جهان مسلح و جهان گرسنه و ادامه تاریخ

ویلی برانت، صدراعظم اسبق آلمان ۱۳ سال پیش از آن که چشم از جهان فروبندد، در کتاب جهان «مسلح و جهان گرسنه» گفته بود: «ما نسبت‌‌ به‌‌ رفاه‌‌ و آسایش‌‌ یکدیگر مسوولیت‌‌ داریم‌‌ و اگر نیاموزیم‌‌ که‌‌ چگونه‌‌ با هم‌‌ به‌‌ سربریم‌‌ چشم‌اندازی‌‌ به ‌جز تباهی‌‌ و نابودی‌‌ همگانی‌‌ در انتظارمان‌‌ نخواهد بود. من‌‌ ناامید نیستم.
در واقع‌‌ اعتقاد به‌‌ توانایی‌‌ و ظرفیت‌‌ بشر برای‌‌ بر پا کردن‌‌ دنیایی‌‌ که‌‌ از آن‌‌ همگان‌‌ باشد، زمینه‌ساز تفکر و اندیشه‌‌ ی من‌‌ و انگیزه‌‌ اصلی‌‌ کارهایم‌‌ بوده‌‌ است‌. ما همگی‌‌ مسوولیت‌‌ داریم‌‌ که‌‌ به‌‌ پایه‌گذاری‌‌ آینده‌‌ مشترک‌‌ خویش‌‌ در جهان یاری رسانیم»….و»همه‌‌ باید بپذیرند که‌‌ بقای‌‌ بشریت‌‌ تنها از راه‌‌ بقایی‌‌ همگانی‌‌ امکان‌پذیر است‌.
در میان‌‌ مردمان‌‌ روشن‌بین‌‌ و آزاداندیش‌‌ تردیدی‌‌ وجود ندارد که‌‌ ما با وظیفه ‌سختی‌‌ روبه‌روییم‌‌ که‌‌ همانا حفظ‌‌ و بقای‌‌ کل‌‌ بشریت‌‌ است». اوبر ودرین، وزیر خارجه ژاک شیراک و رییس دفتر فرانسوا میتران در واپسین اثر خود با نام «و ادامه تاریخ» به نشانه ۴۰ سال فعالیت سیاسی در فرانسه به چشم‌اندازهایی از مسایل مهم جهان و نیز روابط کشورش با امریکا و کشورهای آسیایی می‌پردازد که به مثابه ی آخرین آثار برجای مانده از ویلی برانت است. ودرین این اثر را ادای دینی دانست برای همگنان خود و آیندگانی که در بستری از جنبش‌های نوظهور و گستره ی همگانی دهه‌های آینده به صحنه سیاسی پرتاب خواهند شد. این کتاب توسط داکتر عبدالحسین نیک‌گهر به زبان فارسی ترجمه شده و تا ماه آینده نیز توسط نشر فرهنگ معاصر چاپ خواهد شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش‌هایی از این کتاب است. ‌ افشای توهمات فریبنده، معنایش انصراف از اهداف نیست. اما چگونه می‌توان به دنیایی بهتر، عادلا‌نه‌تر و ایمن‌تر دست یافت؟ از نگاهی آرمان‌گرایانه، همان‌طور که بیانیه‌های سازمان ملل متحد اعلا‌م می‌کند، «باید» که حقوق همه مردان و زنان رعایت شود، همه بتوانند شکوفا شوند و زندگی سعادتمندی داشته باشند، همه ساکنان کره زمین احساس کنند که به اجتماع یگانه‌ای تعلق دارند و هیچ تفاوتی (نژادی، قومی، دینی، زبانی و…) ‌بهانه‌ای برای توجیه طرد یا بدرفتاری‌ها نباشد. همه با هم به آینده بیندیشند و در غلبه بر «چالش‌های جهانی» به نفع بشریت آینده همکاری کنند. باید فقر را ریشه‌کن کرد، از گرم شدن جو زمین جلوگیری کرد، مالیکول های کیمیایی خطرناک برای سلا‌متی انسان را نابود کرد، بیماری‌های همه‌گیر را پیشگیری و درمان کرد. همچنان در شرایطی مطلوب و جابه‌جایی‌های فزاینده جمعیت را مدیریت کرد، از تکثیر سلا‌ح‌های کشتارجمعی جلوگیری کرد، اقتصاد غیرقانونی را جذب کرد، جنایت سازمان‌یافته را ناممکن کرد، ضدهویت‌زدایی فرهنگی و به نفع گوناگونی فرهنگی مبارزه کرد، بر تروریزم غلبه کرد، از «برخورد تمدن‌ها» جلوگیری کرد و… همه، جز آنهایی که می‌خواهند گروهی خاص را بر گروهی دیگر مسلط کنند یا آنهایی که گرایشی تعصب‌آمیز دارند، خواستار پیوستن به چنین هدف‌هایی هستند، اما چگونه می‌توان به آنها دست یافت؟ برای بسیاری از انسان‌های قرن نوزدهم و بیستم آینده بشریت در گرو اجرایی شدن ایدیولوژی‌ها توتالیتر بود؛ ایدیولوژی‌هایی که در نهایت فروپاشیدند. اکنون بیش از ۶۰ سال پس از جنگ جهانی دوم و حدود ۳۰ سال پس از چرخش به سوی «سرمایه‌داری» دنگ شیایوپینگ در چین و ۱۸ سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، به کجا رسیده‌ایم؟ ایدیولوژی از این پس مسلط و تقریبا انحصاری همانا ایدیولوژی اقتصاد بازار است. هواداران اش به حق معتقدند که در طول تاریخ هیچ نظام دیگری چون اقتصاد بازار، اجازه تولید کافی کالا‌های مصرفی با امید خارج کردن بشریت از کمبودها را نداده است. حالا‌ این پرسش مطرح است که «آیا اقتصاد بازار فورمول خوبی است؟»، همه مردم کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهای [از لحاظ قدرت اقتصادی] نوظهور، در سال ۲۰۰۶ میلا‌دی به این پرسش پاسخ «بلی» داده‌اند؛ اروپاییان با اکثریت۵۲ تا ۵۵ درصد، چینی‌ها با اکثریت۷۸ درصد، فرانسوی‌ها تنها ملتی از میان کشورهای توسعه‌یافته‌‌ بودند که فقط پاسخ ۳۶ درصد «بلی» داده‌اند؛ آنچه به خوبی جنبه‌های گمراه‌کننده زندگی سیاسی فرانسوی را تبیین می‌کند. لیبرال‌های جزم‌اندیش از این موضوع نتیجه می‌گیرند که اقتصاد بازار تنها میزانی است که با آن می‌توان هر آنچه را که برای همه جامعه‌ها، در همه عرصه‌ها، در کوتاه و در بلندمدت، خوب یا بد است، تعیین کرد. اما اقتصاد نظارت‌زدایی‌شده، جهانی‌شده و  ۲۵سال اخیر، هیچ شباهتی، نه از دور و نه از نزدیک، نه با اقتصاد مختلط قدیمی ‌دارد و نه با اقتصاد سرمایه‌داری خوب قدیمی‌رنانی. در واقع این اقتصاد جدید با واگذاری بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های اجتماعی، انسانی، زیست‌محیطی و موروثی عملکردش، در کوتاه‌مدت بر دوش جامعه، بازدهی‌اش را تامین می‌کند. از استیگلیتیز تا پی‌یر لواد هشدارها برای افشای این انحراف‌های دیوانه‌وار کم نیستند. اگر این هزینه‌ها که امروز علنی شده است، در ترازنامه و در حساب‌های شرکت‌ها منظور شده بود، شرایط بازدهی و سود آنها به کلی تغییر می‌کرد، اما بازار یک ضرب به شاخصی واقعا جهانی و مطمین مبدل می‌شد. هنوز به آنجا نرسیده‌ایم و موج لیبرالی که میلتون فریدمن حدود ۳۰ سال پیش به راه‌انداخته است و رونالد ریگان و مارگارت تاچر آن را در دنیا پراکنده‌اند، به‌گونه‌ای که هواداران مداخله دولت و حتا طرفداران تنظیم معتدل بازار را به موضع دفاعی می‌راند، هنوز از تک‌وتا نیفتاده است، زیرا کشورهای نوظهور، مخصوصا در آسیا، متقاضیان جدید آن هستند! این روال آزادسازی اقتصاد جهانی در پانزده، بیست سال اخیر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است که در این مدت توافق نامه گات به سازمانی جهانی تجارت مبدل شده؛ سازمانی که اعضایش مرتب در حال افزایش است و در پایان سال ۲۰۰۶ میلا‌دی با پیوستن ویتنام به آن تعداد اعضایش به ۱۵۰ کشور رسیده است. یعنی طی این سال‌ها میزان رشد سوداگری‌های آکروباتیک روی محصولا‌ت پایین‌دستی، چشمگیرتر از آن بوده است. اما این مدیریت دنیای بهتر بر محور اقتصاد، مایه سرخوردگی‌ها و مقاومت‌های شدید شده است. بخش فزاینده از افکار عمومی ‌دنیا در اروپا، امریکای لا‌تین، افریقا و… نتیجه‌ای را که از اقتصاد