تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع گامی به سوی عدالت حقوقی

قانون احوال شخصیه اهل تشیع که مسوده نهایی آن در جلسه شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۴ سرطان ۱۳۸۶ و به اساس فیصله شماره ۳ کمیته قوانین شورای وزیران مورد تایید قرار گرفته بود، از سوی ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در ۲۴۹ ماده به تصویب رسید. البته در تصویب این قانون مواردی باعث به وجود آمدن جنجال و اخلال در پروسه ی تصویب آن گردیده بود، ولی آنچه اهمیت دارد، این است که تصویب این قانون از منظرهای متفاوتی یک کارنامه زرین برای مجلس اول در نظام جمهوری اسلامی افغانستان به حساب می آید؛

به گونه ای که این مجلس با تصویب این قانون، به عدالت خواهی و برابری طلبی که در قانون اساسی افغانستان مورد اشاره قرار گرفته است، جواب مثبت به حساب می آید.
از سوی دیگر تصویب این قانون به معنای گسترش حاکمیت قانون بر تمامی شهروندان کشور نیز تلقی می گردد و به عنوان یک دستاورد برای دولت افغانستان به حساب می آید. زیرا تصویب این قانون به معنای این خواهد بود که اهل تشیع به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از بدنه ی ملت افغانستان که در سایر عرصه های حاکمیت قانون، قوانین افغانستان را مطیع بودند، در حدود احوال شخصیه نیز دارای قانون رسمی دولتی گردند و این باعث می شود تا این قشر از جامعه نیز شامل حاکمیت قانون رسمی و دولتی گردد. زیرا در نبود چنین قانونی که از خلاهای حقوقی کشور به حساب می آمد و با توجه به این که احوال شخصیه مربوط به بخشی از زندگی است که با گرایش های مذهبی سازماندهی می گردد، اهل تشیع بیشتر تعامل مربوط به احوال شخصیه خود را از طریق عرفی انجام می دادند. با تصویب این قانون اهل تشیع نیز قادر خواهند بود تا مسایل مربوط به احوال شخصیه را از طریق مراجع رسمی و محاکم سر و سامان داده و اختلافات احتمالی در این محدوده را نیز به محاکم رسمی ارجاع کنند.
با توجه به این که مرز رابط میان دولت و شهروندان کشور تنها جمع آوری مالیه و یا پرداخت آن نیست که از سوی دولت و ملت به اجرا در آید، بلکه زمینه سازی و بستر سازی برای استفاده ی مردم از مزایای زندگی قانونمند با گسترش حاکمیت قانون بر مبنای عدالت، یکی از بارزترین نوع رابطه میان دولت و مردم می باشد، تصویب این قانون به معنای برقراری همین رابطه میان دولت افغانستان با پیروان مذهب شیعه می باشد که در افغانستان زندگی می کنند. قانون اساسی افغانستان در ماده ۱۳۲ برخورداری از رسمیت مذهبی هردو مذهب شیعه و سنی را نشان داده و تصریح کرده است:» محاکم برای اهل تشیع ، درقضایای مربوط به احوال شخصیه ، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند». همچنان پاراگراف بعدی این ماده نیز تمسک محدود به احکام این مذهب در سایر دعوا ها را مورد اشاره قرار داده و متذکر شده است:»  درسایر دعاوی نیز اگر در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل وفصل می نمایند».
بحث فنی و کارشناسی روی این قانون و اشاره بر نکات برجسته ی مثبت و منفی آن زمانی میسر خواهد بود که این قانون مراحل کامل تصویب و توشیح را به سر رساند. این قانون از ولسی جرگه پاس شده و بر اساس مفاد ماده قانون اساسی برای قانون شدن، باید از سوی مشرانو جرگه نیز به تصویب برسد و از سوی رییس جمهور کشور نیز توشیح گردد. اما نفس عمل ولسی جرگه تا این حد که این قانون را به تصویب رسانده، گرایش به استقرار عدالت حقوقی در کشور را به اثبات می رساند. این موضوع می تواند گامی مهمی در راستای ملت سازی محسوب گردد.
بدون شک موضوع احوال شخصیه که در چوکات قانون مدنی مورد بحث قرار می گیرد موضوعاتی در قلمرو اهلیت استیفای شخص در مورد شخصیت، چون نکاح، طلاق، حضانت، ولایت، ارث و میراث و هبه را  شامل می گردد، از بخش های رفتاری است که بیشتر بر جنبه و معیار مذهبی استوار می باشد. از همین رو معمولا پیروان هر آیینی بدون در نظرداشت قانون مدنی یک جامعه سعی در حفظ الگوها و رویه های مذهبی خود در این موضوع ها و مسایل دارند. از همین رو در ماده ۱۳۲ قانون اساسی بر حاکمیت احکام مذهب تشیع بر احوال شخصیه پیروان این مذهب تصریح گردیده است.
چیزی که در این راستا قابل تذکر است، این که نبود چنین قانونی در گذشته یکی از خلاهای عمده به حساب می آمد و اکنون این خلا با تصویب این قانون پر می گردد. به نظر می رسد این خلا بخشی از خلاهایی است که در مقدمه ی قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. چنانچه در بخش هایی از مقدمه ی قانون اساسی آمده است:» با درک بی عدالتی ها و نابه سامانی های گذشته….. با درک این که افغانستان واحد و یک پارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد…. به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم… تبعیض و … این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، … تصویب کردیم، اگر واقع بینانه به این شعارها که در مقدمه ی قانون اساسی به صراحت بیان شده توجه شود، روشن می گردد که جای چنین قانونی در میان قوانین نافذه در کشور خالی بوده و خوشبختانه اکنون قوه مقننه افغانستان صلاح دیده است تا این خلا را رفع نماید.
از سوی دیگر قانون اساسی در ماده ۲۲ با ممنوع اعلام کردن هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع کشور اعلام می کند:» اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند». این تساوی حقوقی در صورتی قابل تحقق است که در مسایل مربوط به احوال شخصیه، قانون جداگانه ای با در نظرگرفتن تمایز مذهبی وجود داشته باشد. چه این که اگر قانون با تفکیک نظریات مذاهب در احوال شخصیه وجود نداشته باشد، تساوی حقوقی نیز قابل تحقق نخواهد بود.
از سوی دیگر باید اعتراف کرد که تصویب این قانون زمینه ساز روابط حقوقی بیشتر میان تمامی اتباع کشور می گردد و شکی نیست که گسترش ارتباط حقوقی باعث ایجاد حلقه های قوی پیوند دهنده می گردد که باعث تقویت وحدت ملی به عنوان یکی از نیازمندی های اساسی کشور خواهد شد. 

دکمه بازگشت به بالا