با چه میکانیزم و بر اساس کدام معیار؟

 سخنگوی رییس جمهور از تلاش در راستای شفاف سازی منابع تمویلی رسانه‌ها صحبت کرده‌است. قبلا نیز چنین چیزی از سوی حکومت بیان شده بود که بیشتر رسانه‌ها و تحلیل‌گران آن‌را تلاشی در راستای محدود سازی حوزه‌ی فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور خواندند. البته این بد نیست که منابع تمویلی رسانه‌ها شفاف باشد، اما در این راستا هم به لحاظ قانونی  ابهام وجود دارد و هم به لحاظ عملی، این مساله با مشکل‌های خاص خودش همراه‌ است. یعنی با توجه به وضعیت کشور، این مساله نمی‌تواند عملی‌ باشد. البته نکته‌هایی وجود دارد که رسانه‌ها در نظر نمی‌گیرند، اما این نکته‌ها هیچ‌گاهی مایه‌ی نگرانی حکومت افغانستان نشده است.

براساس قانون رسانه ‌های کشور، هر رسانه‌ باید در زمینه‌ی منبع تمویل و مقدار سرمایه‌ی خود به وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات ارایه کند. اما چیزی در رابطه به چگونگی منبع تمویل رسانه‌ به صورت مشخص در قانون رسانه‌های جمعی کشور نیز وجود ندارد.
به هر صورت این تلاش حکومت، به‌هر دلیل و با هر توجیهی که باشد، با چند مشکل عمده روبه‌رو است.
۱- اول‌ این که هیچ‌گونه میکانیزم تعریف‌ شده‌ای وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن دریافت که منابع تمویلی رسانه‌ها چه‌شخص، نهاد یا کشوری خارجی می‌باشد. اگر معیار و میکانیزم همان تشخیص حکومت و به‌خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ باشد، خیلی‌ها آشکار و واضح است که منظور از شفاف سازی منابع تمویلی رسانه‌ها، محدود کردن آن‌عده رسانه‌های انتقادی است که رییس جمهور کرزی از آن‌ها دل‌خوش ندارد و وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز با آن‌ رسانه‌ها سر سازش ندارد. یعنی به سادگی می‌توان نتیجه گرفت، در زمانی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، و رسانه‌ها نیز که برخی‌های شان تاثیرگذار نیز می‌باشند و می‌توانند در تغییر افکار عمومی نقش بازی کنند، باید حوزه‌ی فعالیت شان محدود شود و یا به‌کلی توقیف شوند تا عرصه‌ی فعالیت منتقدین دولت تنگ‌تر شود و وسایل و ابزار انتقاد کاهش یابد. در غیر آن، نمی‌دانم با چه میکانیزم و براساس کدام معیاری وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می‌تواند تشخیص دهد که کدام رسانه از نظر مالی به کدام نهاد یا کشور وابسته است. اگر معیار و میکانیزم حکومت در بررسی منابع تمویلی رسانه‌ها، چگونگی موضع‌گیری رسانه‌ها باشد، خود نمایش دهنده‌ی بی‌منطقی و بی‌دلیلی این مساله می‌باشد. زیرا، اول این که مشکل است تشخیص داد که کدام رسانه‌ به کدام نهاد یا کشور یا شخص تمایل دارد. در گام دوم، هیچ الزام منطقی وجود ندارد که تمایل یک رسانه‌ به یک نهاد خارجی و یا یک کشور دیگر را به عنوان تمویل آن رسانه از آن نهاد یا کشور خارجی تعبیر کنیم. بنابراین، وقتی حکومت از تلاش برای شفاف سازی منابع تمویلی رسانه‌ها سخن می‌گوید، باید در مورد نوع میکانیزم و معیارهای تشخیص آن نیز صحبت نماید. در غیر آن، هرگاه معیار تشخیص این مساله وزارت اطلاعات و فرهنگ باشد، آشکار است که معیار و میکانیزم این وزارت در برخورد با رسانه‌ها، چگونه است. وزارتی که نه تنها یک انسجام رسانه‌ای در کشور به‌وجود نیاورده است، بلکه روابط میان رسانه‌های آزاد و وزارت اطلاعات و فرهنگ، به عنوان نهاد فرهنگی و تبلیغاتی دولت، را به یک رابطه‌ی که بیشتر غیردوستانه و رویارویی است، تبدیل کرده است. بنابراین، در صورتی که معیار و میکانیزم مشخص برای تشخیص منابع تمویلی رسانه‌ها وجود نداشته باشد، این ترس وجود دارد که از دید وزارت اطلاعات و فرهنگ، هر رسانه‌ای که خلاف تفکر سیاسی و سلیقه‌ی وزیر اطلاعات و فرهنگ است، به بهانه‌ی داشتن منبع تمویلی خارجی، از نشر بازداشته شود.
۲- دوم این که، گذشته از مساله‌ی معیار و و میکانیزمی تعریف شده، آن‌چه مهم است این‌که در شرایط فعلی افغانستان که حتا خرچ دسترخوان خود رییس جمهور نیز از برکت کمک کشورهای خارجی است، طرح مساله‌ی‌ شفاف سازی منابع تمویلی رسانه‌ها، چه‌قدر می‌تواند موضوعیت داشته باشد. از یک طرف، در جمع کمک‌های جامعه‌جهانی مقداری هم به رسانه‌ها اختصاص داده شده است. از سوی دیگر، وقتی تمام سیاست‌مداران و نهادهای دولتی ما بودجه‌ی خود را از کمک‌های جامعه‌جهانی تکمیل می‌نمایند، این‌ بیهوده است که در تلاش قطع کمک‌های جامعه‌جهانی در عرصه‌ی رسانه‌ای برآمد.
۳- نکته‌ی سوم این که، نفس برخورد با رسانه‌ها براساس منابع تمویلی آن‌ها، هیچ توجیه منطقی ندارد. رسانه‌ای که خلاف منافع ملی (با تمام ابهامی که در این مقوله وجود دارد)، خارج از چارچوب قانون، برای تخریب امنیت عامه و در جهت خلاف منافع مردمی و یا به نفع مخالفان و شورشیان کار می‌کند، بدون توجه به منابع تمویلی آن، باید با آن‌ برخورد قانونی صورت گیرد. رسانه‌ای که به نفع مردم کار می‌کند (البته نفع مردم در این‌جا از نفع دولت متفاوت است) و با ارزش‌های کار رسانه‌ای هم‌نوا است و هیچ‌ خلای قانونی در کار آن دیده نمی‌شود، بی‌دلیل و غیرمنطقی است که بر اساس منبع تمویلی آن به قضاوت در مورداش پرداخت و یا فراتر از آن توقیف‌اش کرد، گیریم که منبع تمویل شرقی داشته باشد یا غربی و یا هم هر منبع دیگر. البته این نکته‌ ممکن حرف خیلی منطقی نباشد، اما با توجه به شرایطی که در افغانستان حاکم است و براساس همین شرایط است که دولت نه‌تنها برای همه کشورها دروازه‌‌اش را برای کمک باز گذاشته است، بلکه تازه دست‌اش همیشه به سوی هر کشوری دراز بوده است، با هیچ دلیل و منطقی نمی‌توانیم مانع از گرفتن این کمک‌ها توسط رسانه‌هایی شویم که براساس قانون و ارزش‌های رسانه‌ای حرکت می‌کنند. اما خوب است چگونگی رویکرد رسانه‌ها در رابطه به قضایای کشوری را فارغ از هر عامل دیگر و بر اساس مواد قانون مورد بررسی قرار داد. اگر این کمک‌ها به چگونگی رویکرد این رسانه‌ها نسبت به قضایا در افغانستان تاثیر می‌گذارد و این به ضرر افغانستان ختم می‌شود، چرا حکومت آقای کرزی بر اساس آن رویکرد که خلاف قانون است، با رسانه‌ها برخورد قانونی نمی‌کند.
بنابراین، در صورتی که میکانیزم و معیاری برای این مساله وجود نداشته باشد و حتا طرح این مساله خارج از محدوده‌ی قانونی باشد، پافشاری در این راستا به بی‌اعتباری خود حکومت نزد افکار عمومی منجر می‌شود. یک انتظار بسیار شایسته از رسانه‌های کشور نیز وجود دارد و آن این که رسانه‌ها باید در کنار اطلاع رسانی‌ شان، در خدمت صلح نیز فعالیت نمایند. هرچند این مساله‌ی است که در مدیریت رسانه‌های کشور زیاد به چشم نمی‌خورد، اما این چیزی نیست که از طریق اعمال فشار حکومت بتوان به آن دست یافت. این مساله بیشتر متوجه نهادهای صنفی خبرنگاری و نهادهای رسانه‌ای است که این مساله را به عنوان یک اصلی حرفه‌ای و انسانی در مدیریت شان در نظر گیرند.
حکومت کرزی اگر اندک به اهمیت رسانه‌ها و نقش آن‌ها در روند صلح و مبارزه با تروریزم آگاه می‌بود، و یا اگر مسوولان این بخش حکومت اگر نه تخصص، آگاهی کافی حرفه‌ای در بخش کار رسانه‌ای می‌داشتند، می‌شد از طریق به‌وجود آوردن یک هم‌نوایی رسانه‌ای، به مبارزه‌ی فرهنگی-اجتماعی علیه تروریزم  و ثبات و بازسازی یا تقویت روحیه‌ی هماهنگی در کشور توسط رسانه‌ها، در کنار سایر راهکارهاپرداخت.
حالا هم در شرایطی که یاس و ناامیدی از چهره‌ی هر شهروند پیداست، و این می‌تواند بدترین نوع شکست در کشور باشد، رسانه‌ها می‌توانند نقش بارزی داشته باشند. البته همه می‌دانند که تاثیر روانی رسانه‌ها، چیزی است که اگر موثر واقع شود، دولت بیشترین نفع را از آن می‌برد. زیرا، تاثیر مثبت رسانه‌ها اولین دست‌آوردی که دارد رضایت عمومی از وضعیت و نگاه خوش‌بینانه به آن است. این مساله، در قدم اول مشروعیت ذهنی در افکار عمومی نسبت به دولت به‌وجود می‌آورد. وزارت اطلاعات و فرهنگ اگر اندکی کارآیی و یا استراتژی رسانه‌ای داشته باشد، به‌جای تلاش‌های محدود کننده، می‌تواند از این مساله هم به نفع دولت و هم به نفع ملت استفاده کند. اما این‌که انتظارها از این نهاد قطع است، این مشکل حکومت و شخص رییس جمهور است، نه‌هیچ کس و نهاد دیگر.

دکمه بازگشت به بالا