بازار می‌بیند، بیشتر وخیم‌تر شدن نابرابری ها و ضایعات اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی است و نه ثروتمندی جهانی که مولد آن است. در درون جنبش‌های چپ جهانی با طیف گسترده‌اش از سوسیال‌دموکرات‌های اروپای شمال تا جنبش‌های مخالف جهانی‌سازی با گذر از سوسیالیست‌های فرانسوی احساس مشترک نیرومندی برای سازماندهی بهتر دنیا وجود دارد. با این وصف، جا دارد گروهی را که دلا‌یل اجتماعی، زیست‌محیطی و حتا فلسفی اقتصاد بازار را زیر سوال می‌برند و جهانی شدن دیگری را در نظر می‌گیرند که هنوز تعریف نشده است، از گروهی متمایز کنیم که ضمن پذیرفتن اصول بنیادی اقتصاد بازار می‌خواهند آن را در چارچوبی قانونمند قرار دهند؛ هر چند که در شیوه عمل اختلا‌ف نظر دارند. جنبش «جهانی‌سازی دیگر» به سهم خود در برابر پرسش اقتصاد بازار مردد است؛ از زمان تولد رسانه‌ای خود در سال ۱۹۹۱ میلا‌دی در سیاتل (امریکا)، که آن وقت به نام جنبش «ضدجهانی شدن» شناخته می‌شد. پیام جنبش به صلا‌حدید ملا‌قات‌های بزرگ جهانی (پورتو الگره، ژنیو، ایجاد «گردهمایی اجتماعی جهانی» و…) تعدیل شده از یک «اپوزیسیون» قسم‌خورده “جهانی شدن اقتصادی» به جستجوگر جایگزینی برای جهانی شدن، با شعار «دنیای بهتر ممکن است» تحول یافته است. اعتراض‌هایی که عنوان می‌شوند با آن که تازگی ندارند اما اغلب موجه هستند. روی‌هم با الهام گرفتن از انتقادهای مستند که از نظام سرمایه‌داری جهانی شدن است، هواداران جایگزینی بازار جهانی شدن، روی تناقض‌های درونی‌اش انگشت می‌گذارند و علیه بی‌اعتنایی‌اش به جنبه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی اعتراض می‌کنند و حسابگری‌های خودخواهانه‌ای را افشا می‌کنند که خاستگاه خصومت‌ها،‌‌ رقابت‌ها و ستیزه‌ها هستند. چگونه می‌توان به شرح‌حال نگران‌کننده‌ای که از وضعیت دنیا ارایه می‌دهند بی‌اعتنا بود، یا حتا با برخی از پیشنهادهای شان موافقت نکرد؟ اما این جنبش که از ایتلا‌ف نامتجانس تشکیل شده است، ممکن نیست بتواند برای جهانی شدن اقتصاد، جایگزینی تعریف کند؛ چندپارگی‌اش میان مولفه‌های منافع متمایز و دنباله‌روی اش عموما از ذهنیتی سیستمی‌نمی‌گذارند که [جنبش] ظرفیت‌های تحول و فرصت‌های اصلا‌ح دنیای کنونی را به صورتی عینی‌تر مشاهده کند. هواداران تنظیم جهانی‌سازی از راه تجارت سازمان‌یافته که میان لیبرال‌های دوآتشه طرفدار تجارت بدون نظارت دولت (یادآوری کنیم که جهانی شدن یک نظارت‌زدایی است) و هواداران نظارت هدایت‌شده جای دارند، اصل اقتصاد بازار را قبول دارند، منتها معتقدند که بازار می‌تواند و باید در چارچوب قانون عمل کند. خواه در درون بنگاه اقتصادی (‌حکومت شرکتی)، درون هر کشور (مقررات گوناگون)، ‌درون بازار بزرگ اروپایی (‌قواعد رقابت) یا درون بازار بین‌المللی (در چارچوب سازمان جهانی تجارت) در مدیریت کل سازمان تجارت جهانی،‌‌ پاسکال لا‌می‌‌ با استعدادی خاص تجسم این سنتز است و به انسجام هر چه بیشتر سازمان‌های چندجانبه گوناگون امیدوار است.  