این مجادله به دردسرش می ارزد

تاخیر در برگزاری انتخابات باعث گردیده است تا بحث و جدال ها در داخل افغانستان بالا گیرد و دامنه ی آن به داخل نهادهای دولتی نیز کشیده شود. با توجه به این که دولت افغانستان بر اساس تفکیک افقی قوا ساخته شده است، اکنون دیده می شود که حد اقل ولسی جرگه شورای ملی سعی می کند تا از پذیرش و حتا اجرای تصمیم کمیسیون انتخابات که با اتخاذ این تصمیم، رنگ حکومتی یافته، جلوگیری کند.
رییس ولسی جرگه در جلسه علنی این مجلس گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹  اسد سال آینده ، نقض آشکار قانون اساسی است.  آقای قانونی با ابراز نگرانی از گسترش فرهنگ قانون شکنی در کشور، گفته است که اگر اوضاع همین طور پیش برود ، انتخابات ریاست جمهوری در ماه اسد سال آینده نیز برگزار نخواهد شد. وی ، کمیسیون مستقل انتخابات را به نقض قانون اساسی متهم کرده است.
در مقابله با تصمیم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای ولسی جرگه رییس جمهور کرزی را مخاطب قرار داده اند که کمیسیون ویژه ی نظارت و تفسیر قانون اساسی را تشکیل دهد تا موضوع نقض قانون اساسی از سوی کمیسیون انتخابات را بررسی کند. این موضوع نشان می دهد که افغانستان نیز کم کم می خواهد تطبیق دموکراسی را به آزمایش گرفته و از این طریق با فشار وارد کردن به رییس جمهور و کمیسیون انتخابات، آنها را به چالش بکشد. با این که این مساله می تواند به یک جدال جدی منتهی و منجر شود، اما از آن جایی که افغانستان نیز به هر حال باید از یک جایی مجادله برای جلوگیری از نقض قانون را آغاز کند، این جدال می تواند جدال احسن تلقی گردد و درد سرهای ناشی از آن نیز ارزشمند محسوب گردد.
تحلیل هایی که بعد از اعلام تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در رسانه های جمعی صورت گرفته است، تقریبا مخالفت جمعی با این تصمیم را نشان می دهد. اما از آن جایی که این مخالفت ها به خاطر ایستادگی در برابر نقض قانون اساسی صورت گرفته و می گیرد، باید کمرنگ نشود و با دوام یافتن به حیث یک فشار جدی، حکومت را وادار کند تا برای گریز از نقض قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات را ملزم به تغییر در تصمیم اش کند و یا این که تدابیر دیگری را برای گریز از اخلال در حاکمیت قانون اساسی پیدا کند و به اجرا در آورد.
بدون شک بهترین راه برای جلوگیری از نقض قانون اساسی در خصوص انتخابات این است که انتخابات در تاریخ پیش بینی شده در قانون اساسی (۳۹ – ۶۰  روز قبل از  اول جوزا) برگزار گردد. چه این که در غیر این صورت و با ادامه یافتن حکومت تحت رهبری آقای کرزی پس از خاتمه یافتن زمان تعیین شده در قانون اساسی، مشروعیت قدرت سیاسی حکومت از بین می رود.  باید تفکیک کرد که این خلای مشروعیت تنها در مورد حکومت ( قوه مجریه)  به وجود می آید. چون ادامه ی کار دو قوه دیگر( قضاییه و مقننه) هم چنان برمبنای قانون خود دوام پیدا می کند. زیرا دوره ی کاری مجلس نمایندگان به اساس مفاد ماده هشتاد و سوم قانون اساسی اول سرطان سال پنجم و اعتبار مدت ماموریت اعضای ستره محکمه نیز به اساس ماده یک صد و هفدهم قانون اساسی بین ۴ تا ۱۰ سال می باشد که می توانند فارغ از به سر آمدن زمان ماموریت رییس جمهور، کارشان را ادامه دهند.
مشکل عمده این است که در قانون اساسی برای تاخیر انتخابات غیر از اعلام حالت اضطرار که در ماده ۱۴۷ ذکری از آن رفته است، پیش بینی صورت نگرفته است. شاید به این دلیل که مسوده نویسان قانون اساسی و حتا شرکت کنندگان در لویه جرگه تصویب قانون اساسی، انتظار عقب گرد انفعالی دولت افغانستان به سمت بی اقتداری و ضعف را پیش بینی نمی کرده اند. از سوی دیگر با توجه به این که حالت اضطرار بدون توجیه منطقی نیز مخالف با دموکراسی بوده و باعث از میان رفتن نمادهای دموکراسی می گردد و در ماده صد و چهل و سوم قانون اساسی نیز زمینه های خاصی چون جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم ، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، که منافی حفظ استقلال وحیات ملی از مجرای حیات قانونی باشد، به عنوان پیش شرط حالت اضطرار قید شده اند، اعلام آن در وضعیت کنونی غیر معقول، مبتنی بر معامله و غیر قابل قبول پنداشته می شود.
از سوی دیگر اگر برگزاری انتخابات به دلیل مشکلات پولی، اقلیمی و یا حتا امنیتی قابل تحقق نباشد، با وصف این که دولت مسوول این نارسایی ها شناخته می شود، این سوال پیش می آید که آیا گزینه ای برای مشروع ساختن قدرت در فاصله ی زمانی بین اول جوزا و اواسط یا اواخر سنبله یا بعد تر از آن وجود دارد؟
به نظر می رسد یکی از راه های معقول برای گریز از عدم مشروعیت یا خلای قدرت سیاسی مشروع در این فاصله ی زمانی، این است که سرپرستی حکومت به صورت موقت به یک مرجع دیگر منتقل گردد. با توجه به این که انتقال و واگذاری قدرت ( در حد سرپرستی کابینه یا حکومت) در صورت خاصی از رییس جمهور به معاونان و بالترتیب به رییس مجلس سنا، رییس ولسی جرگه و وزیر امور خارجه در ماده های ۶۷ و ۶۸ قانون اساسی پیش بینی شده است، می توان یا یک تفسیر قیاسی این مساله را نیز مورد نظر قرار داد. به این معنا که اگر وجود و حضور رییس جمهور به خصوص با توجه به مشارکت احتمالی اش در رقابت های انتخاباتی دوره بعدی، فاقد مشروعیت باشد، موضوع سرپرستی حکومت به بحث گرفته شود. از طرف دیگر این مساله را نیز نباید از نظر  دور داشت که در قانون اساسی افغانستان، صلاحیت ها یا مشروعیت قدرت معاونان رییس جمهور نیز به تبع صلاحیت و مشروعیت قدرت رییس جمهور می باشد که با توجه به این مساله موضوع سرپرستی معاونان رییس جمهور از حکومت نیز منتفی می گردد.
به نظر می رسد اگر مخالفت های موجه و مجادلات برحقی که اکنون در برابر اعلام تاریخ انتخابات و متناقض واقع شدن آن با صراحت قانون اساسی آغاز یافته و جریان دارد، با عوامل منطقی و حقوقی و قانونی توام گردد، می تواند منجر به تغییر تصمیم کمیسیون انتخابات در اعلام تاریخ انتخابات گردد و یا حد اقل به گزینه ی دیگری برای گریز از قانون شکنی برسد.

دکمه بازگشت به بالا