اند، اما در این مورد دیده می شود که زنان را وادار به ازدواج مخالف اراده خویش می کنند.
۳- ازدواج در برابر پول: در برخی مناطق کشور به ازدواج به عنوان یک تجارت نگاه می کنند. برای نمونه پدر دختر بیش از آن که به معیار و خواسته های دختر خود در ازدواج توجه نماید، بیشتر به پولی که از این بابت به دست می آورد توجه دارد.
این نوع خانواده ها فرزندان شان را به عنوان یک کالای تجارتی به فروش می رسانند.
در این میان یکی از سنت های غلط که سبب می گردد جوانان به آسانی نتوانند ازدواج  نمایند، تجمل گرایی و مصارف بیهوده در جریان عروسی می باشد. این سنت سبب گردیده تا مردم زیر بار قرض و مصارف سنگین قرار گرفته و یا آن که موفق به ازدواج نگردند.

سن ازدواج:
رسیدن فرد به بلوغ جسمی، عاطفی و اجتماعی، یکی از مولفه های مهم یک ازدواج موفق به شمار می آید. برای جلوگیری از پیامد های احتمالی ازدواج زود هنگام، معمولا همه کشور ها معیار های سنی را در نظر گرفته اند. قانون مدنی افغانستان نیز به این مهم توجه نموده و در ماده ۷۰ آورده است: «اهلیت ازدواج وقتی کامل می گردد که ذکور سن ۱۸ سالگی و اناث سن ۱۶ سالگی را تکمیل کرده باشند».
قانون مدنی افغانستان ازدواج در سن کمتر از ۱۵ سال را به طور مطلق رد کرده است. در  ماده ۷۱ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح صغیر کمتر از ۱۵ سال به هیچ وجه جواز ندارد».
از دیدگاه اسلام نیز ازدواج قبل از وقت امر نادرست به شمار می رود. همچنان در کنوانسیون های بین المللی کسانی که سن شان کمتر از هجده سال باشد، کودک خوانده شده اند، به طوریکه استفاده و استخدام کودکان به هر شکلی که باشد ممنوع اعلان شده است.
 

 

دکمه بازگشت به بالا