جادوگران نفتی

روزنامه وال استریت ژورنال در مطلبى با عنوان «جادوگران نفتى» نگاهى دارد به تاثیر کاهش شدید بهاى نفت بر سرنوشت حکومت ها و رهبران سه کشور ونزویلا، ایران و روسیه. وال استریت ژورنال در شماره روز سه شنبه خود مى نویسد: همزمان با سقوط بهاى نفت آرزوى سه قلدر نفتى یعنى چاوز، احمدى نژاد و پوتین براى تحکیم سلطه خود در داخل و سرکشى در عرصه بین المللى نقش بر آب مى شود و دوران نمایش قدرت این سه جادوگر سرمست از نفت به پایان مى رسد. به نوشته ی وال استریت ژورنال، در دورانى که بهاى نفت خام به بیش از ۱۴۰ دالر در هر شبکه رسیده بود، چاوز، احمدى نژاد و پوتین مى توانستند کشورهاى همسایه را تحت فشار قرار دهند و به مردم خود زور بگویند. ولى اکنون با سقوط بهاى نفت به ۴۰ دالر آنها دیکتاتورهاى نحیفى هستند که بر رژیم هایى لرزان و اقتصادهایى بحرانى تکیه زده اند.

وال استریت ژورنال مى افزاید: نفت عامل قدرت این سه نفر بود و اکنون مى تواند دلیل پایان قدرت آنها باشد. آنها با تصور این که نفت همچنان گران باقى خواهد ماند، از انجام اصلاحات اقتصادى و ایجاد تنوع در سیستم اقتصادى کشور خود سرباز زده و مانع رشد فعالیت هاى اقتصادى بخش خصوصى شدند. آنها میلیاردها دالر درآمد حاصل از فروش نفت گران قیمت را صرف پرداخت سبساید و بخشی از کمک هاى اجتماعى به اقشار کم در آمد کردند، به این امید که مردم آن کشورها چشم خود را به روى مال اندوزى گروه هاى نزدیک به حکومت ببندند. کاهش قدرت اقتصادی ایران و ونزویلا به نوشته ی وال استریت ژورنال، بودجه ایران و نزویلا بر اساس نرخ ۶۰ دالر براى هر بشکه نفت تنظیم شده است و اکنون کاهش در آمدهاى نفتى قدرت اقتصادى دولت را کاهش داده است. هوگو چاوز در نظر داشت که در سال آینده میلادى ۲۳ درصد به هزینه هاى دولت بیافزاید، ولى اکنون براى انجام این برنامه ها با مشکلات جدى روبه رو است و نرخ تورم در نزویلا اکنون حدود ۳۶ درصد است. وال استریت ژورنال مى افزاید: ۶۰ درصد از بودجه ایران به درآمدهاى نفتى متکى است که حدود نیمى از آن صرف پرداخت سبسایدی ها و کمک هاى اجتماعى مى شود. دولت محمود احمدى نژاد که از کسرى درآمد در عذاب است، تصمیم گرفته نرخ برخى از اقلام مصرفى را آزاد کرده و از هزینه هاى دولت بکاهد. فساد مالى، سو مدیریت، تورم نزدیک به ۳۰ درصد و عدم تحقق وعده هاى مردم فریبانه ی وى همه باعث شده که محبوبیت وى در ایران به شدت کاهش یابد و حتا در مواردى نارضایتى عمومى به شکل آشکارى بروز یابد. از جمله اعتصاب ماه اکتوبر بازاریان در مخالفت با افزایش مالیات برنرخ فروش کالاها بود که دولت را مجبور به عقب نشینى کرد. محیط دانشگاه ها بار دیگر متشنج است و دولت در نظر دارد «طرح منفور» جیره بندى دیزل و پترول را به اجرا بگذارد. مشکلات بیشتر روسیه به نوشته ی وال استریت ژورنال، از میان این سه کشور روسیه احتمالا با مشکلات بیشترى رو به رو خواهد بود. بى توجهى ولادیمیر پوتین به حاکمیت قانون در داخل کشور و سپس بحران مالى و اعتبارى بین المللى باعث شده که بازار بورس روسیه طى شش ماه گذشته ۷۰ درصد سقوط کند. پس از آن سقوط بهاى انرژى در بازارهاى بین المللى که تامین کننده ی نیمى از بودجه روسیه و دو سوم از کل صادرات این کشور است، ضربه ی بعدى را به اقتصاد روسیه زد. نرخ رشد اقتصادى این کشور که در سال گذشته حدود هشت درصد بود، در سال جارى به زیر صفر سقوط کرد. مردم روسیه که در سال هاى اخیر به ثبات