تجربه تازه ای برای گزینش مقام های محلی

دولت به منظور رفع نارضایتی های عمومی از عملکرد والیان خودمختار و سایر مقام های خودمختار محلی تصمیم گرفته است،  یک کمیسیون (شاید خودمختار) تازه ای را متشکل از نمایندگان سازمان ملل،  شوراهای ولایتی و افراد با نفوذ محلی ایجاد نماید و قبل بر این، اداره ارگان های های محلی، تحت نظر شخص آقای کرزی،  این مسوولیت را برعهده داشت. این نهاد که حدود یک سال قبل ایجاد شد،  پس از آن که یک کمیسیون انتصابی نتوانست در گزینش افراد مسوول موفق باشد، عهده دار این وظیفه شده بود. 

چنین به نظر می رسد که این تصمیم جدید،  صرفا به خاطر خاموش کردن اعتراض ها و انتقادهایی باشد که مردم مناطق گوناگون از بی کفایتی، سو استفاده جویی و ارتشای مقام های محلی، دارند.  ولی بعید است که این راه حل واقعا بتواند ره گشا باشد. زیرا نمایندگان ملل متحد آن اندازه که انتظار می رود شناخت لازم را از وضع اجتماعی، و نیز سطح شایستگی افراد ندارند و متنفذین محلی یا همان هایی هستند که نفوذ و اعتبارشان را از طریق زور و تفنگ حفظ کرده اند یا کسانی که تحت تاثیر آن زورمندان قرار دارند و نمی توانند بدون در نظر داشت آنان به کار گزینش بپردازند. در قضایا و رخدادهای مهمی که تا حال شاهد بوده ایم،  حرف اول و آخر را همان هایی زده اند و می زنند که به اصطلاح متنفذ هستند و معیار و ملاکی برای تعیین حدود نفوذشان وجود ندارد. شورای ولایتی نیز نمی تواند فارغ از ساحه ی قدرت و نفوذ آنان عمل کند. از ظاهر امر چنین بر می آید که معیارها و ضوابط لازم برای گزینش افراد چندان اهمیت ندارد و اگر هم حرفی در این رابطه وجود داشته باشد، عملا رای و نظر متنفذین مهم تر از آن قرار می گیرد.  این مسلم است که دولت در بسا ای از مناطق از اقتدار لازم و کافی برخوردار نیست و آن هایی که از زورمندان هستند اغلبا حامی و پشتیبان کسانی هستند که قانون برای شان حرف مفت است. پیوسته گفته شده و می شود که اعمال خلاف قانون و تجاوز به زنان و کودکان توسط کسانی صورت می گیرد که از طرف افراد قدرتمند محلی حمایت می شوند و از قاچاق مواد مخدر تا هر تخطی دیگری، به شکلی از اشکال ریشه در حوزه ی قدرت آنان می رساند.  با چنین وضعی مسلما می توان پیش بینی کرد که این طرح جدید مانند سایر طرح هایی که تا به حال به خاطر از بین برن فساد و بی عدالتی روی دست گرفته شده است، ناکام خواهد ماند. وانگهی تا زمانی که قدرت مرکزی نتوانسته باشد در مرکز اقتدارش فساد را از بین برد و گزینش هایش نه بر اساس شایستگی و لیاقت افراد و نیالودگی آنان باشد و حب و بغض های سیاسی و قومی و جناحی، تنها معیار کارش باشد، چگونه می توان انتظار داشت که در مناطق دورتر از حوزه ی نفوذ حکومت، به گونه ی دیگری عمل شود. رسانه های جهانی و برخی از نهادهای معتبر بین المللی بارها و بارها از تعلقات و پیوند هایی سخن گفته اند که میان افرادی که متهم به دست داشتن در شبکه ی مافیای مواد مخدر هستند، اما به فحوای «یک نی صد آسان « این گفته ها ناشنیده مانده و ناشنیده خواهد ماند. تا به حال همین که صاحب قدرتی بگوید این ها شایعه است و هدفی جز دشمنی با شخص خودش را پی نمی گیرد، برای رفع هر ادعا و اتهامی کافی بوده است. پس چگونه می توان آرزو داشت که در جای دیگری طرزالعمل دیگری مورد اجرا قرار گیرد؟
ریشه ی اصلی همه نا به سامانی ها و انحرافات و کج روی ها را باید در مرکز جست و یافت و از بین برد و سپس در مناطق دیگر، مگر نه این است که به قول شاعر «اگر زباغ رعیت ملک خورد آسیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ». بر این اساس فساد و انحراف و بی عدالتی در میان مقام های بالا نه فقط الگو و مدلی برای پایینیان است، بلکه مجوز تشویق کننده برای آنان نیز هست و محال خواهد بود که بدون در نظر داشت این حقیقت کاری را از پیش برد. این که گفته شده است «الناس علی دین ملوکهم»، مردم در دین امرای شان است، به همین معنا اشاره دارد.
   

دکمه بازگشت به بالا