تخطی ها از قانون اساسی بعد از توشیح

بزرگترین سند ملی افغانستان در لویه جرگه قانون اساسی دوم دلو سال ۱۳۸۲به تصویب رسیده وبه توشیح رییس نیز جمهور رسید.
دولت افغانستان انفاذ قانون اساسی را بزرگترین دستاورد خویش می داند، اما کارشناسان معتقد اند که از آن زمان تا امروز تخطی هایی از قانون اساسی  از جانب رییس جمهور و یا نهاد های مختلف دولت صورت پذیرفته است.
محمد موسی فریور، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می گوید:»ارگان های مختلف به قانون اساسی که بزرگترین وثیقه ی ملی است، از قاعده تا راس توجه چندانی نکرده اند و حتا خود رییس دولت نیز در برخی موارد از این قانون تخطی کرده است که عدم پذیرش رای پارلمان در بسیاری موارد از این گونه تخطی ها است».
فریور محول نمودن تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی را نیز تخطی دیگر از قانون اساسی خوانده، می افزاید:»باید مطابق قانون اساسی یک شورای قانون اساسی برای تفسیر این قانون ایجاد می گردید، یا یک هیات باصلاحیت انتخاب می شد، اما متاسفانه رییس جمهور تفسیر مواد قانون اساسی را به دادگاه عالی واگذار کرد و چنین هیاتی انتخاب نشد».
او به برخی تخطی های دیگر اشاره نموده، می گوید که در استیضاح و سلب صلاحیت از وزیر تجارت در همین نزدیکی ها هر چند حکومت این سلب صلاحیت را پذیرفت، ولی کمیته ای را موظف ساخت برای بررسی این که ولسی جرگه هم تخطی کرده است.
ولی شماری دیگر از کارشناسان حقوقی این موارد را کوچک دانسته، اشاره می کنند که دولت افغانستان در طی این چند سال گذشته تخطی های بی شماری از قانون اساسی را انجام داده است.
نجیب محمود، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید که وقتی ما در قانون اساسی از حقوق بنیادین اتباع حرف می زنیم و از قوانین دیگر زیر چتر قانون اساسی صحبت می کنیم، اما نمی توانیم زمینه ی(اجرای) آن را مساعد سازیم، خودش تخطی است. زیرا می بینیم که تا چه اندازه از حقوق اساسی اتباع حراست نشده است.
محمود می افزاید:» مصوونیت اتباع جزو قوانین کشور است که حد اقل معیشت را باید اتباع افغانستان داشته باشند. اما ۹۵ در صد مردم زیر خطر فقر زندگی می کنند. در قانون اساسی دولت امنیت را وعده داده است، اما دیده می شود که هر روز امنیت بدتر می شود و به چالش کشیده می شود. در قانون از ایجاد روابط منطقی با دولت های همسایه گفته شده است، اما روابط با یک کشور خوب می شود، در حالی که با دیگری خراب می گردد».
او ادامه می دهد که بنا بر این می بینیم که قانون اساسی و سایر قوانین دیگر که در افغانستان در زیر چتر قانون اساسی نافذ گردیده اند، فقط در روی کاغذ ها به شکل منجمد مانده ااند و در قسمت تطبیق و حراست آن کاری نشده است.
او نهاد تقنینی را نیز در حراست و تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین در افغانستان ناتوان دانسته، می افزاید که نهاد تقنینی نیز در اکثر موارد نتوانسته است قوانین را حتا بالای خود تطبیق کند.
به گفته ی محمود اکثر نمایندگان مردم در مجالس حتا حضور ندارند و یا نمی توانند نظر مساعدی ارایه دارند.
او این کمبودی را ناشی از عدم ساختار منطقی نهاد قانون گذاری دانسته، اضافه می کند:»ساختاری که در پارلمان وجود دارد، بیشتر از این که یک ساختار منطقی و بر مبنای میکانیزم باشد، روی مصلحت ها بوده و حضور این تعداد از نمایندگان در پارلمان نشان می دهد که این تعداد از نمایندگان یک حضور نمادین دارند».
این کارشناسان موارد دیگر را نیز بر می شمارند و اشاره می کنند که در افغانستان قوانین وجود دارند، اما تطبیق نمی شوند و حراست از تطبیق آن صورت نمی گیرد.
کارشناسان دلیل عدم تطبیق قوانین در افغانستان را ناشی از عقب ماندگی کشور و عدم تطبیق قوانین توسط مجریان قانون بالای خودشان می دانند.
فریور ابراز می دارد:»ما در یک کشور عقب مانده هستیم و اگر هر قدر قوانین خوب و دموکراتیک باشد، اما مجریان و متصدیان امور به تطبیق آن بالای خود و در جامعه توجه نکنند، پس از مردم عامه چه انتظاری می توانیم داشته باشیم».
محمود نیز به این نکته تاکید نموده، می گوید تا زمانی که مجریان قانون به قانون احترام نگذارند و توجه نکنند، موجودیت قانون در روی کاغذ نمی تواند قانونمندی را در جامعه به میان آورد.

دکمه بازگشت به بالا