ارزش واحد پول کشور و اشتغال دایم عادت کرده اند، قاعدتا از بیکارى و تورم ناخشنود خواهند شد. ارزش برابرى روبل، واحد پول روسیه، با وجود صرف ۱۵۰ میلیارد دالر از سوى دولت براى تثبیت آن، اکنون به نازلترین بهاى خود طى سه سال گذشته رسیده است. وال استریت ژورنال مى افزاید: چند ماه گذشته ماهیت واقعى حکومتگرى به شیوه ی پوتین را به خوبى آشکار کرده است. احیا و رونق اقتصاد روسیه در دوران زمامدارى وى یک معجزه نبود. هر کشورى با آن همه درآمد نفتى و نیمى از نیروى کار شاغل در بخش دولتى مى توانست دوران رونقى را شبیه به روسیه طى کند. ولى اکنون بى اعتنایى آقاى پوتین به اصلاحات بازار آزاد و گسترش بوروکراسى دولتى و بى توجهى وى به بخش خصوصى عواقب خود را به خوبى نشان خواهد داد. «درگیر بحران» سیستم سیاسى روسیه نیز ظرفیت هاى لازم براى مقابله با این بحران را ندارد. دولت روسیه رسانه هاى این کشور را از کاربرد کلمه «بحران» منع کرده است، هر چند بیش از ۴۰ درصد از مردم این کشور در نظر سنجى ها گفته اند که روسیه درگیر بحران است و وضعیت آن رو به وخامت خواهد گذاشت. وال استریت ژورنال مى افزاید: به دلیل فقدان مجارى و ابزارهاى دموکراتیک در جامعه روسیه امکان تبدیل شدن نارضایتى عمومى به حوادت تشنج آفرین و خشونت بار جدى است. اوایل ماه جارى میلادى در سى شهر روسیه تظاهراتى در اعتراض به مالیات بر واردات موتر هاى دست دوم برگزار شد. دولت، پولیس ضد شورش را به ولادى وستک در ۵۰۰۰ کیلومترى شرق مسکو فرستاد که مرکز این حرکت اعتراضى بود. تا این لحظه، تظاهرات در مخالفت با تعرفه هاى گمرکى به حرکتى سیاسى بدل نشده است، اما به نظر مى رسد که رهبران روسیه از این احتمال نگرانند و خود را براى مقابله با آن آماده مى کنند. وال استریت ژورنال مى نویسد: به نظر ما حکومت هاى ایران، روسیه و نزویلا در مرز سقوط نیستند و به سادگى نیز از قدرت کنار نخواهند رفت. نکته ی مهم شاید این است که کاهش بهاى نفت دشمنان امریکا را به شدت تضعیف خواهد کرد. دولت هوگو چاوز دیگر نمى تواند به اندازه ی گذشته، کیوبا و یا شورشیان کلمبیا را تقویت کند. حکومت ایران پول کمترى براى قانع کردن طبقه متوسط و ناآرام این کشور خواهد داشت و هزینه کمترى را مى تواند صرف حمایت مالى از حزب الله و سایر گروه هاى خشونت طلب کند. هر چند بدون تردید برنامه هاى هسته اى این کشور ادامه خواهند یافت. آقاى پوتین نیز سر جاى خود خواهد نشست و پاى خود را به اندازه گلیم اش دراز خواهد کرد. او دیگر نمى تواند با اتکا به اهرم انرژى کشورهایى مثل اوکراین یا اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد. در پایان این مطلب، وال استریت ژورنال مى نویسد: چه خوب خواهد بود اگر کاهش نرخ نفت آن قدر ادامه یابد تا حکومت هاى خودکامه در ایران، و نزویلا و روسیه سقوط کرده و در هر سه کشور دموکراسى برقرار شود. ولى چنین روندى بعید است که محقق شود. اما نکته ی مهم این است که سیاست گذاران امریکا با اقدام های لازم از دور دیگرى از افزایش بهاى نفت و قدرت گیرى این گونه حکومت ها جلوگیرى کنند. عامل اصلى در جلوگیرى از افزایش بهاى نفت صرفا کاهش مصرف و کاهش خرید این محصول نیست، بلکه این کاهش نرخ برابرى دالر و سیاست هاى مالى سهل گیرانه بانک مرکزى امریکا بود که به افزایش بهاى نفت در سطح جهان دامن زد و تکرار این سیاست ها در آینده ضربه اى جدى خواهد بود به منافع دراز مدت امریکا.

دکمه بازگشت به بالا