حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (قسمت ششم)

تفاوت ها و اشتراک ها میان دو سیستم

در شماره گذشته به جنبه های مثبت و منفی عدالت غیررسمی اشاره شد. وجود جنبه های مثبت در عدالت غیررسمی به معنی این نیست که عدالت غیر رسمی جایگزین عدالت رسمی گردد. اگر به هر دلیلی در مناطقی از کشور به عدالت غیررسمی مراجعه می شود، نباید برخی از نکات مهم نادیده گرفته و فراموش شود.
۱ـ توجه به عدالت غیر رسمی نباید منجر به تضعیف عدالت رسمی و حاکمیت قانون شود. بنابراین تقویت عدالت رسمی و حاکمیت قانون از اولویت های حکومت و مردم باید باشد.

۲ـ فیصله های عدالت غیررسمی نباید با احکام شریعت مخالفت داشته باشد.
۳ـ فیصله های عدالت غیررسمی نباید با قانون اساسی و قوانین نافذه کشور در تعارض باشد.
۴ـ فیصله های عدالت غیررسمی با اصول حقوق بشر، حقوق زن و کودکان در مخالفت قرار نداشته باشد.
۵ـ در قضایای جنایی و جزایی چه کوچک یا بزرگ، نباید به عدالت غیررسمی و عرفی مراجعه شود.

نقاط مشترک میان سیستم رسمی و غیررسمی:
در شماره های قبلی به نهادهای مربوطه و شرح وظایف هر دو سیستم به طور مفصل اشاره گردید. اکنون به نقاط و وجوه مشترک سیستم رسمی و غیررسمی اشاره می شود.
۱ـ در هر دو سیستم (سیستم عدالت رسمی و سیستم عدالت غیررسمی) جرگه و شورا به عنوان میکانیزم های رسیدگی به دعوا ها و حل اختلاف میان مردم عمل می کنند.
۲ـ در هر دو سیستم تلاش صورت می گیرد تا عدالت به بهترین وجه آن تامین گردد.
۳ـ در هر دو سیستم بازگشت مجدد فرد به جامعه از اهداف عمده ی حل و فصل منازعات به شمار می رود.
۴ـ روند کار در جرگه ها مانند روند کار در محاکم است. برای نمونه اگر قناعت یکی از طرفین دعوا در عدالت غیررسمی حاصل نگردد، وی می تواند با استیناف خواهی به ریش سفیدان دیگر مراجعه نموده و خواستار حل و فصل مجدد قضیه شود.
۵ـ اکثر مقام های محلی به شمول والی، ولسوال ها، قاضیان و کارمندان حقوقی برخی اختلاف های جزیی را به جرگه ها و شورای محلی ارجاع می دهند. این مساله نشان می دهد که میان حکومت و نهادهای عدالت غیررسمی همکاری و ارتباط نزدیک وجود دارد.
۶ـ یک نمونه ی دیگر از روابط میان نهاد عدالت رسمی و غیر رسمی در قضایای مربوط به احوال شخصیه پیروان اهل تشیع می باشد. مطابق ماده ۱۳۱ قانون اساسی افغانستان،  محاکم کشور برای اهل تشیع احکام جعفری را تطبیق می کند. اما در عمل مواردی به چشم می خورد که در قضایای حقوقی خانوادگی مثل (نکاح و طلاق) به شورای علما، ملا امامان قریه و بزرگان محل ارجاع داده می شود.

تضادها میان سیستم عدالت رسمی و غیررسمی:
۱ـ در نظام عدالت رسمی فیصله ها بر اساس قانون صورت گرفته و با در نظرداشت معیارهای جهانی صورت می گیرد، در حالی که فیصله های عدالت غیررسمی متکی به عرف و عنعنات بوده که از الزامیت چندانی برخوردار نمی باشد.
۲ـ در سیستم عدالت رسمی تلاش می شود که در فیصله ها، حقوق بشر و معیارهای قبول شده جهانی رعایت گردد. در حالی که تصمیم ها و فیصله ها در عدالت غیررسمی معمولا منجر به نقض و تخطی از حقوق بشری افراد به خصوص زنان می گردد. برای نمونه «بد» دادن دختران بیشتر براساس فیصله های عدالت غیر رسمی صورت می گیرد، که این خود با ارزش های کرامت انسانی و اسلامی در مغایرت قرار دارد.
۳ـ افراد تصمیم گیرنده در سیستم عدالت غیررسمی بیشتر  زورمندان، متنفذین محلی، سران اقوام، کلان های قریه، ریش سفیدان و… می باشند، که بیشتر مطابق به میل و سلیقه های افراد با نفوذ تصمیم گیری و نتیجه گیری می شود. در حالی که مقام های تصمیم گیرنده در نظام عدالت رسمی، قاضیان، سارنوالان و اشخاص مسلکی اند که تمام اجراآت شان مقید به قانون می باشد.
۴ـ در سیستم عدالت رسمی کوشش می شود تا به جنبه های حق الله و حق العبد هر دو رسیدگی صورت گیرد. در حالی که در سیستم عدالت غیررسمی تنها به جنبه ی حق العبدی توجه صورت می گیرد.
۵ـ نهادهای عدلی ـ قضایی رسمی به طور دایم و به منظور حل و فصل موضوعات مختلف فعالیت می نمایند. در حالی که جرگه ها و شوراها غالبا به منظور خاص جهت حل و فصل قضایا ایجاد می شوند.
این نهادها دایمی نبوده و دارای اعضای مشخص و ثابت هم نمی باشند.
۶ـ محاکم در عدالت رسمی، با تشریفات خاص، در مکان معین و زمان مشخص دایر می گردد. در حالی که جرگه و شورا می تواند در یک مسجد، خانه و فضای باز برگزار گردد.
۷ـ در جرگه ها کوشش می شود تا اختلاف طرفین به نحوی حل شده و رضایت هر دو طرف به دست آید، در حالی که در محاکم دولتی فیصله ها منتج به اعلام برنده و بازنده می گردد و اکثرا یک طرف نسبت به فیصله محاکم ناراضی و معترض باقی می ماند.
۸ـ فیصله های صورت گرفته در عدالت غیررسمی توسط فشارهای اجتماعی و میکانیزم های محلی تطبیق می شوند. در برخی مناطق کشور از جمله جنوب، این فیصله ها بعضا توسط پولیس اربکی تطبیق می گردد.
در حالی که اجراآت در نهاد های رسمی عدلی در چوکات قانون و از سوی نهادهای مسوول مانند پولیس تطبیق می گردد.
۸ـ در سیستم عدالت غیررسمی یک میکانیزم شفاف و حسابده نزد کدام مرجعی وجود ندارد. در حالی که نهادهای رسمی در برابر نهادهای دیگر مانند ادارات تفتیش، پارلمان و رییس جمهور و … پاسخگو می باشند.
با توجه به تفاوت های که در هر دو سیستم بیان گردید، عدالت رسمی و حاکمیت قانون می تواند در تضمین حقوق شهروندی و تامین عدالت فردی و اجتماعی موثر باشد. از این رو است که حکومت در راستای زمینه سازی برای اجرای حاکمیت قانون تلاش بیشتر نماید، تا از عوارض و آسیب های که از فیصله های عدالت غیررسمی متوجه می گردد، جلوگیری شود.

 

دکمه بازگشت به بالا