اقدامی بی سابقه و کم نظیر

در یک اقدام سریع، فوری و قاطع رییس جمهور، آقای حمیدالله قادری، وزیر ترانسپورت را از وظیفه اش برکنار و به سارنوالی معرفی کرد. به نقل از آژانس خبری پژواک این تصمیم به دلیل انجام کارهای مشکوک و غفلت از   انجام وظیفه صورت گرفته است. ظاهرا آقای حمیدالله قادری که در اوایل سال جاری به عنوان وزیر برگزیده شده بود، به خاطر سکتگی در امر فرستادن حاجیان و عدم فراهم آوری تسهیلات لازم در مورد اعزام آنان و همچنین عقد پاره ای ازقرار داد ها، به برکناری مواجه شده است. از آن جایی که برخورد های سهل انگارانه و سود جویانه مقام های ترانسپورت در موسم حج سال های قبل، غوغا ها و رسوایی های زیادی به وجود آورده بود 
و اگر امسال نیز تکرار می شد، آبرویی برای دولت برجا نمی گذاشت و رسیدگی به آن نیز اقدام عاجل طلب می کرد، آقای قادری با این سرنوشت مواجه گردید. برعلاوه آن که گفته می شود ایشان در مجلس وزیران، باعدم رعایت ادب متعارف و برخورد لفظی، به این سر نوشت دچار شده است؛ کاری که یک بار در گذشته موجب عزل آقای محقق از وزارت پلان شده بود. نکته ی قابل توجه این است که آقای قادری ممنوع الخروج نیز اعلام شده است. از آغاز تشکیل حکومت جدید تا حال این چهارمین وزیر ترانسپورت است که یکی پشت دیگری از وظیفه خلع شده اند، ولی هیچ کدام مورد بازخواست عدلی قرار نگرفته اند، درحالی که درمورد آنان نیز ادعاهایی دایر بر سو استفاده و اختلاس و فساد، برسر زبان ها بود و هنوز هم هست. این می رسا ند که فساد و ارتشا و اختلاس در وزارت ترانسپورت چنان نهادینه شده است که برطرفی یک نفر هرچند وزیر باشد، گره از مشکل قضیه نمی گشاید. البته این مساله صرفا به وزارت ترانسپورت مربوط نمی شود، بلکه اگر حکم مست گیری صادر شود و به بازخواست مسوولین امور فرمان داده شود، افرادزیادی به سر نوشت آقای قادری دچار می شوند، ولی دولت بنا به هر مصلحتی که هست، در مورد آنان از اغماض و گذشت کار می گیرد. همین مساله است که قضیه آقای قادری را مشکوک و سو ظن برانگیز ساخته است. از طرف دیگر و با درنظر داشت تمایلات جناحی و گروهی و… در اغلب تصمیم ها، این گمانه نیز وجود دارد که اقدام اخیر نیز متاثر از آن تمایلات باشد. باوجود آن اقدام رییس دولت آن هم به این سرعت و قاطعیت، وسیعا با استقبال عمومی مواجه گردیده است و این امیدواری به وجود آمده است که دولت بیش از این به ترکتازی های غارتگران واستفاده جویان، میدان نخواهد داد، هرچند ساحه ی کار اش در محدوده های ممنوعه ای که برای اکثریت مردم قابل رویت نیست، صورت می گیرد.
شکی نیست که آقای قادری، درتمامی کارکردهای خود اش، بدون شریک و رفیق نبوده است و شبکه ای از سو استفاده جویان کارکشته ایشان را، یار و یاور بوده است. از همین سبب انتظار عمومی این است که این شبکه در وزارت موصوف مورد رد یابی و تعقیب قرار گیرد، تا عزل یک نفر موجبی برای اختفای  شبکه ای از دزدان و تاراجگران ثروت مردم نگردد. در آن صورت است که مردم می توانند با اطمینان خاطر از عزم و اراده ی دولت در جهت مبارزه با مفسدین اداری سخن گویند. همان گونه که گرفتاری تعدادی از باند های اختطاف گر و گروگان گیر توسط ریاست امنیت ملی، به صورت نسبی موجب آرامش خاطرمردم شده است و آنان را آمادگی بخشیده است تا آنجا که برای شان مقدر و میسور است، با مقام های امنیتی همکاری نمایند. هر گامی که دولت درجهت مبارزه با مافیای مفسد کمین کرده درسیستم اداری بردارد موجب احیای حس اعتماد مردم نسبت به دولت شده وآنان را به آینده خوش بین می سازد، درعین حالی که عدم پیگیری دولت، مردم را مایوس و بی امید ساخته و بر بدبینی شان نسبت به دولت می افزاید.

دکمه بازگشت به بالا