بررسی مقایسوی سه جنگ در افغانستان دخالت مستقیم امریکایی‌ها در قضایای افغانستان و پیامدهای آن (قسمت دوم)

ایالات متحده  امریکا که در دوران جهاد مردم افغانستان علیه تجاوز ارتش روسیه شوروی، یکی ازحامیان این جهاد به حساب می آمد، پس از پیروزی مجاهدین در برابرحاکمیت داکترنجیب الله در ثور سال ۱۳۷۱، علاقه چندانی به مسایل افغانستان نشان نداد. پای امریکایی ها هنگامی به شکل مستقیم به  افغانستان کشانیده شد که سازمان القاعده، پس از ترور احمد شاه مسعود، حادثه خونین ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ درامریکا را سازمان داد.

دولت امریکا متکی براین که این حادثه توسط دستگاه رهبری القاعده سازمان دهی شده  که درافغانستان مرکز داشته و با برخورداری ازحمایت طالبان دست به فعالیت تروریستی می زند، به عملیات نظامی علیه طالبان در این کشورمتوسل شد. از اثر این عملیات، اداره طالبانی ساقط گردید. این مداخله امریکایی ها در قضایای افغانستان را به دلایل ذیل نمی توان تجاوز به این کشور به حساب گرفت و آن را با اقدام تجاوز کارانه ی انگلیس ها  و روس ها همسان دانست:
۱- دولت امریکا این تصمیم را به خاطر دفاع از منافع ملی خویش که توسط سازمان القاعده که در افغانستان مرکز داشت، متضرر شده بود، اتخاذ کرد.
۲- عملیات نظامی امریکا در برابر گروه طالبان به اساس فیصله شورای امنیت  سازمان ملل  به راه افتاد.
۳- هجوم نظامی امریکا علیه حکومت استبدادی ای صورت پذیرفت که تنها توسط ممالکی چون پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شده بود و سازمان ملل یکجا با سایر کشور های عضو این سازمان از به رسمیت شناختن آن ابا ورزیده بودند. به این اساس حاکمیت طالبان در افغانستان مشروعیت نداشت.
۴- مردم افغانستان از این اقدام ایالات متحده حمایت کردند، چون آن را به صفت یک عمل رهایی بخش از تحت سلطه ی استبدادی طالبان و کشور حامی آن ها یعنی  پاکستان می پذیرفتند.
۵- هیچ کشوری در جهان در برابر جنگ امریکایی ها علیه طالبان مخالفت نکرد.
پس سوال در این جاست که با وجود این که از یک طرف اکثریت قاطع مردم افغانستان از ساقط گردیدن حکومت طالبان حمایت کردند و از جانب دیگر پس از استقرار اداره موقت و عبوری در کشور، نشانی از برگشت طالبان و رو به خرابی رفتن وضع  دیده نمی شد، چه شد که با استقرار حکومت انتخابی در سال ۱۳۸۳، وضع به گونه ای شکل گرفت که زمینه برای برگشت و گسترش نفوذ گروه طالبان مساعد گردید و به مرور زمان چنان شرایطی بر افغانستان مسلط شد که کنترول آن از حیطه توانایی قوای ایتلاف و ناتو خارج گردید. پاسخ به این سوال را باید در علل ذیل جستجو کرد:
۱- پس از شکست و خروج گروه  طالبان و القاعده از افغانستان، اساس اداره کشور را آنهایی گذاشتند که اکثریت قاطع مردم افغانستان به برگشت دو باره ی ایشان به قدرت، رضایت نداشتند.
۲- کنفرانس بن  آقای کرزی را به رهبری اداره موقت برگزید. وی دارای تشکیلات حزبی نبود و از همکاری یک تیم کارآ و موثر در اداره و مدیریتی که لازمی بود، بهره نداشت.
۳- به حمایت قاطعی که مردم از استقرار یک حکومت با مدیریت قوی و جوابگو و فارغ از استبداد فرماندهان تنظیمی انجام دادند، هیچ گونه توجهی  صورت نگرفت.
