ترس تاخیر انتخابات به دولت هم رسیده است

یکی از نگرانی هایی که از یکی دو ماه به این سو، مورد توجه افکار عمومی به خصوص کارشناسان و تحلیل گران قرار گرفته، موضوع انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان است که اگر قرار شود در پرتو قانون اساسی افغانستان به انجام برسد، باید تا جوزای سال آینده عملی گردد و اگر تاخیری در آن به وجود بیاید، باید توجیه های قانونی برای آن پیدا شود.
اگرچه تاخیر انتخابات تا کنون به صورت صریح مطرح نشده و حتا رییس جمهور کرزی نیز به حیث رییس دولت افغانستان و مسوول مراقبت از اجرای قانون اساسی از برگزاری به موقع انتخابات سخن گفته است، برخی از صحبت هایی که از سوی مقامات کمیسیون انتخابات به میان آمده، شک و تردیدهایی را در خصوص برگزاری به موقع یا تاخیر آن بوجود آورده است.
همین مساله باعث گردیده تا موضع گیری ها به ویژه در مخالفت با تاخیر انتخابات ریاست جمهوری به وجود آید و شماری از نویسندگان و کارشناسان با ابراز نگرانی نسبت به این مساله، ضرورت تامین نظر و فرمان قانون اساسی در این زمینه را یاد آور شوند.
به نظر می رسد با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی در مورد تاخیر احتمالی این انتخابات نیز جدی تر می شود تا جاییکه به درون تشکل های مرتبط به دولت نیز می رسد. چنانچه در همین راستا ولسی جرگه  با انتشار اعلامیه ای در مورد به تاخیر افتادن زمان انتخابات اظهار نگرانی کرده و با اشاره به مشخص شدن تاریخ اتمام دوره ریاست جمهوری در جوزای سال پنجم از سوی قانون اساسی خاطر نشان کرده است که ادامه کار رییس جمهور بعد از اول جوزای سال ۱۳۸۸ حتا برای یک روز غیر قانونی بوده و به اصول و ارزش های دموکراتیک نظام اسلامی افغانستان لطمه بزرگی وارد نموده و بحران عمیق سیاسی را دامن خواهد زد.
اعلامیه تصریح کرده است که پایان کار رییس جمهور و زمان تدویر انتخابات ریاست جمهوری توسط لویه جرگه سال ۱۳۸۲ تعیین گردیده است و کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا در مطابقت با آن، تاریخ مشخص را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از اول حمل الی سی و یکم ثور سال ۱۳۸۸ تعیین و هرچه زود تر به مردم افغانستان اعلان نماید.
نکته جالب دیگر در اعلامیه منتشر شده از سوی ولسی جرگه این است که این نهاد با تاکید بر اینکه تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از طریق وارد نمودن تعدیلات لازمی در برخی از مواد قانون اساسی ممکن است و این کار از صلاحیت های اختصاصی لویه جرگه می باشد، ابراز نگرانی کرده است که علیرغم صراحت در قانون اساسی، یکانه مرجعی که این همه سر و صدا را در ارتباط به تعویق انتخابات ریاست جمهوری براه انداخته، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات است.
با توجه به اینکه مقامات دولت افغانستان، انتشار گزارش هایی در خصوص محدودیت قلمرو سلطه خود را به ۳۰ در صد یا کمتر و بیشتر از خاک افغانستان را رد کرده و مدعی استیلای حاکمانه بر دور و پیش ۹۰ در صد از خاک کشور می باشند، چه چیزی باعث می گردد تا مساله تاخیر احتمالی زمان انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح گردد.
با توجه به قوانین نافذه در کشور به شمول قانون انتخابات، به نظر می رسد، کمیسیون انتخابات نیز در اتخاذ چنین تصمیمی محدودیت داشته باشد. زیرا تنها با تفسیر بسیار بسیار موسع و فراتر از حد استندرد، می توان توجیهی برای آن بدست آورد. زیرا در ماده ۵۵ قانون انتخابات چنین تصریح شده است:»
(۱)در صورتی که شرایط امنیتی، مالی، تخنیکی وحوادث وحالات غیر مترقبه، تدویر انتخابات را غیر ممکن سازد ویا اینکه، مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کمیسیون می تواند، انتخابات را در حوزه مربوط الی رفع آن حالات، به تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهد.
 (۲)در صورتی که کمیسیون تشخیص نماید که انتخابات در یک حوزه انتخاباتی، ناقص بوده، می تواند امر برگزاری انتخابات مجدد را در حوزه مذکور صادر نماید.
یکی از مهم ترین سوال هایی که مطرح می شود این است که آیا فکر و نظر تاخیر احتمالی انتخابات، راسا در نزد اعضای کمیسیون انتخابات به وجود آمده است، یا اینکه این تفکر و تحلیل از سوی مقامات بالاتری که نفوذ احتمالی بر این اشخاص و افراد دارند، بدان ها منتقل شده است. اگر چنین نظری آنهم با استناد به ترس احتمالی از شرایط امنیتی بالبداهه در نزد مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات به وجود آمده باشد، باید شخص رییس جمهور به عنوان فرد مسوول مراقبت از اجرای قانون اساسی با آن مقابله کند و اگر چنین تفکری از ناحیه رییس جمهور یا یکی از علاقمندان به ادامه کار وی به اعضای این کمیسیون منتقل شده باشد و از آن به حیث راهی برای تداوم قدرت وی استفاده صورت گیرد، نیز باید شخص رییس جمهور نتایج احتمالی این امر را محاسبه کند.
زیرا وقتی در اعلامیه ولسی جرگه به حیث یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار قوه قانون گذار، از دامن زدن به بحران سیاسی به دلیل تاخیر احتمالی انتخابات یاد آوری می گردد، می تواند از زوایای زیادی قابل بحث باشد که ممکن است سبک و سنگین کردن آن و سنجش آن از زوایای مختلف، چشم انداز دیگری را بگشاید.

دکمه بازگشت به بالا