انتخابات در هاله ای از ابهام

پس از آن‌که محمد یونس قانونی، رییس ولسی جرگه اعلام نمود که رییس دولت، با شورای ملی توافق کرده است که انتخابات ریاست جمهوری را مطابق به قانون اساسی، در موعد معینه آن یعنی قبل از ماه جوزای سال آینده برگزار خواهند کرد،  کمیسیون مستقل انتخابات (که برسر استقلالیت آن حرف و سخن هایی هست) برخلاف تصمیم ولسی جرگه و قبولی رییس دولت،  بر تاریخ قبلا اعلام شده انتخابات، تاکید کرده و می‌گوید که « برای برگزاری یک انتخابات شفاف و همگانی، انتخابات باید در ماه میزان سال آینده برگزار شود».

به اساس ماده ۶۱ قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات، پایان می‌یابد. در ادامه‌ی این ماده گفته شده است که انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید باید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار گردد. با وجود آن رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که امکانات لازم را برای تمام رای دهندگان در این مدت آماده کرده نمی‌تواند.  شک نیست که دلایل ارایه شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، قابل توجه و چه بسا قابل پذیرش است، اما سوال اساسی و مهم این است که چرا این کمیسیون محترم خیلی دیر وقت به این امر خطیر توجه کرده است. آیا این مساله برای کمیسیون محترم آن اندازه فاقد اهمیت و ارزش بوده است که فقط در چند ماه مانده به آن مورد توجه قرار گیرد؟ ادعای این‌که تصمیم در مورد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه میزان در جلسه‌ای با شرکت رییس دولت،  رییسان هر دو مجلس شورای ملی، کمیسیون انتخابات و تعدادی از رهبران جهادی گرفته شده است،  گره از هیچ مشکلی نمی‌گشاید، زیرا چنین مجلسی، از نگاه قانونی و حقوقی، فاقد صلاحیت است و در هیچ قانونی، نقش آن تعریف و مشخص نشده است.  نه فقط کمیسیون انتخابات، بلکه هر دو مجلس شورای ملی و حتا رییس جمهور یا رهبران جهادی هیچ کدام این حق و صلاحیت را ندارند که بنا بر هیچ مصلحتی که قانون آن را پیش‌بینی نکرده باشد، خودسرانه در این مورد تصمیم بگیرند.  کمیسیون انتخابات، به عنوان یک نهاد اجرایی، در چوکات آن حدودی که قانون برایش تعیین کرده است، مکلف است وظیفه‌ی خویش را اجرا کند. در این رابطه نمی‌توان بر آمادگی و یا ناآمادگی آن کمیسیون،  تا آن حدی که حکم قانون را مختل سازد، حساب باز کرد.  معلوم نیست کمیسیون انتخابات چرا برخلاف قانون و صواب‌دید مقام‌های مسوول، بر چنین تصمیمی، تاکید می‌ورزد؛ در حالی که تصمیم رییس دولت مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد قانونی آن،  موجب خوش‌بینی مردم گردیده است و اعتماد آنان به دولت را بیشتر کرده است.  اگر هر نهاد حکومتی بتواند با توسل به عدم آمادگی‌اش در امر اجرای وظایفی که قانونا بر عهده دارد، تعلل به خرج دهد و سپس،  زمان بیشتری را خواستار گردد،  چه هرج و مرجی رخ خواهد داد؟
فرض را بر این بگذاریم که عوامل غیرقابل پیش‌بینی تازه‌ای عرض وجود کند و ظاهرا آن عوامل پروسه رای‌‌دهی را دچار اختلال بنماید،  آیا کمیسیون انتخابات می‌تواند به استناد آن،  تا مدت زمانی نامعلوم انتخابات را به تعویق بیاندازد؟ مسلما نه، ولی قانونا مرجع مشخص و معینی که عبارت از لویه جرگه می‌باشد این صلاحیت را دارد.  مثلا در صورت وفات رییس جمهور یا استعفا و یا مریضی صعب‌العلاج رییس جمهور، در قانون اساسی ما پیش بینی شده است که انتخابات باید ظرف سه ماه برگزار گردد. در طی این مدت معاون رییس جمهور که عهده‌دار وظایف و مسوولیت‌های وی است،  به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند،  برخلاف حکم قانون انتخابات را به تاخیر بیاندازد.

دکمه بازگشت به بالا