۴- تکیه کردن آقای لخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و آقای خلیل زاد نماینده خاص ایالات متحده بر حاکمیت  بلا منازعه ی  فرماندهان ناقض حقوق بشر به اساس این حکم اشتباه آمیز و غیر علمی : «  ما صلح را فدای عدالت نمی سازیم».
۵- فیصله گردیدن دعواهای حقوقی به نفع ثروتمندان و زور مندان در محاکم قضایی موجب شد تا بازندگان این دعواها یا در حمایت از دولت بی تفاوت بمانند و نسبت به آن بدبین گردند، و یا هم در مناطقی که طالبان حضور داشتند به آن ها بپیوندند و یا همکاری کنند.
۶- نهادینه شدن فساد اداری توسط کارمندان فاسد ادارات مرکزی و محلی در همکاری با مامورین بلند پایه دولتی.
۷- قرار شایعات موجود،  حمایت عناصر فساد گستری که در مقام های عالی قرار داشتند، از جانب عده ای از دولت های دخیل در قضایای افغانستان.
۸- برداشت اکثر مردم از دموکراسی نه به مفهوم حاکمیت مردمی، بلکه به معنای رواج دهنده ی حرکات غیراخلاقی و خلاف اصول عنعنوی و اعتقادی مردم و تبلیغ این پنداشت توسط حلقات و مراجع خاص در میان مردم.
۹-  استفاده بی رویه از آزادی بیان.
۱۰- نبود برنامه های دقیق و موثر به خاطر انجام کارهای مفید امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی در استراتژی کاری امریکایی ها.
۱۱- قرار گرفتن ۷۰در صد پروژه های بزرگ در دست شرکت های خارجی و معامله اکثر این پروژه ها با شرکت های دست دوم و سوم داخلی و خارجی به ضرر افغانستان، و تبلیغ این امر در میان مردم که خارجی ها خود اختلاس کنندگان بزرگ هستند. بی کیفیت بودن نتیجه ی کار شرکت ها، موضوع دیگری است که طرز اداره به اساس دموکراسی را به مفهوم طرز اداره ی آغشته به فریب کاری درجامعه معرفی کرده است.
۱۲- رسوخ مافیای مواد مخدر ملی و بین الملی  در ادارات دولتی و سیستماتیک گردیدن قاچاق مواد مخدر و فساد اداری در داخل دولت.
۱۳- گروگان دادن مردم به فرماندهان مستبد و مافیای مواد مخدر از طریق قرار دادن حاکمیت های محلی در دست آنها.
۱۴- بی توجهی آقای کرزی، سازمان ملل و جامعه جهانی در قسمت ایجاد یک تیم کارآ و موثر متشکل از شخصیت های ملی، متخصص و با رسوخ. چون می شد که از طریق این تیم  به خاطر تصفیه عناصر مصلحتی و فساد گستر از چوکات اداره، استفاده شده و زمینه جهت  ایجاد یک حاکمیت کارآ و جوابده مساعد گردد.
۱۵- عدم توجه و علاقمندی به تصفیه، تربیه، تسلیح، تجهیز و از دیاد تعداد پولیس، افسران و سربازان اردو وکارمندان امنیت دولتی افغانستان در حدود زمانی که ایجاب آن را می کرد.
۱۶- عدم سرمایه گذاری های لازم در بخش زراعت، انرژی، استخراج معادن و موسسات تولیدی.
۱۷- اتکای غیر ضروری بر نظام  بازار آزاد. چون از یک طرف  قدرت اقتصادی دولت در نهایت ضعف قرار داشت، از جانب دیگر موجودیت فساد در دولت،  موجب غارت دارایی های عامه و دولتی توسط سرمایه گذاران استفاده جو  گردید.
۱- فراگیر شدن فقر و بیکاری  در جامعه.
۲- قومی شدن معادله در قسمت تقرر کادرها.
۳- تقرر آنهایی به صفت نماینده ی اقوام در راس اداره که اکثر شان نه تنها هیچ گونه نفوذی در میان قوم خود نداشتند، بلکه ورود آنان درمقام های بلند دولتی، موجب نارضایتی آن اقوام از حکومت نیز گردید.
