بحران عدم مشروعیت حکومت بعد از اول ماه جوزا

بعد از تعویق انتخابات که توام با نقض قانون اساسی و با حمایت جامعه جهانی و سفارت های انگلستان و امریکا صورت گرفت، داغ ترین مبحث، عدم مشروعیت ادامه ی کار حکومت بعد از اول جوزای سال اینده است.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلایل امنیتی، کمبود منابع مالی، مسایل تخنیکی و چند مورد دیگر پنجشنبه گذشته اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری که باید مطابق قانون اساسی قبل از اول جوزای سال آینده برگزار می شد، را در ۲۹ اسد برگزار خواهد کرد.
مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی دوره کار رییس جمهور در اول جوزای سال آینده که پنجمین سال کاری رییس جمهور است، تکمیل می گردد. به نظر حقوقدانان و تحلیلگران مسایل سیاسی بعد از این تاریخ ادامه ی کار رییس جمهور مشروعیت قانونی ندارد.
طبق قانون اساسی کشور، در صورت وفات، استعفا، عزل، بیماری صعب العلاج رییس جمهور، معاون اول وی تصدی این سمت را به مدت سه ماه و تا زمان برگزاری انتخابات جدید برعهده می گیرد، اما در مورد اقدام های لازم در زمان تعویق انتخابات، راهکار مشخصی پیش بینی نشده است.
عزیز الله لودین، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که با پایان گرفتن دوره کنونی ریاست جمهوری در اول جوزای سال آینده ، شورای ملی  باید در مورد تصدی این سمت تا زمان برگزاری انتخابات بعدی تصمیم گیری کند، تا مقام ریاست جمهوری بدون متصدی باقی نماند.
ولی شورای ملی افغانستان تا اکنون در مورد تصدی ریاست جمهوری بعد از ختم دوره کاری رییس جمهور کرزی در اول جوزای سال آینده موضع مشخصی نداشته است.
 اما سخنگویان حکومت با آن که می گویند رییس جمهور بعدا در این مورد ابراز نظر خواهد کرد، اظهار می دارند که چون قانون اساسی پنج سال را برای ریاست جمهوری تعیین کرده است، لذا تا زمان برگزاری انتخابات در ماه اسد، پنج سال ریاست جمهوری تکمیل نمی گردد.
سیامک هروی، معاون سخنگوی دولت می گوید: «هرچند مطابق قانون اساسی مدت کار رییس جمهور پنج سال اعلام شده است و در صورتی که پنج سال را در نظر بگیریم، تا زمان برگزاری انتخابات در ماه اسد مدت کار رییس جمهور تکمیل نمی گردد، اما باز هم رییس جمهور در این مورد بعدا تصمیم خواهد گرفت.»
احزاب سیاسی و تحلیلگران مسایل حقوقی با توجه به این که در قانون اساسی در این ارتباط مشخص کدام ماده ای وجود ندارد و راهکاری تعیین نگردیده است، راه های مختلفی را پیشنهاد می نمایند.
شورای متحد ملی افغانستان، طی یک اعلامیه که دیروز منتشر شد، ضمن آن که تصمیم گیری در این مورد توسط پارلمان را حمایت کرده است، خواستار ایجاد یک حکومت موقت شده است.
در اعلامیه این شورا آمده است:» چون در قانون اساسی افغانستان، برای مورد پیش آمده مبنی بر به تاخیر افتادن زمان انتخابات، پیش بینی صریح و روشنی وجود ندارد؛ در همچو موارد ناگزیر به تمسک به  «اصل قیاس» به موارد مشابه در قانون اساسی هستیم؛ بنابراین :
الف) چون پایان کار رییس جمهور با عوامل حذف وی از مقام اش که در ماده ی شصت و هفتم قانون اساسی تصریح گردیده است ، شباهت دارد ، بر مبنای حکم  قیاس باید از قدرت کنار برود .
ب) چون پایان کار رییس جمهور با پایان کار معاونان وی همزمان است، لذا صلاحیت ها و وظایف وی طبق ماده ی شصت و هشتم باید به رییس سنا و در صورت نبود او، به ترتیب به رییس ولسی جرگه و وزیر خارجه منتقل شود .
با توجه به آنچه گفته شد، باید  برای رفع خلای قدرت، حکومت موقت به رهبری رییس مشرانو جرگه تشکیل شود.  اینک به شورای محترم ملی افغانستان، پیشنهاد می نماییم که برای شفاف دایر شدن انتخابات بعدی، آن شورا گزینه ی حکومت موقت به ریاست  رییس مشرانو جرگه را به تصویب برساند. در حالی که ملاحظات آتی را از نظر دور نداشته باشیم:
الف) هیچ یک از اعضای اداره ی موقت حق نامزدی برای احراز مقام ریاست جمهوری و معاونت های آن را نداشته باشند.
ب) برای جلوگیری از ایجاد تشتت در دستگاه حکومت، اعضای کابینه باید به کار خود ادامه دهند.
ج) دوره ی موقت غیر قابل تمدید است.»
اما این طرح شورای متحد ملی نیز به نظر کارشناسان دارای ابهاماتی است که باید روشن گردد.
محمد موسی فریور، استاد حقوق دانشگاه کابل هرچند با نظرات فوق هم نظر است، اما می گوید که ادامه ی کار وزیران بعد از اول جوزا با توجه به این که وزارت ها پست های سیاسی هستند، مخالف قانون است.
او می گوید که اگر رییس مشرانو جرگه و ولسی جرگه هردو نامزد ریاست جمهوری باشند، راه حل سومی باید جستجو گردد، و در چنین حالتی شورای ملی می تواند تصمیم بگیرد که آیا معاونین دو مجلس می توانند این مسوولیت را به دوش بگیرند یا نه.
اما با این حال شماری از نمایندگان شورا به این باور هستند که رییس جمهور مصمم است در چند ماه بعد از اول جوزا نیز در قدرت باشد.
سردار رحمان اوغلی، نماینده ولایت فاریاب در ولسی جرگه می گوید: «اگر رییس جمهور یک ساعت بعد از ختم دوره ی کاری اش در ریاست جمهوری باشد، به این معنا است که او کودتا کرده است و حکومت کودتایی را رهبری می کند».

دکمه بازگشت به بالا