جنجالی که انجام اش معلوم نیست

ولسی جرگه ادامه ی کار یک سوم از اعضای مشرانو جرگه را غیرقانونی دانسته و مصوبات و تصمیم های مشرانوجرگه را پس از این غیر قانونی اعلام کرد. این یک سوم از اعضای مشرانو جرگه آن افرادی را شامل می شود که باید از طریق شورای ولسوالی ها به مشرانوجرگه راه می یافتند و بر اساس حکم قانون به مدت سه سال ایفای وظیفه می کردند اما به دلیل نبود احصاییه نفوس و نامشخص بودند حدود ولسوالی ها و شاید ملاحظات دیگری، این کار صورت نگرفت و بر اساس فرمان تقنینی رییس دولت، شوراهای ولایتی هر کدامی یک تن از میان خودشان را به عنوان عضو مشرانوجرگه برگزیدند. در آن زمان ولسی جرگه تشکیل نشده بود و فرامین تقنینی بدون تصویب آن قانونی شمرده می شد.

به اساس فرمان ۱۰عقرب ۱۳۸۴ رییس دولت، در صورت دایر نشدن انتخابات شورای ولسوالی ها این عده از نمایندگان می توانند تا اخیر کار شورای ولایتی به کار خودشان ادامه دهند. اکنون که شورای ملی چهارمین سال کاری اش را آغاز می کند انتخابات برای تعیین اعضای شورای ولسوالی ها صورت نگرفته است و افراد برگزیده شده توسط شوراهای ولایتی هم چنان به عنوان جایگزین شورای ولسوالی به کارشان ادامه می دهند، ولسی جرگه ادامه ی کارشان را غیرقانونی می داند. بر این اساس نه فقط ادامه کار آن عده غیر قانونی می شود، بلکه هر مصوبه ای که بدون حضور نمایندگان ولسوالی ها از مشرانوجرگه صادر شود غیرقانونی شمرده می شود. اما فقط همین نیست، بلکه ادامه ی کار ولسی جرگه نیز به مشکل مواجه می شود، زیرا تصویب هر قانونی موکول به توافق مشرانو جرگه هست. از آن جای که تدویر انتخابات برای شورای ولسوالی ها اکنون هم نامحتمل به نظر می رسد، راهی غیر از آن که باز هم اعضای شوراهای ولایتی مجددا از میان اعضای خودشان کسانی را برگزینند، چاره ای وجود ندارد؛ ولی چنانچه در فوق هم دیدیم این کار مبنا و اساس قانونی ندارد. در این میان یکی از وکیلان ولسی جرگه می گوید خواه این امر قانونی باشد و یا غیر قانونی، ما سه سال آن را تحمل کردیم، در آینده نیز باید تحمل کنیم.  این همان روشی است که آن را فرافگنی می نامند.  انتقادی که در این رابطه متوجه ولسی جرگه هست، این است که چرا تا حال متوجه این قضیه نبوده است و نکوشیده است آن را پیش از آن که به عنوان یک معضل جدی عرض وجود کند، مورد توجه دهد. آقای قانونی، رییس ولسی جرگه به درستی گفته است که «در این مورد بحث بنیادی لازم است و اگر این مساله را حل نکنیم، پروسه ی قانون گذاری به یک چالش جدی مواجه می شود و این مورد توسط فرمان نمی تواند حل شود». اما چنین به نظر می رسد که اتخاذ هر نوع تصمیمی در این مورد، خواسته و نخواسته جنبه ی مصلحتی خواهد داشت.  حتا اگر در این مورد هیات مختلط هر دو مجلس هم تشکیل شود، جز ارایه یک راه حل مصلحتی، کاری نخواهد توانست.  شورا یا نهادی که باید به عنوان مفسر قانون اساسی به حل این مشکل بپردازد، هنوز تشکیل و تاسیس نشده است.  بسیاری از وکیلان معتقدند که حتا فرمان رییس جمهور در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد، هر چند می گویند این کار یک مجبوریت بود. با قبول غیرقانونی بودن کار یک سوم اعضای مشرانو جرگه عملا مشرانو جرگه و نیز ولسی جرگه، تعطیل می شوند و کاری نمی توانند انجام دهند، مگر آن که به عوض رخصتی های سال آینده شان به رخصتی بروند و منتظر بمانند تا شورای ولسوالی ها دایر شود. این است نتیجه ی سیاست های کلوخ ماندن و از آب گذشتن،  که چاشنی همیشگی در عملکرد مقام های ماست.

دکمه بازگشت به بالا