۴- مقام رهبری دولت و مراجع خارجی دخیل در قضایای افغانستان در گرو آنانی قرار گرفتند که دارای روحیه قوم گرایی بوده و راجع به کادرهای شایسته مربوط به اقوام دیگر اطلاعات نادرست را تحویل می دادند. این امر موجب می شد تا کادرهای نا شایسته در پست هایی که شایسته ی حال ایشان بود، مقرر گردند.
۵- در قسمت تقرر کادرها، به موضوع فهمیدن لسان انگلیسی ارزش داده شد. به این اساس کارمندان جوان انگلیسی فهم در پست های حساس دولتی و خصوصی و مراجع خارجی قرار گرفتند. اکثر این ها یا از تجربه کاری محروم بودند، و یا هم بلدیتی با پیشبرد وظیفه ای که به آنها محول شده بود، نداشتند. در این صورت، این مراجع از تجربه و کارفهمی کادرهای مستحق در سازمان یافتن امور محروم ماندند.
۶- مناطق نفوذی طالبان را مناطقی تشکیل داد که اعضای رهبری این گروه و آنهایی که حکومت طالبانی را اداره می کردند، از این مناطق برخاسته بودند. از این رو، تعدادی از مردم ساکن دراین مناطق که در هنگام حاکمیت طالبان بر کشور نفع مادی ومعنوی برده بودند، به خاطر دوباره به دست آوردن آن منافع زمینه را برای برگشت دوباره ی طالبان مساعد ساختند.
۷- کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این مناطق، زمینه ساز عواید مالی برای دهاقین و آنهایی که درجمع آوری محصول تریاک مصروفیت داشتند، گردید. این ها مجبور بودند که حمایت طالبان را با خود داشته باشند، چون درغیر این صورت، مراجع دولتی آن ها را از کشت تریاک بازمی داشت. دراین راستا فقری که دامنگیر مردم گردیده بود، اهالی این مناطق را جبرا به حمایت از کشت تریاک واداشته بود.
۸- قبایلی بودن مناسبات زندگی مردم ساکن در این مناطق، اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم که بلدیت خوبی با زندگی شهری نداشتند، با برنامه های طالبان همخوانی داشت. این امر انگیزه ای شد برای حمایت این مردم از گروه طالبان.
۹- قبایل هر دو طرف سرحد دارای روابط خونی، زبانی و عنعنوی با هم بودند  و هستند. محکم بودن این روابط، شرایط نفوذ طالبان برخاسته از قبایل آن طرف سرحد و طالبان افغانی ای که در آن جا تحت حمایت آنها قرار داشتند، را به خاک افغانستان مساعد ساخت.
۱۰- مردم ساکن در قرا و قصبات این مناطق، قدرت دفاع از خود را نداشتند تا درصورت مخالفت کردن با نفوذ طالبان، به مقابله با آنها می پرداختند. این در حالی بود که نیروهایی آغشته به فساد دولتی و نیرو های خارجی نیزدرآن جاها حضور نداشتند که مانع نفوذ طالبان می گردیدند.
۱۱- به راه افتادن هجوم نیروهای امریکا و متحدین آن  به عراق که سبب کاهش توجه گردیدن ایالات متحده به مشکل افغانستان گردید.
۱۲- مساعد گردیدن زمینه ی سازماندهی، آموزش، تسلیح و تمویل گروه طالبان در خاک پاکستان توسط دستگاه استخباراتی این کشور.
۳۲- عدم موجودیت تشریک مساعی میان  نیروهای ایتلاف، ناتو و نیروهای نظامی افغانستان و نبود قرار گاه مشترک از نماینده های آن ها.
۳۳- تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نیروهای ایتلاف و ناتو و تلاشی خانه های مردم توسط نیرو های خاص امریکایی.
 این ها همه فاکت هایی بودند که موجب برگشت دو باره و گسترش فعالیت گروه  طالبان گردیدند و وضع نا به سامان فعلی   کشور را شکل دادند. 
  ادامه دارد

 

دکمه بازگشت به بالا