حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (قسمت سوم)

نقش مردم در اجرای حاکمیت قانون

در قسمت دوم به موضوع عدالت رسمی و معرفی برخی از نهاد هایی که در اجرا و تطبیق آن نقش دارند پرداخته شد. در این قمست به نقش مردم عام، در زمینه سازی برای اجرا و تطبیق عدالت رسمی و حاکمیت قانون اشاره می شود.

ساختار اجتماعی افغانستان:
ساختار و بافت اجتماعی افغانستان و موجودیت قبایل و سنت های حاکم سبب شده است که مردم به جای رجوع به قانون گرایی، به ارزش های سنتی و عنعنوی بیشتر روی آورند. همین عوامل سبب شده است تا مردم افغانستان هم بیشتر در مسایل کلان سیاسی- اجتماعی و هم در حقوقی و قضایی،

به سران قبایل، مشران و افراد با رسوخ و نفوذ مسایل مراجعه نمایند. قرار احصاییه های که از سوی نهاد های معتبر و رسمی صورت گرفته است، هم اکنون نیز بیشتر مردم در حل منازعه های حقوقی، جزایی و فامیلی شان به عدالت غیر رسمی و محافل سنتی و عنعنوی مراجعه می نمایند. این نوع رویکرد از سوی مردم سبب می گردد تا اصل حاکمیت قانون خدشه دار گردیده و از سوی دیگر عدالت هم به صورت درست آن تامین نگردد. البته نباید فراموش کرد که تطبیق قانون بدون یک دستگاه اجرایی قوی ممکن نمی باشد. قانون زمانی می تواند جنبه های عملی به خود گرفته و  حقوق اساسی شهروندان را تضمین و حمایت نماید که مجریان آن نیز از توانمندی و مشروعیت و صلاحیت اخلاقی و اجرایی برخوردار باشند.

حقوق متقابل مردم و حکومت:
یکی از ویژگی های نظام دموکراتیک این است که مردم در تعیین مسوولان و زمامداران خود نقش اساسی دارند. قانون اساسی که در این نوع نظام ها شکل  می گیرد، متضمن خواسته های مشترک حکومت و مردم می باشد. در واقع در این میثاق ملی به وظایف و مسوولیت های حکومت و شهروندان در قبال یکدیگر اشاره شده و هر کدام با مسوولیت پذیری در اجرا و تطبیق و عملی نمودن این میثاق گام بر می دارند. حقوق متقابل حاکم و مردم، بیانگر این است که در نظام دموکراتیک ارزش های انسانی میان مردم و زمامدارن حاکم است. زمامدار و حاکم و سایر کارگزاران باید در جهت رفع نیازمندی های مادی و معنوی افراد جامعه گام بردارند و رضایت آنان را فراهم سازند. مردم نیز در کنار مسوولیت معنوی که عبارت از خیر خواهی برای حکومت است. از وفاداری و نظارت بر کارکرد های دولت دریغ نورزند.
یکی از حقوق حکومت بر مردم همکاری آنان با حکومت در تمام عرصه ها می باشد. ماده ۲۱ قانون اجراآت جزایی در مورد این مساله با صراحت بیان می کند: «در عدالت قضایی آحاد  مردم در صورت اطلاع از وقوع جرم باید نهاد های عدلی و قضایی را مطلع کنند». فقره سوم ماده ۲۱ اجراآت جزایی نیز در همین ارتباط اشاره دارد: «اشخاص عادی مکلف اند از وقوع جراییم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور برای مامورین قضایی یا سارنوالی ابتداییه اطلاع دهند».
 با این وصف می توان گفت که در نظام های مردمی عنصر اصلی مردم خواهند بود که نقش کلیدی را بازی می کنند. در حقیقت مردم تصمیم گیرنده ی اصلی اند، زیرا مشروعیت این نوع نظام مبتنی بر اراده و آرای مردم می باشد. از این جهت مردم باید از تمام پروسه ها و فعالیت های حاکمان نظارت داشته باشند. بدون تردید آگاهی و استفاده ی  درست مردم از حقوق شان در توسعه سیستم عدلی و قضایی دولتی بسیار کمک کننده خواهد بود. خوشبختانه قوانین افغانستان یک سلسله حقوق، امکانات و آزادی ها را در عرصه ی عدلی و قضایی برای مردم پیش بینی نموده است. اما نکته ی اساسی و مهم این است که مردم چگونه می توانند از این حقوق استفاده نمایند. از جمله امکانات و تسهیلاتی که برای مردم در قوانین نافذه کشور در نظر گرفته شده است، دستیابی به وکیل مدافع، داشتن ترجمان، حق سکوت، حق اعتراض بر فیصله های محاکم، حق رد قاضی و … می باشند.

عدالت برای همه و در همه جا:
تطبیق عدالت، به عنوان یک ارزش اسلامی و انسانی، تنها وظیفه ی حکومت ها نیست. انسان ها و تمام افراد جامعه باید تطبیق عدالت را از محیط های کوچک که شامل خانه، قریه، ولسوالی و محیط های زندگی شان می باشد، عملی کنند تا این ارزش برای تمام سطوح به عنوان یک فرهنگ عمومی به شمار آید. اگر فردی نتواند حد اقل در سطح خانواده و خود در تطبیق عدالت موفق باشد، چگونه می توان تطبیق آن را از بالا یعنی حکومت نسبت به خود انتظار داشت. تطبیق عدالت در تمام بخش های زندگی در واقع فرهنگ قانون پذیری را از سوی افراد جامعه به نمایش می گذارد. در کشور های که فرهنگ گریز از قانون وجود دارد، دلیل آن در عدم باورمندی مردم به ارزش های قانون، نبود عدالت و حاکمیت قانون برای همه می باشد.

نقش رسانه ها در آگاهی دهی به مردم:
یکی از مسوولیت های دولت، بالا بردن میزان آگاهی های مردم نسبت به وجایب و مکلفیت های قانونی شان می باشد، تا مردم در پرتو آگاهی های بیشتر به مکلفیت های شهروندی پی برده و در قبال مسایل حقوقی شان احساس مسوولیت بیشتر نمایند.
در این میان رسانه ها و نهاد های مدنی بیش از همه نقش اساسی و برازنده دارند، زیرا یکی از رسالت های اصلی رسانه ها اطلاع رسانی درست و آگاهی مردم می باشد. بنابراین رسانه ها و نهاد های مدنی می توانند با راه اندازی برنامه های آگاهی دهنده و کمپاین های وسیع تبلیغاتی در روشنگری اذهان مردم نسبت به مسایل حاکمیت قانون، تامین عدالت، دسترسی یکسان مردم به عدالت، موثریت سیستم عدلی- قضایی رسمی نقش داشته در حل اختلاف ها و منازعات مردم باید سهم فعال بگیرند.
از سوی دیگر رسانه ها می توانند مردم را از جنبه های منفی مراجعه به محاکم سنتی و عنعنوی و جنبه های مثبت رویکرد به عدالت رسمی اطلاع داده و در تقویت حاکمیت قانون سهم گیرند.

دکمه بازگشت به بالا