تاخیر انتخابات و ایجاد تنش های سیاسی، اجتماعی و روانی

این که تعدادی از نمایندگان مشرانوجرگه یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر از تعلیق انتخابات سخن بگوید، مخالفت صریح با قوانین موجود در افغانستان می باشد. از آن جایی که در ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان زمان پایان یافتن دوره ریاست جمهوری مشخص شده است و تصریح گردیده که وظیفه ی رییس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد، معلوم می شود که ادامه ی کار حکومت با عنوان انتخابی، توجیه پذیر نیست.
مهم ترین سوالی که شکل می گیرد، این است که وقتی به هر دلیلی کوشش می شود تا انتخابات به تعویق بیافتد، جایگاه حقوقی و قانونی اداره ی که در فاصله ای میان پایان یافتن دوره ریاست جمهوری آقای کرزی و برگزاری انتخابات و تعیین رییس جمهور جدید، به میان می آید، از نظر صلاحیت های اداری و اجرایی و اعمال حاکمیت و قدرت چگونه خواهد بود؟
از سوی دیگر آنچه قرار است تا تاخیر انتخابات ریاست جمهوری را تحت عنوان موجودیت مشکلات امنیتی در بخشی از خاک کشور توجیه کند، پایه ها و اساسات موجه و مستحکم قانونی ندارد. زیرا حتا تفسیر موسع  ماده ۵۵ قانون انتخابات نیز این مساله را توجیه نمی کند. زیرا در ماده ۵۵ قانون انتخابات تصریح شده است:
«۱) در صورتی که شرایط امنیتی، مالی، تخنیکی و حوادث و حالات غیر مترقبه، تدویر انتخابات را غیر ممکن سازد ویا این که، مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کمیسیون می تواند انتخابات را در حوزه مربوط الی رفع آن حالات، به تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهد.
 ۲) در صورتی که کمیسیون تشخیص نماید که انتخابات در یک حوزه انتخاباتی، ناقص بوده، می تواند امر برگزاری انتخابات مجدد را در حوزه مذکور صادر نماید».
آنچه از این ماده قابل پیش بینی است، احتمال تاخیر انتخابات در انتخابات پارلمانی می باشد. زیرا تاخیر و تعویق انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه انتخاباتی، تنها در انتخابات پارلمانی قابل قبول خواهد بود. زیرا برگزاری انتخابات با تاخیر در یک حوزه یا چند حوزه انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری امری بیهوده می باشد. اگر قرار شود کمیسیون انتخابات با توسل بر واحد بودن حوزه انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری، این ماده را به سطح کشور تسری دهد، غیر معقول و غیر قابل قبول خواهد بود. زیرا اولا وضعیت افغانستان به گونه ای بحرانی نیست که از نظر امنیتی، حوادث و حالات غیر مترقبه برگزاری انتخابات در بخش اکثر آن غیر ممکن تصور شود و از سوی دیگر عدم مطلوبیت شرایط مالی و تخنیکی در کل کشور نیز غیر قابل قبول است.
از جانب دیگر قانون اساسی افغانستان از یک سو در ماده چهارم خود حاکمیت را ملی شناخته است و از سوی دیگر در ماده اول خود کشور را غیر قابل تجزیه عنوان کرده است. با توجه به این دو ماده تاخیر انتخابات به دلیل نبود امنیت کافی در بخشی از کشور قابل توجیه نمی باشد. زیرا در چارچوب وحدت ملی اگر بخشی از رای دهندگان نیز در رای گیری شرکت کنند، انتخابات مشروعیت می یابد و عدم اشتراک ۱۰۰ در صد مردم به آن اخلالی وارد نمی کند، زیرا در صورت مهیا بودن تمام شرایط نیز اشتراک ۱۰۰ درصد مردم قابل پیش بینی نمی باشد. از طرف دیگر چون افغانستان تجزیه نشده و تجزیه ناپذیر معرفی شده است، رییس جمهوری که با اکثریت آرای ساکنان هربخش از کشور به قدرت برسد، آرای ملت افغانستان را با خود دارد و این ملت تمام ساکنان کشور را تا آخرین نقطه ی صفر سرحدی در بر می گیرد.
از سوی دیگر آنچه به عنوان جدی ترین چالش در برابر شخص رییس جمهور کرزی قرار دارد، این است که اگر انتخابات در دوره حاکمیت وی با هر دلیلی به خصوص به دلیل نبود امنیت یا عدم زمینه سازی های فنی و لوجستیکی و تخنیکی در بخشی از کشور به تعویق بیافتد، نقص مدیریتی وی را متبارز می کند و از آن جایی که رییس جمهور کرزی خود نیز به صورت آشکار مشارکت اش را در این انتخابات اعلام کرده است، زمینه های اعتماد مردم را کاملا از دست می دهد. از همین رو می توان چنین تصور کرد که اگر طرفداری از تاخیر انتخابات با رضایت رییس جمهور کشور صورت می گیرد، ناشی از اثر گذاری مشورت های غیر دقیق به وی می باشد. زیرا در تاخیر انتخابات شرایط به نفع آقای کرزی رقم نمی خورد و حتا اگر ادامه ی کار وی با توسل به لویه جرگه یا هر کار دیگر زمینه سازی شود، به قیمت به وجود آمدن تغییرات منفی در وضعیت سیاسی و اجتماعی و روانی جامعه امکان پذیر خواهد بود که نباید رییس جمهور به آن تن در دهد.
از جانب دیگر اگر تعویق انتخابات بدون رضایت رییس جمهور کرزی صورت می گیرد، لازم است تا شخص آقای کرزی مانع از آن گردیده و به صورت علنی مخالفت خود را با تاخیر انتخابات اعلام کند تا سو ظن هایی در خصوص اراده وی مبنی بر علاقمندی به تاخیر انتخابات و زمینه سازی برای تداوم استیلا بر قدرت از طرق فشار و با توسل به اجبارهای غیر موجه، از بین برود.

دکمه بازگشت به بالا