انتخابات ریاست جمهوری، بحران قانون اساسی و هنجار حقوقی

رهایی از سلطه طلبان بهار خوش آزادی بود. بسیاری از شهروندان ما در آن بهار میمون به مشکل می توانستند تصور بکنند که روزگار می تواند دوباره تیره شود. این اوج واقعی بینی بود و اوج واقعیت بینی نیز هست. ممکن نیست، چیزی بدتر از طالبانیسم، دامنگیر ما شود.

جامعه جهانی و در راس آن ایالات متحده امریکا، تصور درستی، ورای مبارزه با القاعده، از ماموریت شان نداشتند. آنچه که امروز به مثابه ی استراتژی فراگیر برای افغانستان مطرح می شود، تصوری هست که بعد ها شکل گرفت. اما برای افغان ها از همان آغاز، ایجاد یک دولت معتدل مبتنی برقانون به گونه های متفاوت مطرح بود. حتا دولت گریز ترین نیرو های سیاسی نیز که سال ها بر روی یکدیگر اسلحه کشیده بودند به نحوی تمایل به ایجاد یک دولت معتدل نشان می دادند. برنامه ی که برای افغانستان در بن مطرح شده بود، دارای کاستی های فراوان بود. گذار به دولت را چگونه می توان سازمان داد؛ زمان گذار به دولت مبتنی بر قانون، چارچوب های آن و مجریان آن و بسیاری پرسش های دیگر بودند که توجه لازم به آنها مبذول نگردید. با این که افغانستان در گذشته یک نسل نیرومند از قانون دانان و قانون سازان را در اختیار داشت اما بیشتر آنها یا به دست کمونیست ها و یاهم توسط رهبران جهادی کشته شدند. آن عده که باقی مانده بودند، بیشتر در کهولت و ترس به سر می بردند و آماده نبودند تا به مثابه ی دستیاران جنگ سالاران و قانون گریزان به میدان بیایند. پی آمد منطقی چنین حالتی این بود که ملایان که اندکی آگاهی فقهی داشتند و یا از امریکا برگشتگانی که دانش اندک حقوقی داشتند، رهبری روند قانون سازی را در کشور بر عهده گرفتند. آنچه که به لویه جرگه ارایه شد، سندی بود پر از اصطلاحات غیر حقوقی، بیگانه با ادبیات ویژه ی حقوق و قانون گذاری، متناقض و چند دست. بعد ها هم مباحث لویه جرگه که بیشتر متوجه قانونی ساختن سهمیه ها و مشروعیت دادن به قبایل و عشایر و تامین نظام مورد نظر غرب گرایان قوم گرا و اسلامیستانی که دوباره سربلند کرده بودند، شده بود تا قانون سازی، موجب شد تا قانون اساسی افغانستان به مثابه یک متن پر از اشکال های حقوقی به تصویب برسد. بدون شک، داشتن چنین انتظاری نیز از آن لویه جرگه که اعضایش از قانون و قانون گذاری چیزی نمی دانستند، بیهوده بود.
شاید این هم یکی از تراژیدی های قانون اساسی افغانستان باشد که یکی از کسانی که تلاش کرد تا یک نقد نظام مند را از قانون اساسی افغانستان و تناقض های آن به دست بدهد، خود پسان ها نخستین قربانی این تناقض ها بود. رنگین دادفر سپنتا، در نقدی بر قانون اساسی که به گونه ی یک مقاله در نشریه فریاد و صفحه ی انترنیتی گفتمان و طی یک مصاحبه با بی بی سی مطرح کرد، هشدار داد که این قانون اساسی به گونه ی اجتناب ناپذیر موجب بحران قانون اساسی در افغانستان می شود. آنچه ما امروز با آن روبه ر هستیم، تنها مشکل نقض قانون نیست، بیشتر مشکل تناقض های آن می باشد و این هنوز آغاز فاجعه است. این قانون اساسی پاسخ گوی نیاز های یک کشور پر از گسست و بحران زده نیست. برای پیش گیری از سو تفاهم، منظور تشویق پی هم تجربه های جدید نیست؛ چه یکی از بزرگترین اشکال های نظام سازی و عدم استقرار سیاسی در کشور ما، از لحاظ حقوقی، در ناپیوستگی نظام حقوقی و قانونی آن است.
