تاکتیک سیاسی برای تضعیف رقبای انتخاباتی

فرمان رییس جمهور مبنی بر برگزاری انتخابات در زمان قانونی آن، از سوی برخی‌ نیرنگ سیاسی رییس جمهور به‌خاطر  اغفال سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قلم‌داد شد.
نفس این فرمان جدا از قصدها و انگیزه‌های آن، بیان‌گر تبعیت از قانون می‌باشد. پیامد این فرمان رییس جمهور نیز معلوم است که اگر هیچ چیز دیگر نباشد، می‌تواند تلاش رییس جمهور برای تامین حکومت قانون را در یک مقطع حساس تاریخی به‌نمایش بگذارد، حالا کاری به نیت و قصد این مساله نداریم.

البته، به دلیل این مساله نباید امتیاز اخلاقی‌ای را برای رییس جمهور قایل شویم، زیرا وی کاری نکرده و فقط از نقض قانون که بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و با صلاح‌دید خودش نقض می‌شد، جلوگیری کرده است.

چون هم نقض کننده و هم مانع از آن، خود رییس جمهور است، نمی‌توان به دلیل این کار رییس جمهور، وجهه‌ی والای اخلاقی برای وی قایل شد و یا این‌که وی و تیم‌اش از این مساله استفاده‌ی انتخاباتی نمایند.
از قرار معلوم، فرمان اخیر رییس جمهور، نه به دلیل برآورده شدن مشکلاتی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات آن را دلایل تاخیر سه‌ماهه در انتخابات عنوان می‌کرد، بلکه دلایلی دارد که مواد فرمان رییس جمهور نیز به آن پاسخ گفته نمی‌تواند. چنین می‌نماید که رییس جمهور از همان ابتدا که در برابر موضوع تاخیر در برگزاری انتخابات موضع مشخص نداشت، می‌خواست از این طریق نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری را اغفال نموده و در یک ناگزیری از لحاظ زمانی قرار دهد. زیرا، در همان زمان که کمیسیون انتخابات، برگزاری انتخابات را با سه ماه تاخیر اعلام نمود، رییس جمهور کرزی از یک‌طرف مانع این تاخیر نشد و آن‌را از صلاحیت‌های کمیسیون برگزاری انتخابات دانست، و از طرف دیگر گفت که یک ساعت بیشتر از زمان قانونی در چوکی ریاست جمهوری نمی‌ماند. این اظهارات و عمل‌کردهای متناقض رییس جمهور، ناشی از عدم اراده‌ی وی نبود، بلکه شاید باز گذاشتن راه برای اقدامی بود، که با این فرمان رییس جمهور عملی شد.
این که رییس جمهور به عنوان یک نامزد انتخابات از هر تاکتیک سیاسی برای تضعیف رقیبان انتخاباتی استفاده نماید، به‌دور از انتظار نیست. اما، باریکی‌ای که در این مساله‌ی به‌خصوص نهفته است. ابتدا پذیرفتن تصمیم کمیسیون انتخابات توسط رییس جمهور و بعد فرمانی مبنی بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر آن، از هر تاکتیک سیاسی انتخاباتی متمایز است. زیرا، این اقدام با استفاده از صلاحیت‌ دولتی صورت گرفته است. مواردی که در فرمان رییس جمهور برای این اقدام برشمرده شده است، چیز تازه‌ای در خود ندارد. همه‌ی آن موارد، نکته‌های فرا زمانی می‌باشند که اگر حالا دلیل برگزاری انتخابات در زمان قانونی آن می‌شود، برای یک ماه قبل و هر زمان دیگر نیز همین حکم را دارد. حتا مشوره با رییسان هردو مجلس پارلمان و متنفذین و قانون‌دانان نیز نمی‌تواند توجیه کننده باشد. زیرا، از یک طرف حکم قانون در این مورد بسیار آشکار و مشرح می‌باشد و نیازی به مشوره نیست، و از طرف دیگر اگر هم نیازی به جلسه با حقوق‌دانان و … می‌بود، باید قبل از اعلام برگزاری انتخابات با تاخیر، این جلسه و مشوره صورت می‌گرفت و به برگزاری به موقع انتخابات منتج می‌شد.
حالا، این استفاده‌ی سو از صلاحیت دولتی برای ضربه زدن به نامزدان رقیب را چگونه می‌توان جبران کرد؟ شاید برخی حلقه‌ها و نامزدان به این دلیل بر همان تصمیم اولی کمیسیون انتخابات مبنی بر تاخیر سه ماهه در برگزاری انتخابات پافشاری کنند، که هرگز نمی‌تواند موجه باشد. زیرا نقض قانون اساسی را به هر دلیل و انگیزه‌ای نمی‌توان موجه دانست. حالا، رییس جمهور که گفته می‌شود در پی معرفی کردن نامزد دیگر می‌باشد و خودش را نامزد نمی‌کند، شاید با ابتنا به این که خودش نامزد انتخابات نیست، خود را از اتهام سو استفاده از منصب دولتی برای اغفال رقیبان انتخاباتی بری جلوه دهد. اما این اقدام نمی‌تواند هدفمند بودن به‌تاخیر انداختن انتخابات را نفی کند. 
شاید رییس جمهور با آگاهی از این که انتخابات در زمان قانونی آن مقدور نیست و نیز برخی حلقه‌ها و نامزدان از آن پشتیبانی نمی‌کنند، خواسته است به‌خود وجهه‌ی قانون‌مداری بدهد، که خود بحث جداگانه‌ای است.
در کنار این که شورای ملی و برخی نهادهای دیگر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری را منتفی دانسته اند، امریکا نیز ضمن حمایت از مبنای اصولی تصمیم حامد کرزی، تکرار کرده است که همان‌طوری که کمیسیون انتخابات قبلا تعیین کرده بود، ماه اسد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مناسب است.
بحث اصلی در این است که آیا به‌دلیل این‌که رییس جمهور از صلاحیت دولتی خود به اغفال رقیبان انتخاباتی پرداخته است، به‌نقض قانون اساسی باید پای فشرد؟ آیا سو استفاده‌ی رییس جمهور را با تاکید بر نقض قانون اساسی باید جبران کرد؟
حالا اگر دلایل و شواهد ثابت سازد که اعلام کمیسیون انتخابات با سه ماه تاخیر به قصد استفاده‌ی سیاسی و اغفال نامزدان رقیب از سوی رییس جمهور بوده است، معلوم نیست که با رهایی از بحران قانونی اساسی در یک مقطع، چگونه می‌توان به بحران استفاده‌ی انتخاباتی رییس جمهور از صلاحیت دولتی پایان داد.
 

دکمه بازگشت به بالا