بلی‌گویان رییس‌جمهور نقض قانون را توجیه می‌کنند
رییس جمهور عزم خود را جزم کرده است که انتخابات ریاست جمهوری را در خزان سال آینده برگزار کند؛ بهتر است بگوییم از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان قانونی آن که می‌باید در بهار سال آینده خورشیدی برگزار شود، جلوگیری نماید. گویی در این کشور فلاکت‌زده رسم بر این است که یک رییس جمهور ولو که انتخابی هم باشد، نمی‌خواهد بعد از زمان ختم دوره ریاست جمهوری کنار برود تا این مساله را به عنوان یک سنت، یک عمل دموکراتیک و براساس حکم قانون نهادینه سازد.
برخی نمایندگان مشرانوجرگه خواستار برگزاری انتخابات در خزان سال آینده شده‌اند. این در حالی‌است که برخی از نمایندگان مشرانوجرگه (نمایندگان شورای ولسوالی‌ها) قبلا زمان نمایندگی شان به پایان رسیده است اما هنوز به امر رییس جمهور به وظیفه‌ی شان در مشرانوجرگه ادامه می‌دهند. قبل بر این نیز کمیسیون انتخابات به هر نوعی که شده، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در وقت معین آن، یعنی در بهار سال آینده را نپذیرفته است و برای این کار نیز دلایل فنی آورده است. در ابتدا رییس جمهور مستقیما در تلاش بود که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در وقت قانونی آن جلوگیری نماید و در این رابطه حتا با برخی سران جهادی که رییس ولسی جرگه نیز شامل آنان بود، در ارگ ریاست جمهوری گفتگو کرد تا از این طریق بتواند آنان را به این امر راضی نموده و از طریق یک معامله‌ی سنتی به یک مساله‌ی قانونی پشت‌پا بزند. اما بعدها، زمانی که رییس جمهور متوجه شد این امر از آدرس مستقیم خودش نمی‌تواند زیاد موثر باشد و از طرفی باعث خدشه‌دار شدن چهره‌اش به‌عنوان یکی از نامزدان دور بعدی ریاست جمهوری می‌گردد، کوشش کرد از آدرس‌های دیگری انتخابات ریاست جمهوری را به‌تعویق بی‌اندازد. دلیل آوردن کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیونی که بیشتر مسوولین آن توسط خود رییس جمهور انتخاب شده اند و به همین دلیل ادعای استقلال آن نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد، از تلاش‌های دیگر رییس جمهور برای به‌تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری بود. ورنه، چطور ممکن است که رییس جمهور هم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قبول نماید (البته این کار فوق العاده‌ای نیست، فقط احتراز از نقض قانون اساسی است) و نمایندگان ولسی جرگه به عنوان ناظران مردم در تطبیق قانون نیز بر این امر تاکید داشته باشند، بازهم کمیسیون انتخابات بتواند از برگزاری انتخابات در زمان قانونی آن ابا ورزد. از طرف دیگر در حالی که دفتر نمایندگی ملل متحد گفته است در صورت معلوم شدن زمان انتخابات هزینه‌ی آن مهیا خواهد شد، این دلیل بی‌دلیل کمیسیون نیز منتفی است و دیگر هیچ دلیلی نمی‌توان یافت تا مبتنی بر آن برنقض صریح و آشکار قانون پای فشرد.