با در نظر داشت گفتمان انتخابات پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی، می خواهم به چند اشکال قانونی، هم از دیدگاه نص قانون و هم سایر منابع تفسیر، اشاره داشته باشم. این اشاره بالاتر از یک طرح ژورنالیستی، داعیه ای دیگری ندارد. به بیان دیگر، این طرح یک بحث حقوقی از منظر حقوق اساسی، حقوق دولت، نظام مقایسوی دولت نیست. بدون شک باید از این دیگاه ها نیز، به گونه ی نظام مند به این موضوع پرداخته شود، اما چنین کاری از حوصله ی یک سعی روزنامه ای فرا تر است. برای کمک به فهم مطلب، بدون آن که بخواهم تشریح بدهم، اشاره های به برخی از منابع اصلی تفسیر قانون می کنم. نخست، در هیچ کشور دارای دموکراسی، قانونگذار و یا قوه اجراییه مرجع تفسیر قانون نیست. مرجع تفسیر قانون در دموکراسی ها تنها و تنها محاکم می باشند. در ترکیه و آلمان، محاکم خاص قانون اساسی وجود دارند و در برخی از کشور ها نیز دیوان عالی کشور های شان (ستره محکمه) به تفسیر قانون می پردازد؛ مانند ایالات متحده. تفسیر قانون، در نظام مبتنی بر حقوق، کار کمیسیون های مشورتی و یا کمیسون های دارای صلاحیت اجرایی و مشورتی نیست. تفسیر قانون، نیاز به حکم قضایی دارد و این کار قضا است. تا این جا واقعیت حقوقی موضوع برای انسان های دارای آگاهی و درک حقوقی روشن است و این واقعیت در تمام کشور های که قانون را با کلاشنکوف و راکتباران نمی نویسند، بر همین منوال است.
حال اگر در نص، در ادبیات حقوقی متن، در موارد مشابه در متن و قیاس با متون و قیاس با تجربه، در منطق قانون، و یا با در نظر داشت روح قانون، نتوان به راه حل دست یافت یکی از رایج ترین راه های تفسیر قانون، رجوع به صورت جلسه ها است. در چنیین موردی، صورت جلسه های کمیسیون های تدارک، تسوید، صورت جلسه های لویه جرگه، پیشنهاد های گوناگون در جریان تهیه و تدوین قانون، همه مورد ارزیابی قرار می گیرند و هماهنگ با آن تصمیم گرفته می شود. این یک کار بی نهایت اختصاصی می باشد. چنین کاری نه تنها از صلاحیت روشنفکران، روزنامه نگاران، عروض دانان، و فرماندهان نظامی بالاست بلکه از صلاحیت حقوقدانان عادی نیز اگر به تنهایی به آن بپردازند، فراتر می رود. این کار در حوزه ی خاص متخصصان حقوق دولت، حقوق اساسی و علوم سیاسی قرار دارد که به کمک متخصصان، سایر حوزه های حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و در مورد افغانستان، علمای فقه باید صورت بگیرد. متاسفانه که هیچ صورت جلسه ای از فرایند تدوین قانون اساسی کنونی افغانستان در دست نیست تا بتوان با مراجعه به آن، به تفسیر قانون اساسی پرداخت. افزون بر این، چگونه می توان در صورت تناقض های در نص به تفسیر قانون پرداخت. بر گردیم به اشکالات در قانون اساسی از شروع انفاذ آن که در آن دوره انتقال، نیز تعریف شده است و یا به بیان دیگر در چارچوب نظم حقوقی قانون اساسی قرار دارد. قرار بود، نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در موعد پیش بینی شده برگزار شود، اما به دلیل «اجبار واقعیت ها» و یا «نقضی که خارج از اراده» مجریان قانون قرار داشت، عملا چنین نشد. به بیان دیگر در این مورد «قدرت حقوقی فاکت» مورد پذیرش قرار گرفت. نخستین  انتخابات مجلس شورا هم  به موقع که در قانون در نظر گرفته شده بود، بر گزار نشد؛ اما عملا پذیرفته شد با این که به گونه ی کاملا غیر قانونی یک سوم اعضای مشرانو جرگه از میان اعضای شورا های ولایتی برگزیده شدند که کاملا خلاف قانون بود، اما قانون سازان افغانستان دم بر نیاوردند و نگهبان قانون نیز با فرمان اش به نقض نظام مند قانون پرداخت.

بر گردیم به اشکالات در قانون اساسی از شروع انفاذ آن که در آن دوره انتقال، نیز تعریف شده است و یا به بیان دیگر در چارچوب نظم حقوقی قانون اساسی قرار دارد. قرار بود، نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در موعد پیش بینی شده برگزار شود، اما به دلیل «اجبار واقعیت ها» و یا «نقضی که خارج از اراده» مجریان قانون قرار داشت، عملا چنین نشد. به بیان دیگر در این مورد «قدرت حقوقی فاکت» مورد پذیرش قرار گرفت. نخستین  انتخابات مجلس شورا هم  به موقع که در قانون در نظر گرفته شده بود، بر گزار نشد؛ اما عملا پذیرفته شد با این که به گونه ی کاملا غیر قانونی یک سوم اعضای مشرانو جرگه از میان اعضای شورا های ولایتی برگزیده شدند که کاملا خلاف قانون بود، اما قانون سازان افغانستان دم بر نیاوردند و نگهبان قانون نیز با فرمان اش به نقض نظام مند قانون پرداخت. دوران گذار (دوره انتقالی) از دیدگاه قانون اساسی هجده ماه پس از لویه جرگه قانون اساسی بود، اما چندین ماه بیشتر از آن به درازا کشید. ماده ۱۵۹ قانون اساسی می گوید که دوران گذار، با گشایش شورای ملی به پایان می رسد، (یعنی شروع دوران رییس جمهور منتخب، همزمان است با شروع به کار شورای ملی)  بر این مبنا امسال، سال چهارم ریاست جمهوری انتخابی است و نه سال پنجم. می توان این سیاهه را درازتر ساخت. دیده می شود که تاریخ اجرای قانون اساسی افغانستان، از یک دست، تاریخ نقض این قانون است و از دست دیگر تاریخ بازتاب تناقض های آن در عمل.
