تورن ژورنالست ته د سزاء ورکولو لپاره قانون دُگم اوتت دی

کله چې یو شکمن کس د غلا، وژنې، اختطاف او یا کوم بل جُرم په شک ونیول شی، نو   پولیس   ( د جُرم د کشفی ارګان) په توګه د قانون له مخې ٧٢ ساعته صلاحیت لری، چې لومړنۍ کشفی څېړنې سرته ورسوی، د شکمن په هکله ټول شواهد، اسناد او جرمی مدارک راټول او وروسته یې څارنوالۍ ته وسپاری.
خو د ژورنالستانو د ژورنالستیکو سرغړونو لپاره په افغانستان کې اکثراً داسى نه کیږی، دلته د ژورنالستانو لپاره کشفى ارگان د رسنیو د سرغړونې د څېړنو کمیسیون دى، چې هغه باید لکه پولیسو غوندې په ٧٢ ساعتونو کې خپلې څېړنې د ژورنالست د سرغړاوى په هکله بشپړې او وروسته ژورنالست څارنوالۍ  ته معرفی کړی.
خو ددې کار په عوض په ډیری جُرمونو کې  چې ژورنالست پکې شکمن دی، ژورنالست راساً څارنوالی ته معرفی شوی، چې زموږ په فکر دا عمل یو ناسم او غیرقانونی کار بلل کیږی.
په دې اړه لا تراوسه د رسنیو د سرغړاوى د څېړنو کمیسیون ډېر ضعیف عمل کړى،د رسنیو د سرغړاوی د څېړنو د کمیسیون ته لاتر اوسه لاجوته نه ده، چې په رسنیوکې د قانون له مخې حقیقی شخص څوک دی او دا کس کوم حقوقى اهلیت لری او په رسنیز سرغړایوکې تر ټولو لومړی باید له کوم شخص نه پوښتنه وشی ( له مسوول مدیر نه، له ادیتورنه یا د امتیاز له خاوند ) څخه؟
درسنیو په معلق قانون کې چې همدا اوس په هوا کې ځړیږی ، لاجوته نه ده، چې د هتک حرمت اندازه وچاته ترکومه بریده رسی.
د اسلامی عقیدې او دین څومره تخریش یو ژورنالست په څه جزاء رسولى شی ؟، د رسنیو د سرغړونې د څېړنوپه کمیسیون کې ښایی او اړین بریښی، چې  یو پوه دینی عالم چې مفتی او روڼ اندی هم وی، ګډون ولری، ځکه بنسټ پاله عالم به په دې کمیسیون کې د ژورنالست برخلیک له سترې او ناعادلانه جزاء سره مخ کړی.
هغه  دینی عالم  چې د کمیسیون غړی دی، باید د بیان آزادى ته متعهد او د بشر حقوق په نظر کې ولری او په دې هکله د نړی لید خاوند وی.
دژورنالستانو په اند ددې کمیسیون مشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ځکه نه شی کیداى، چې هغه د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی دی، هغه طبعاً د دولتی سانسور پلوی وی، ځکه دولتی سړی دی ، نه ملی اونه هم بیطرفه، کیداى شی د څېړنې  پر مهال د حکومت خوا و نیسی.
د قانون له مخې باید رسانه یی جرایم مشخص او د هغو لپاره جزاء پیشبینی شی، لکه چې د جزاء په قانون کې عادی جرایموته د سزا وړاندوینه شوې ده، چې د هغه مطابق د قانون د موادو په رڼا کې تورن ته سزاء ورکولى شی.
په کمیسیون کې باید داسې یو دوه تنه هم غړی وی، چې د جزائی دعوې د تحریک فورم، د جزائی دعوې د ختم  او درولو  فورم، د اتهامنامې یا تورن لیک ډکول، جرم ته د قانون د موادو په رڼا کې د جزاء اټکل، مظنون ته دې منع الخروج، تر نظارت لاندې نیولو، د فورم په ډکولو پوه شی او حتى د تلاشی په صورت کې له محکمې څخه د تلاشی د صحت اقدام حکم واخیستلاى شی.
د ژورنالستانو ډار او ویره له کمیسیون او څارنوالی نه څنګه له منځه وړلی شو؟
په افغانستان کې ژورنالستان د مخدره توکو، اداری فساد، د مافیاګانو له چلوټو سره مخامخ دی، کله چې هغوى دا کسان رسوا کوی، تر څومره بریده د رسنیو قانون کولاى شی له هغه ژورنالست نه ،چې په ګانده کې بری الذمه کیږی، د هغه ژوند نه ضمانت وکړی او هغه اعادۀ حیثیت کړی.
ځکه همدا اوس ژورنالستان په دې اړه له ویرې سره مخامخ دی.
د رسنیو په قانون کې وړاندوینه نه ده شوې او  کمیسیون هم پوه نه دی، چې کله یو ژورنالست له خپلې دندې نه ناوړه ګټه پورته کوی،( ناقانونه د ځمکې نمره اخلی، له خپل ژورنالستی موقف نه په ګټه پورته کولو ځانته ٢۴ ساعته برښنا غزوی ، ناقانونه ترافیکى اسناد اخلی  او یا  هم له دې موقف نه په ګټې اخستو سره حج ته کسان لیږی، څومره سزاء ورته ورکړل شی.
آیا دوى څومره کولاى شی، له دې پردی فرهنګ او کلتور لاندې راشی.؟
موږ هیله من یو ، چې هر څومره ژر د رسنیو معلق قانون چې په هوا کې ځوړند دی، مځکې ته راکوز او توشیح شی، چې موږ ته لار روښانه شی.

دکمه بازگشت به بالا