بی‌توجهی به قانون سخت‌تر از بی قانونی

افغانستان سال ها است از بی قانونی رنج می برد. نبود قانون در کشور باعث گردیده بود تا هر صاحب قدرت در هر بخش از این آب و خاک، هرگونه که خود صلاح بداند، تصمیم بگیرد و قدرت خود را بالای مردم اعمال کند. آنچه یک قدرتمند اعمال می کرد، عین صواب بود، به این دلیل که قانونی در مدار توجه و اعتبار قرار نداشت و گفته ی ارباب قدرت، خود قانون بود. همین مشکل بود که افغانستان را به سنگرهای متعدد جنگ و افغان ها را به جنگجویان متخاصم در برابر یکدیگر قرار داده بود.
اکنون این مشکل وجود ندارد. افغانستان از سه سال به این سو دارای مجمع قانونگذاری شده است، اما اثری بر مشکلات موجود در جامعه نگذاشته است، زیرا آن زمان مشکل، نبود قانون بود، اما اکنون بی توجهی به قانون مردم را رنج می دهد.

بی توجهی به قانون به بی بند و باری سیاسی – اجتماعی منجر گردیده است و جالب این که در این بازی ماموران قانون خود پیشتازتر از همه می باشند.
سه سال پیش پارلمان افغانستان به تاریخ ۲۸ قوس سال ۱۳۸۴ افتتاح شد. اولین اجلاس شورای ملی افغانستان که بعد از مدت ها تعلیق صورت می گرفت، با تشریفات تام همراه بود و در آن مقام های رسمی از فرصت استفاده کرده و وعده های تکرار شده  ی خود برای مردم را یک بار دیگر تکرار کردند.
افتتاح پارلمان در ماه قوس سال ۱۳۸۴ این انتظار را به همراه داشت که سالیان بی قانونی به پایان برسد و مردم افغانستان در پرتو قانون اساسی که دو سال پیشتر از آن نافذ گردیده بود، بتوانند شاهد حاکمیت قانون در کشور شان بوده، از تحمل اراده های خود سرانه مصوونیت پیدا کنند. زیرا شروع کار پارلمان از نظر ماهوی این نوید را به مردم می داد که قدرت در کنترول نمایندگان آنان قرار گرفته، هم مهار خواهد شد و هم موثر خواهد گردید.
افتتاح پارلمان در عین زمان تجلی بخش اعتماد جامعه جهانی به رهبران سیاسی افغانستان بود. بر مبنای سنگ بنایی که در بن تهداب گذاری شده بود، چنین پیش بینی شده بود که دولت های موقت و انتقالی زمینه ی گذار افغانستان از دوره ی جنگ و بحران را به دوره ی ثبات و حاکمیت قانون و استقرار دولت دموکراتیک بر مبنای اراده ی مردم افغانستان فراهم کند.
کمک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳ و انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۸۴ به این معنا بود که با برگزاری این انتخابات و تعیین نمایندگان مردم برای اعمال حاکمیت، به مشکلات موجود در افغانستان که به نحوی به عدم قانون، مشخص نبودن جایگاه مردم و روشن نبودن روش مشخص حاکمیت بود، بر می گشت، مردم افغانستان نیز به مانند تمام ملت های موجود در جهان، از نعمت نظم و امنیت بهره مند شوند و با مشارکت غیر مستقیم در قدرت، از خدمات قابل پیش بینی از سوی دولت، بهره مند گردند.
حامد کرزی، رییس جمهور   در مراسم افتتاح شورای ملی، ابراز امیدواری کرد که  اعضای  پارلمان «خدمت به مردم» را در صدر فهرست برنامه های کاری خود قرار دهند. رییس جمهور پارلمان را نشان پر افتخار حاکمیت مردم خوانده، گفته بود که  این مجمع ( نشان با افتخار حاکمیت مجدد مردم افغانستان بر سرنوشت کشورشان ) زمینه ساز تصمیم گیری در مورد مسایل مهم مربوط به سرنوشت مردم گردد.
 از آن جایی که افتتاح پارلمان طی یک تشریفات رسمی صورت گرفت و در آن مهمان های معتبری از کشورهای دیگر از جمله دیک چنی معاون رییس جمهور امریکا نیز اشتراک کرده بود، رییس جمهور لیستی از کارکرد های دولت اش را ارایه کرده بود که در آن  از جمله به  بیرون شدن افغانستان از «انزوای جهانی» و احیای مناسبات دیپلوماتیک با کشورهای جهان به حیث بخش مهمی از سیاست خارجی اش تاکید کرد.
البته آقای کرزی در افتتاح پارلمان نیز موضوع دعوت از مخالفان اش را مطرح کرده بود. اما با این تفاوت که در آن زمان رییس جمهور از موضع برتر یا قدرت سخن گفته و  از مخالفان مسلح اش  تقاضا کرده بود که  اسلحه ی خود را به زمین گذاشته و در بازسازی افغانستان سهیم شوند؛ نقطه نظری که با گذشت زمان تغییر یافته و اکنون جای مشارکت در بازسازی را مشارکت در قدرت گرفته است.
اکنون که سه سال از شروع کار نهاد قانونگذاری در افغانستان می گذرد، از نظر صوری و شکلی، هیات و نهادی در حیثیت نمایندگی از مردم افغانستان مشارکت در قدرت را اعمال می کنند، اما از آن جایی که در اصل حاکمیت و هماهنگی میان ارکان دولت مشکلات حل ناشده ای باقی مانده است، این کار هیچ دردی از مردم را دوا نکرده، بلکه مشکلات مردم بیشتر گردیده است. زیرا اکنون مردم بد قسمت افغانستان، فساد، فقر، بیکاری، زورگویی، نا امنی و قانون شکنی را در موجودیت کسانی که به انتظار پایان یافتن این مشکلات، به آنها رای داده بودند، تحمل می کنند.
با شروع کار شورای ملی این انتظار وجود داشت که رقابت در میان قوه های دولتی برای اجرای صحیح مسوولیت و اعمال موثر قدرت به وجود آمده و این تحرک مثبت باعث جبران خساراتی گردد که مردم در سال های نبود دولت مقتدر و مشروع متحمل شده و به چنگ اربابان خود سر قدرت اسیر شده بودند. اما به این دلیل که نمایندگان مردم نتوانستند، با نظارت مسوولانه بر دیگر قوای دولتی، این تحرک را به وجود آورند، آرزوهای مردم کمرنگ گردیده و ایجاد شورای ملی جز افزودن بر هزینه های عمومی که آنهم سر آخر بر مردم تحمیل می گردد، عاید چشمگیرتری را به دست نداد.
واقعیت این است که علی رغم موجودیت قوه ی قانونگذار و ناظر بر عملکرد سایر بخش های عمومی در کنار قوه مجریه و قضاییه، مشکلات زیادی باقی مانده که بایستی به صورت شفاف، واقع بینانه، صادقانه و کارشناسانه مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرند و برای موثر سازی قوای عمومی و حل مشکلات، تصمیم های بهتری اتخاذ شود.

دکمه بازگشت به بالا