حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (قسمت پنجم)

سیستم عدالت غیررسمی

در قسمت چهارم و گذشته به شرح وظایف و مسوولیت های نهاد های رسمی اشاره شد. در کنار نهاد  های رسمی برای رسیدگی به مسایل حقوقی، سیستم عدالت غیررسمی و سیستم عدالت مختلط نیز وجود دارد.
سیستم عدالت رسمی:
سیستم عدالت رسمی در قسمت های قبل به طور مفصل معرفی و به مسوولیت های آن اشاره شد. نهاد های که در سیستم عدالت رسمی مسوولیت دارند، عبارت اند از پولیس، محکمه، سارنوالی، ادارات حقوقی و زندان ها.

سیستم عدالت مختلط:
سیستم عدالت مختلط، ترکیبی از سیستم عدالت رسمی و عدالت غیررسمی می باشد. در این سیستم هم از میکانیزم های عدلی-قضایی دولتی کار گرفته می شود و هم از ساختار های سنتی و عنعنوی، مانند شورا ها و جرگه ها استفاده به عمل می آید.
سیستم  عدالت غیررسمی؛ عرفی و یا سنتی:
سیستم عدالت غیررسمی یا عرفی به سیستمی گفته می شود که خارج از چوکات نهاد های رسمی باشد. در حقیقت عدالت اصلاحی، بهترین تعبیر است که برای عدالت غیر رسمی می توان مطرح ساخت.
سیستم عدالت غیررسمی به عنوان میکانیزم بدیل در حل و فصل اختلافات در افغانستان به کار گرفته می شود. مقام های ذیصلاح و تصمیم گیرنده در سیستم عدالت غیررسمی، بیشتر زورمندان، متنفذین محلی سران اقوام، کلان های قریه، ریش سفیدان و … می باشند. اشخاصی که در این میکانیزم صلاحیت حل و فصل منازعه را دارند به نام (مرکه چی) نامیده می شوند. مرکه چیان به خاطر نفوذ و موقعیت اجتماعی که دارند، از احترام خاصی میان مردم برخوردار اند. مرکه چی مانند قاضی محکمه از منزلت و مقام برخوردار نمی باشد بلکه یک فرد عادی قبیله بوده و مانند سایر اهالی قبیله به وظایف عادی مشغول می باشد.
در عدالت غیررسمی، مرکه چی ها حق گرفتن حق الزحمه را به خاطر حل و فصل قضایا و منازعات ندارند، اما در برخی موارد طرفین دعوا بعد از ختم منازعه یک مقدام پول را به عنوان شکرانه برای هیات مرکه چی تحویل می دهند.
نهاد های عدلی غیررسمی:
همان گونه که عدالت رسمی دارای نهادهای رسمی می باشد، عدالت غیررسمی یا عرفی نیز دارای نهاد های معین خودش می باشد.
در افغانستان نهاد هایی که به صورت غیررسمی به حل و فصل قضایا می پردازند، به نام های مرکه، شورا یا جرگه محلی و جرگه های قبیله ای یاد می شوند.
مهمترین نهاد قضایی غیررسمی در افغانستان جرگه می باشد. در جرگه، گروهی از افراد بر اساس ضرورت خاص و برای تصمیم گیری منبی بر رسیدگی به نیاز یاد شده، گرد هم می آیند.
جرگه ها معمولا به منظور حل و فصل اختلافات، در شرایط خاص برگزار می شوند و دارای اعضای ثابت و مشخص نمی باشند.
جرگه ها از لحاظ ساختار و اهمیت:
الف: جرگه محلی، یا مرکه میکانیزم محلی برای حل منازعات است که به اساس نورم های حقوق قبایلی، مسایل جرم و جزا و منازعات در آن حل و فصل می شود. مردم محلی معمولا در صورت تبارز هر نوع حادثه و رخداد محلی به بزرگان محله  و مرکه چی ها مراجعه می کنند.
جرگه قومی: جرگه های قومی هرچند تفاوت چندانی با مرکه ندارد، اما جرگه های قومی معمولا برای حل و فصل مسایل کلان تر دایر می گردند.
