به بازی گرفتن قانون توهین به مردم

هیچ طنزی، تلخ تر از این وجود ندارد که رییس جمهوری برای اولین بار و شاید هم آخرین بار،  با جدیت و قاطعیت بی سابقه ای،  به اجرای یکی از مواد قانون اساسی همت بگمارد و باز هم برای اولین بار به انجام اساسی ترین وظیفه ای که با سوگند تعهد کرده بود بپردازد،  ولی این کارش موجب نگرانی و تشویش شود و سرانجام مخالفت تعداد زیادی از مردم را بر انگیزد. عجیب تر از آن این که این نگرانی ها کاملا بر حق باشد. این دیگر نه یک طنز بلکه یک معماست.  فرمان چهار ماده ای رییس دولت افغانستان مبنی بر تدویر انتخابات قبل از آن که موعد ریاست جمهوری ایشان به پایان برسد،  نگرانی ها و اعتراض های زیادی را موجب شده است که از قضا این اعتراض ها به همان اندازه ای بر حق و حتا به  جاست که استناد رییس جمهور به مواد قانون اساسی و این وجه دیگری از طنز و معمای فوق است. 

وقتی کمیسیون انتخابات، حدود بیشتر از یک ماه قبل اعلامیه داد که بنابرمشکلات عدیده پیش رو نمی تواند جز با چند ماه تاخیر، برای انتخابات آماده شود،  رییس دولت حمایت اش را از تصمیم کمیسیون اعلام نمود ولی پس از آن که ولسی جرگه، نهادهای مدنی، رسانه ها بر این نظر پا فشردند که وظیفه ی رییس دولت پس از اول جوزا غیرقانونی می شود و باید برای پرکردن خلای قدرت راهی را یافت و پس از آن که هیچ توجیه قانونی برای ادامه ی کار رییس دولت کشف و حتا اختراع نشد،  رییس جمهور که مصمم بود در جریان انتخابات، از قدرت دولتی برخوردار بماند و بتواند به عنوان رییس جمهور، خود را به چشم مردم زند و از این طریق کمپاین کند،  فورا با صدور یک فرمان کاملا حق به جانب،  بر برگزاری انتخابات در زمانی که قانون پیش بینی می کند صحه گذاشت.  رییس دولت با ذکر این که این تصمیم را به خاطر صیانت از قانون اخذ کرده است،  شاید تصور نمی کرد که این تصمیم وی با مخالفت های جدی مواجه گردد اما جناح های مخالف گفتند که این تصمیم دیرهنگام رییس جمهور، شگرد تازه ای برای از میدان بدر کردن رقیبان وی در انتخابات آینده است و وی با این شگرد قانونی، عملا امکان رقابت را از حریفان خویش سلب می کند،  زیرا آنان که تا حال هیچ کاری نکرده اند، در این مدت کم به هیچ کاری برای آماده شدن پرداخته نمی توانند. حقیقت نیز این است که آقای کرزی خیلی پیش از این می توانست،  این فرمان را صادر کند.  از طرف دیگر کاملا روشن است که تصمیم اخیر ایشان،  مستند به قانون اساسی است.  ولی این نوع توسل به قانون خیلی مغرضانه به نظر می آید.  شاید اگر رییس دولت خودش در انتخابات آینده نامزد نمی بود، هیچ کسی از این فرمان ناراض و نگران نمی شد. پس نباید با یک حکم قانونی به صورت مجرد و انتزاعی و به شکل ذوقی برخورد کرد.  زیرا با چنین برخوردهایی است که حرمت قانون می شکند و در این میان این مردم اند که ضرر می کنند.  اگر رییس دولت از نامزدی خودش صرف نظر کند،  دعوا از میان بر می خیزد. انتظار آن است که رییس جمهور به خاطر مردم، به خاطر قانون، این قربانی را بپذیرد.

 

دکمه بازگشت به بالا