با این وصف،‌‌ نظارتی که آنها یک ضرورت تشخیص می‌دهند نه نظارت دولت‌ها است، نه نظارت سازمان فوق ملی یا سازمان‌های مستقل (منظور مستقل از دولت‌ها است)‌‌ بلکه موضوع عبارت است از تاسیس «حکومت» جهانی شده با اسامی‌‌ گوناگون اش؛ «حکومت خوب»، «حکومت شرکتی» و… یا مجموعه‌ای از قواعد انگلوساکسون ویژه حکومت شرکتی،‌‌ که همه قدرت‌ها، اعم از سیاسی و اقتصادی، ‌از جمله دولت‌ها باید خودشان را با آن سازگار کنند؛ آنچه می‌توان آن را چالشی خطرناک برای دموکراسی دانست. به‌عنوان مثال، توافق چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری که لیونل ژوسپن آن را متوقف کرد، امتیاز های مهمی‌‌ را از دولت به نفع بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کرد و دولت‌ها را مجبور می‌کرد «بدون قید و شرط بپذیرند که دعواهای حقوقی را به داوری بین‌المللی واگذار کنند»، آنچه امتیاز قضایی‌شان را که صفت اصلی حاکمیت است زیر سوال می‌برد و آنها را از لحاظ [قدرت]‌هم‌تراز شرکت‌ها قرار می‌دهد. آنچه با «حکومت»] جهانی شدن] تعجب‌آور و مشکل‌ساز است، این است که قواعدی که در این نشست‌های دوره‌ای کارشناسان، این ژاندارم‌های سازمان‌های صنفی، این نهاد‌های فنی خودتنظیمی‌‌ و…، وضع می‌شود خیلی زود از چارچوب فقط بازار دادوستد کالا‌ها و خدمات که قرار است اداره کنند، فراتر می‌رود. مثلا‌ حق رقابت در بازار بزرگ اروپایی، به شرحی که در اداره کل رقابت کمیسیون اروپایی و توسط دیوان عدالت [اتحادیه اروپا] تفسیر شده است، بیش از پیش عملکرد اقتصادی، قواعد اجتماعی و زندگی جامعه‌های دولت‌های عضو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همین‌طور رویه قضایی بازرگانی سازمان جهانی تجارت در محاکم اختصاصی‌اش برای رسیدگی به اختلا‌فات و مخصوصا موافقت نامه‌های مبادله آزاد، فراتر از حوزه تجارت بر زندگی مردم دنیا تاثیر می‌گذارد. آنانی که به گفتار مونتسکیو [در روح القوانین] درباره ی نتایج صلح‌آمیز «تجارت ملا‌یم» در خلقیات، که معتقد است «اثر طبیعی‌اش صلح‌جویی است»، باور دارند، از چنین تحولا‌تی خوشحال می‌شوند و در برابر این صدها موافقت نامه تجاری که از بدو فعالیت «گات» امضا شده‌اند، به وجد می‌آیند و در سهم فزاینده‌ای که تجارت آزاد رشد جهانی داشته است، وعده آینده‌ای مبارک برای بشریت می‌بینند و شکست دور مذاکرات چندجانبه دوحه را فاجعه واقعی می‌دانند. وانگهی، «اجتماع بین‌المللی» عجله داشت که این دور مذاکرات را درست پس از حمله‌های انتحاری ۱۱ سپتامبر به راه بیندازد. دقیقا برای آن که این پیام ساده‌لوحانه را که تروریست‌ها پیروز نخواهند شد، به دنیا اعلا‌م کند. برخلا‌ف متعارف، دست‌کم در ظاهر، برخی از رزمندگان جایگزینی جهانی شدن و برخی از هواداران قانونمندی جهانی شدن [خارج از نظارت دولت‌ها] برسر ایده ی حکومت جهانی همگرایی دارند. جای شگفتی است چگونه مفهوم [حکومت جهانی] که بالقوه حامل خودکامگی است، می‌تواند در صفوف چپ که بنا به تعریف ضدخودکامگی‌اند، جاذبه داشته باشد! کدام حکومت جهانی، برای چه کاری، با انتخاب چه کسی، متشکل از چه کسانی، تحت کنترول چه کسی؟ و اگر این حکومت سرکوبگر از کار درآمد، مخالفان اش به کدام «قمر» پناهنده خواهند شد؟ این پرسش‌ها مطرح نشده‌اند. شاید منظور از حکومت جهانی، اختراع حکومت در زمان دبیر کل سازمان ملل متحد، مدیران کل سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول است؟ یا شاید منظور حکومت این گروه جی‌۸ (۸ کشور بزرگ صنعتی) است که طرفداران جایگزینی جهانی شدن، اجتماع سران آنها را فرصت و مکانی برای تظاهرات اعتراض‌آمیز می‌یابند و در ادای احترامی‌متناقض و نادرست، فریبکارانه آن را هیات‌مدیره دنیا می‌نامند؟ در هر حال چنین حکومتی تشکیل نخواهد شد. قدرت‌های دست‌اندرکار پراکنده در دنیا چنان ویژگی‌هایی دارند که ممکن نیست بتوان آنها را نه با یک «حکومت» از هر نوع که می‌خواهد باشد، و نه با «فوق قدرت» امریکایی کنترول کرد. هیچ‌کس، هیچ سازمانی مجموع این قدرت‌ها را نه کنترول می‌کند و نه کنترول خواهد کرد به استثنای بازار، که مساله ی درست آنجا مطرح می‌شود. آنهایی که می‌خواهند وضع دنیا را بهبود بخشند، اما نمی‌خواهند اختیار آن را یکسره به بازار بسپارند، آنهایی که از غول‌های بی‌شاخ و دمی ‌از نوع «حکومت جهانی» وحشت دارند و در برابر سلب مالکیت دموکراتیک که ممکن است «حکومت شرکتی» در پی داشته باشد نگران اند و به «چندجانبه‌گرایی» امید بسته‌اند. وانگهی، بیانیه معروف به هزاره، که در بند هفتم اش «تقویت سازمان ملل متحد» را توصیه می‌کند، بنا دارد آن را به “دستگاهی کارآمدتر” مبدل کند و همکاری میان سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز ( بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) و سازمان جهانی تجارت را بهبود بخشد… از جمله شگفت‌انگیزترین خصوصیات این فرانسه ناراضی از خودش، کم بها دادن به ظرفیت‌های انطباق و نوآوری‌اش است.
کشوری که تا نیمه ی اول قرن بیستم روستایی بود و اقتصادی حمایتگرا و سنتی داشت، شهری شده و ظرف چند دهه – ۳۰ سال شکوهمند – به یک اقتصاد صنایع پیشرفته، خلاق و کارآفرین مبدل شده و به طور وسیعی وارد تجارت آزاد شده است و شرکت‌های بزرگ‌اش از فاتحان بازارهای جهانی هستند. شیوه‌ی زندگی در آن در عین فرانسوی ماندن به کلی عوض شده است. اکنون طبیعی به نظر میرسد که یک زن به مقام ریاست‌جمهوری فرانسه انتخاب شود. شمار زیادی از جوانان فرانسوی برای کسب موقعیت‌های بهتر به خارج می‌روند. این همان فرانسه‌ای است که از جهانی سازی احساس تهدید می‌کند؟! چه بسیار مناظره‌های بیهوده‌ای، موافق یا مخالف جهانی‌سازی که شرکت کرده‌ایم، در حالی که هیچ کشوری، در هر موقعیتی که باشد، نه کاملا موافق و نه کاملا مخالف جهانی‌سازی، کاری که می‌کند انطباق دادن خودش با شرایط جهانی سازی است، البته با محافظت خودش در برابر آن. در برابر آخرین موج جهانی سازی همه کشورها، به نسبت‌های متفاوت، می‌خواهند از آن بهره‌مند شوند و با انطباق دادن خود با آن و نوآوری کردن آن، باز هم سود بیشتری ببرند. در سطح جهانی (سازمان جهانی تجارت) و اروپایی یا در فقدان آن، در سطح ملی وقتی که جهانی‌سازی چیز مهمی را تهدید می‌کند (که برای هر کشوری متفاوت است) از خودشان در برابر آن محافظت کنند. مثلا برای تغییر دادن قواعد آن اتحادیه‌هایی تشکیل دهند (مثلا در درون سازمان تجارت جهانی یا در فلان یا به همان مجمع فنی.) و این بر عهده سیاست‌مداران است که در هر کشوری ترکیب مناسب آن را تعیین کنند. خدمات عمومی را مثال بزنیم که از ویژگی‌های نظام اجتماعی فرانسوی است.

دکمه بازگشت به بالا