معمولا جرگه های قومی زمانی دایر می گردند که مسایل و مشکلات میان چند قوم بروز نماید؛ در حالی که مرکه ها بیشتر در سطح قریه ها و محله برگزار شده و به مسایل آن رسیدگی می کند.
جرگه ملی یا لویه جرگه: لویه جرگه در افغانستان از گذشته ها تاکنون به عنوان یک مرجع مهم در تصمیم گیری های کلان عمل کرده است. لویه جرگه دارای گذشته تاریخی و صلاحیت های بزرگ در سطح ملی بوده و فیصله هایی را در مسایل مهم کشور صادر می کند.
اعضای این جرگه برعکس جرگه های محلی و قومی انتخابی بوده و یا انتصابی از طرف رییس جمهور می باشند.
از این  جرگه به عنوان یک نهاد ملی در قانون اساسی نیز ذکر شده است.
نقش عرف در قوانین افغانستان:
مردم افغانستان به لحاظ ساختار و ترکیب اجتماعی ای که دارند، درکنار ارزش های اسلامی و قانونی، تابع یک سلسله ارزش های سنتی و عرفی نیز می باشند. بر همین اساس است که قانون مدنی کشور نیز به  این موضوع اشاره کرده و در ماده ۲ قانون مدنی آمده است:
در موردی که  حکمی در قانون و یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر می نماید، مشروط به این که عرف مناقض احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد. علت مراجعه مردم به عدالت غیررسمی دو مساله می باشد. یکی از عوامل اصلی رو آوردن به عدالت غیر رسمی پایین بودن سطح سواد می باشد. زیرا در  جامعه ای که آگاهی های لازم از حقوق اساسی وجود نداشته باشد، مردم جنبه های منفی عدالت غیررسمی را درک کرده نمی توانند و از همین جهت است که به سنت ها و عنعنات روی می آورند. علت دوم در مراجعه به عدالت غیررسمی، نبود امنیت و حاکمیت کامل قانون می باشد. زمانی که دسترسی مردم به نهاد های رسمی قانونی دشوار باشد، آنها ناگزیر می شوند که به نهاد های غیررسمی متوسل شوند. هم کنون در بسیاری از نقاط کشور مردم به خاطر همین دلایل به محکمه های غیررسمی مراجعه می کنند.
جنبه های منفی سیستم عدالت غیررسمی:
الف) نقض عدالت و حقوق بشری افراد به دلیل وجود نظام مردسالاری و عدم رعایت حقوق زنان و کودکان؛
ب) در قضایای کلان مدنی و جنایی نظام عدالت غیررسمی نمی تواند پاسخگو باشد. گذشته از این، در نظام عدالت غیررسمی جرم و جزا ها به صورت مشخص پیش بینی نگردیده است؛
ج) در نظام عدالت غیررسمی فیصله ها متاثر از نفوذ زورمندان و متنفذین محلی می باشد؛
د: بد دادن دختران (که گاهی توسط جرگه های محلی تایید می شود نقض صریح قانون و ارزش های حقوق بشری می باشد؛ و
ه) اجرای سیستم عدالت غیررسمی در کاهش جرایم اثری ندارد.
نقاط مثبت عدالت غیررسمی:
الف) دسترسی عمومی مردم به سیستم عدالت غیررسمی؛
ب) صرفه جویی در وقت و زمان و هزینه مالی؛
ج) کاهش مراجعه مردم به محکمه ها و سبک شدن کار محاکم دولتی و رسمی؛
د)  جلوگیری از فساد و رشوه و مداخلات مقام های رسمی و دولتی؛ و
ه) ایجاد فضای دوستانه و رضایت و همبستگی قومی و محلی.
با توجه به آنچه که ذکر شد، عدالت غیررسمی از دیدگاه قوانین اعتبار نداشته و دولت مکلف است که حکومت قانون را سرتاسری و عمومی سازد.
 

 

دکمه بازگشت به بالا