بدون شک تحلیل گران می توانند، بر پایه ی گرایش های سیاسی و تعلقات فکری شان، گاهی کمیسیون انتخابات را، گاهی رییس جمهور را و یا هم شورای ملی را محکوم کنند. این ها همه به نحوی در گیر قضیه می باشند. اما واقعیت قانون اساسی هرچه باشد، حتا اگر از قیاس به تجربه نیز بگذریم و حکم صریح، نص، ماده ۶۱ را که پایان کار رییس جمهوری را در اول جوزای سال پنجم بعد  از انتخابات، پیش بینی می کند، احترام کنیم، با نقضی که محصول اجبار های امنیتی، نداشتن پول و امکان های تخنیکی است، چگونه باید برخورد کرد؟ هر انسان صادق می داند که بر پایی انتخابات در میعاد پیش بینی شده در قانون ممکن نیست. پس چه باید کرد؟ پاسخ های داده شده تا جایی که من دیده ام، پاسخ های مبتنی بر حقوق نیستند، چرا که دشوار است تا به این مشکل پاسخ روشن حقوقی ارایه داشت. در چنین حالتی، بیشتر پاسخ ها، ناشی شده از تمایل های سیاسی و ایدیولوژیک افراد است. به گونه ی مثال: با پایان یافتن کار رییس جمهوری، کار معاونان، و وزیران نیز پایان می یابد، اگر قیاس جدا از متن قانون و سایر منابع تفسیر را بپذیریم، رییس مجلس سنایی که مجلس اش (مشرانو جرگه) فاقد مشروعیت حقوقی است، چگونه می تواند رییس جمهور موقت شود. گیریم که رییس ولسی جرگه بخواهد رییس جمهور موقت شود، در حالی که موجودیت یک اتاق شورای ملی غیر مشروع باشد، مشروعیت اتاق دیگر چگونه می تواند مورد قبول قرار گیرد و یا به تعبیر دیگر مجموع تصامیم سه سال گذشته شورای ملی چگونه می توانند مشروع تلقی شوند؟ گذشته از این ها مبنای حقوقی این قیاس ها در کجایند؟ از هر کجای این ریسمان پوسیده که بگیری کنده می شود.
می ماند اصل حقوقی که باید در چار چوب قانون برای بحران های حقوقی راه حل پیدا کرد. با پذیرفتن این دشواری که رجوع به دگم های حقوقی یک قانون پر از تناقض و تجربه متناقض تر از آن، می توانند کار را پیچیده تر سازند و هر دانشجوی حقوق می داند، که عدم بر پایی انتخابات بین سی تا شصت روز پیش از اول جوزای امسال، نقض صریح قانون است. پس در چنین اوضاعی، تنها راه برون رفت از بحران از چشم انداز حقوقی رجوع به تجربه ی کشور های مشابه و پذیرش تجربه ی قانونی افغانستان است. به بیان دیگر، پذیرش «فاکت حقوقی» است که به زبان حقوق دانان به هنجار حقوقی ارتقا می یابد. بدون شک چنین کاری پر از دشواری و ابهامات است.
در نظام ریاستی  فرانسه اگر در شرایط استثنایی انتخابات ریاست جمهوری نتواند برگزار شود، مدت کار رییس جمهوری با محدودیت های حقوقی ادامه می یابد. در فدراسیون روسیه اگر انتخابات، در موعد پیش بینی شده به دلایل غیر قابل پیش بینی برگزار نشود، صدر اعظم صلاحیت های وی را بر عهده می گیرد و در تجربه گذشته افغانستان، در دوران انتقالی میعاد کار رییس دولت موقت، عملا تمدید شد و این تمدید مورد اعتراض قرار نگرفت و امری که در هر حالتی از دید حقوقی دارای معنا و مفهوم است. با در نظر داشت پیچیدگی های این قضیه، باید در پی یافتن یک تسامح ملی شد. در چنین مواردی، سیاستمداران مسوول بر پایه ی منافع ملی و تجارب حقوقی که یاد شد، عمل می کنند. تداوم ثبات و مشروعیت دو موضوع اصلی اند که باید در نظر گرفته شوند. هر تلاش دیگری بحران قانون اساسی را به بحران عظیم سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد کرد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا