اگر شد همین شود

درحالی که اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا نامزدی اسدالله خالد، والی سابق ولایت کندهار را به پست وزارت سرحدات و قبایل رد کردند، اما رییس جمهور می خواهد دوباره آقای خالد را به عنوان وزیر سرحدات و قبایل به مجلس نمایندگان جهت اخذ رای اعتماد معرفی کند.
در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس نمایندگان که سه تن از وزیران پیشنهادی آقای کرزی برای وزارت خانه های تجارت و صنایع، مهاجرین و عودت کنندگان، وسرحدات و قبایل معرفی شده بودند، دوتن از وزیران نامزد توانستند که به عنوان وزیر رای اعتماد بگیرند، اما اسدالله خالد که بااعتراض نمایندگان مواجه بود، نتوانست رای اعتماد اکثریت اعضای مجلس را به دست آورد.
البته آقای خالد به دلیل فعالیت ها و کارکردها مبهم اش در ولایات  کندهار و غزنی ازسوی مجلس نمایندگان رد شد و مورد انتقادهای شدید قرار گرفت.
دفتر ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای با آن که زمان معرفی دوباره ی آقای خالد را درمجلس نمایندگان مشخص نکرده، اما از کارکردهای گذشته آقای خالد به خوبی یاد کرده و گفته است که وی را برای کسب رای اعتماد دوباره به مجلس خواهد فرستاد.
به هرحال، این موضوع نشان می دهد که آقای کرزی بیشتر از این که برموثریت کارکردهای آقای خالد درکابینه و تیم خود نگاه کند، بیشتر به منافع و حضور وی درکنار خود فکر می کند. تازمانی که آقای خالد به عنوان والی در ولایت کندهار ایفای وظیفه می کرد، این ولایت به کانون گرم فعالیت طالبان و القاعده تبدیل شده بود و در این ولایت در تولید کوکنار نیز در ردیف های اول قرار گرفته بود. اسدالله خالد به دلیل نا امن بودن ولایت کندهار، بودجه‌ی بدون حساب عملیاتی را می‌گرفت  که به گفته‌ی فاروق میرنی، یک تن از اعضای مجلس نمایندگان صدها حمله ی انتحاری وغیرانتحاری نیز در این ولایت صورت می گرفت.
درجلسه روز دو شنبه مجلس نمایندگان، آقای خالد با انتقاد های تند برخی از اعضای مجلس مواجه بود و یکی از اعضای مجلس در این جلسه خطاب به آقای خالد گفت که وی ارتباطات باشندگان این ولایت(قندهار) را خدشه دار کرده است.
به هرحال، هرچند دفتر ریاست جمهوری کارکرد آقای خالد را موثر خوانده و خواهان آن شده که نمایندگان مجلس به فردی که یک بار رد کرده اند، دوباره رای دهند. اما سوال این جاست که کدام فعالیت آقای خالد در ولایات غزنی و کندهار که از مهمترین دوران وظیفه ی اش به حساب می آید، درخشان بوده و مورد تایید باشندگان همین دو ولایت قرارگرفته است؟
بدون شک شاید کمتر کسانی از این دو ولایت- که زمانی حاکمیت آقای خالد را درمنطقه شان تجربه کرده اند- یافت شوند که بر موثریت وی تاکید کنند. ازدوران کاری وی درولایات غزنی وکندهار چنین برمی آید که آقای خالد سخت به پارتی بازی علاقمند است.
با این حال، نظر به کارکردهای گذشته آقای خالد، توجه وی بیشتر به طبقه اشراف جامعه خواهد بود، تا افراد نیازمند وآسیب پذیر. رد شدن و دوباره نامزد شدن وی به وزارت سرحدات و قبایل شاید ناشی از علاقه ی وی به این مساله باشد. زیرا، دراین وزارت آقای خالد بیشتر با اشراف جامعه و اشخاصی که خود را درمنطقه ی خود بعنوان سمبول وحدت می خوانند، سروکارخواهد داشت. هرچند موثریت و یاعدم موثریت وزارت سرحدات وقبایل طی هفت سال اخیر هنوز برای مردم روشن نشده است، اما علاقه آقای خالد به این وزارت ، تقسیم مردم به طبقات اشراف و غیراشراف خواهد بود.
به هرحال، باآن که اعضای مجلس نمایندگان برنامه های ارایه شده ازسوی وی را برای وزارت سرحدات و قبایل غیرقابل قبول خوانده و نظر به کارکردهای وی رای عدم اعتماد دادند، اما درصورتی که بار دوم آقای خالد بتواند از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد، مجلس اقتدار خود را از دست خواهد داد و بدبینی های مردم نسبت به این نهاد بیشتر از قبل خواهد شد. مردم این کشور به این موضوع فکر خواهند کرد که اگر فعالیت های آقای خالد درگذشته موثریت می داشت و برنامه‌های وی برای بهبود وزارت سرحدات و قبایل جالب و بهتر از وزیران قبلی این وزارت طرح ریزی می شد، مجلس نمایندگان حتما بار اول این فرد را مورد تایید قرار می داد. اما زمانی که چنین نبوده و مجلس هم رای منفی به آقای خالد داده، تایید دوباره وی ازسوی مجلس، این ذهنیت را در میان مردم به وجود خواهد آورد که گویا معامله ای در این مورد صورت گرفته است.
بنابراین نمایندگان مجلس که همیشه خود را به عنوان نمایندگان اصلی مردم خطاب می کنند، با آمدن دوباره‌ی اسدالله خالد به مجلس برای اخذ رای اعتماد، اصلیت و شایستگی خود را در نظرخواهند گرفت. اما درصورتی که آقای خالد بتواند بار دوم از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد، به خوبی روشن خواهد شد که معاملاتی صورت گرفته است. اما برای این که مجلس نمایندگان بتواند از چالشی که رییس دولت خلق کرده بیرون شوند، بهتر خواهد بود که برای رییس دولت بگویند که فرد دیگری را برای این وزارت معرفی کند.
اما آن طوری که هویدا است، آقای کرزی درتلاش است تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چند شخص محدودی را که بتوانند به صورت درست در کمپاین انتخاباتی سهم گیرند و کاری را به پیش ببرند، به سمت های دولتی توظیف کند. هرچند نامزدی دوباره ی آقای خالد به وزارت سرحدات وقبایل ازسوی رییس جمهور، به نحوی توهین به آرای اعضای مجلس نمایندگان می باشد، اما این موضوع به برداشت اعضای مجلس نمایندگان تعلق دارد.

دکمه بازگشت به بالا