ممکن برخی مشکلات فنی وجود داشته باشد، اما مگر این کمیسیون انتخابات چه‌کاره است که نمی‌تواند امکانات فنی برگزاری انتخابات در زمان از قبل پیش‌بینی شده‌ی آن توسط قانون را تدارک ببیند. اصلا وظیفه‌ی کمیسیون انتخابات این است که زمینه را برای انتخابات مهیا سازد و در این راستا قانون را که قبلا تصویب شده، تطبیق نماید. حالا، زمانی که کمیسیون انتخابات دلیل می‌آورد که مشکلات فنی و مالی وجود دارد، این‌همه وقت‌ها کمیسیون انتخابات کجا بود و چه می‌کرد که حالا متوجه عدم داشتن بودجه برای برگزاری انتخابات شده است. درست است که کمیسیون انتخابات مانند سایر نهادهای کشور با مشکل مالی مواجه است و از این رهگذر به کمک‌های جامعه‌جهانی وابسته است، اما سوال این است که این نهاد چرا وقت‌تر از حالا در پی این مساله برنیامده است. این دلیل کمیسیون انتخابات، عذر بدتر از گناه است. حالا هم زمانی که برخی نمایندگان مشرانو جرگه خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خزان آینده می‌شوند، این خود نشان‌دهنده‌ی به‌جای آوردن شکرانی است که این نمایندگان در برابر رییس جمهور و ولی نعمت شان به‌جای می‌آورند. زیرا، این نمایندگان یا از سوی رییس جمهور انتصاب شده اند و یا با امر وی دوره‌ی کاری شان تمدید شده است (که خود نمی‌تواند قانونی باشد)، خواهی نخواهی تایید کننده یا بلی‌گویان محض رییس جمهور می‌باشند، زیرا بقای شان به بقای رییس جمهور وابسته است و این‌ها نیز که حاضر نیستند چوکی‌های‌شان را از دست بدهند، حاضراند با هر توطیه و توجیه غیرمنطقی‌ای حکومت کرزی را ولو برای مدت زمان کوتاه، بقا ببخشند تا خود نیز از زیر سایه‌ی ولی نعمت محروم نشوند. البته جالب نیست که این نمایندگان چنین موضعی گرفته‌اند، زیرا این روش از دیر باز در کشور ما وجود داشته که حاکمان توسط خوانین منطقه، یا متنفذین منطقه، خاک برچشم مردم این مناطق ریخته‌اند. این نمایندگان نیز که بسیاری شان از همان قریه‌داران و خوانین و به اصطلاح متنفذین می‌باشند، چیزی کم از خوانین و قریه‌داران سابقه‌ی شان ندارند و در صورتی که مساله‌ی دسترخوان دولت و تصمیم ولی نعمت در میان باشد، دیگر قانون و وضعیت و اراده‌ی مردم حتا از «گپ‌های مفت» هم برای شان مفت‌تر است. نمایندگان بلی‌گوی رییس جمهور که امنیت را دلیل می‌آورند تا از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده‌ی آن جلوگیری کنند، در چند سال گذشته با توجه به گسترش روزافزون نا امنی و کشتار مردم در کشور، روزی نشد که زبان باز کنند و از این وضعیت انتقاد کنند. بلی، کشتن مردم، نا امنی‌ای که هر روز قربانی می‌گیرد و هزاران بلا و آفت خودخواسته و دیگرخواسته‌ای که جان به‌جان این مردم نگذاشته، هیچ‌گاهی مایه‌ی نگرانی و انگیزه‌ای برای واکنش این نمایندگان پروپا قرص حامی رییس جمهور نشد. اما، حالا که موضوع بقا و یا طرد نمایندگی مطرح است، امنیت بهانه‌ی این نمایندگان برای تعلیق برگزاری انتخابات، که خود نقض قانون اساسی است، می‌شود. وضعیتی که در آن نمایندگان مردم که باید حافظ منافع عمومی و ناظرانی بر تطبیق قانون باشند، خود به توجیه‌کنندگان نقض قانون تبدیل می‌شوند، بسیار ترس‌ناک می‌باشد. حالا هم مردم از این نمایندگان عزیز و «متنفذین» (!) اگر خواسته‌های دیگری ندارند، حداقل این را می‌خواهند که نقض قانون را توجیه نکنند و آینده‌ی ملت را به قیمت حفظ چوکی در مجلس سنا نفروشند.
در واقع این موضع‌گیری نمایندگان مشرانوجرگه بازتاب‌دهنده‌ی تصمیم رییس جمهور مبنی بر برگزاری انتخابات در خزان سال آینده، از آدرس و نشان دیگر است. گویا عزم جزم شده است تا از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در وقت معین شده‌ی آن جلوگیری شود، و تازه معلوم نیست که اگر چنین شود باز هم برای عدم برگزاری انتخابات در خزان سال آینده بهانه و توجیه دیگری آورده نشود؛ اگر جامعه جهانی و سایر نهادهای داخلی و خارجی نتوانند کاری کنند.
