اقتصاد دولتی یا دولت اقتصادی

مقدمه
پایان قرن هجدهم میلادی را می‌توان نقطه ی عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فکری و چه از جهت علمی دانست. در اندیشه ی اقتصاددانان کلاسیک، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت که مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شکوفایی اقتصادی است. اندیشه ی اقتصادی کلاسیک‌ها بر این پیش ‌فرض استوار است که ماشین  محرک نظام‌اقتصادی جامعه در جستجوی منافع فردی است و این خود امکان‌پذیر نیست مگر براساس مالکیت خصوصی (فردی) کلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی.
برای کلاسیک ها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالکیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاه دار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. اگرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌ جهانی در اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاکم بود، اما رشد ایدیولوژی‌ سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالکیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد.
سده بیستم را می‌توان قرن توسعه ایدیولوژی‌ها و نظام‌های دولت‌مدار از انواع بسیار متفاوت آن، از نظام‌های کمونیستی گرفته تا دولت‌های رفاه در دموکراسی‌های لیبرال و نیز اقسام حکومت‌های پوپولیستی، دانست. در واقع تا ربع پایانی قرن بیستم، دنیا شاهد گرایش آشکار و عمومی به تکیه هرچه بیشتر بر مالکیت عمومی (دولتی) بود.
گرایش متضاد این جریان یعنی خصوصی و غیردولتی کردن اقتصاد از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج اما به طور جدی و فراگیر در اغلب کشور‌های جهان گسترش یافت. فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در شوروی و اروپای‌ شرقی نقطه ی عطف مهمی در این چرخش سیاست‌های اقتصادی بود و موجب توسعه هرچه بیشتر برنامه‌های خصوصی‌سازی در این کشور‌ها و نیز سایر نقاط جهان شد. برنامه‌های خصوصی‌سازی در همه جای دنیا به یکسان قرین موفقیت نبوده است. تجربه کشور ما طی چند سال گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درک بهتر مسایل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها کمک کند.
خصوصی‌سازی در واقع عکس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالکیت عمومی یا دولتی است، که ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشکیل می‌داد. بنابراین برای درک این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالکیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فکری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالکیت عمومی تشخیص داد. یکی گسترش ایدیولوژی‌های سوسیالیستی و رادیکال ضد سرمایه‌داری (به ویژه مارکسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است که مورد اقبال محافل روشنفکری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شکست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است که بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاکید می‌کنند. نظام‌های اقتصاد دولتی (کمونیستی) با الهام گرفتن از اندیشه‌های مارکس، ابتدا در سال ۱۹۱۷ در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از کشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه ی کمونیستی، مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالکیت اقتصادی به طور کلی از آن دولت است.
علل مداخله دولت در اقتصاد
دلایل مداخله ی دولت در نظام اقتصادی و ایجاد بنگاه دولتی را می‌توان در سه گروه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه‌بندی کرد. اما در نهایت نباید تردید داشت که سیاستمداران و صاحبان قدرت از گسترش اختیارات اقتصادی دولت به هر شکل آن استقبال می‌کنند؛ زیرا از این ابزار قدرتمند می‌توانند برای تامین منافع فردی و گروهی و نیز تحکیم موقعیت خود استفاده کنند.
الف: شکست بازار
مهم‌ترین دلیل اقتصادی برای توجیه نقش اقتصادی فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و کارهای بازار و کنترول قیمت‌ها و چه به شکل مالکیت و مدیریت دارایی‌های تولیدی، این است که تصمیم‌گیری‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتنی ‌بر منافع فردی و خصوصی است و منافع یا مصلحت جمعی یا عمومی جایی در آن ندارد. این ادعای اقتصاددانان که جستجوی نفع فردی در چارچوب نظام آزاد رقابتی به تامین منافع جمعی می‌انجامد و یک هماهنگی خودکار و ناخواسته، افراد را در جهت تامین منافع جمعی سوق می‌دهد (نظریه دست نامریی بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمی‌کند. فرد یا بنگاهی ممکن است برای حداکثر کردن منافع خود زیان‌هایی را به اشخاص ثالث وارد کند بدون این که هزینه ی آن را بپردازد.
۱- آثار خارجی
«پیگو» اقتصاددان معروف اوایل قرن بیستم، این زیان‌ها را به عنوان آثار خارجی منفی فعالان اقتصادی در یک نظام بازار رقابتی مورد تاکید قرار داد. آلوده کردن محیط زیست بارزترین نمونه ی آثار خارجی منفی است. بنگاه‌هایی که فعالیت‌های تولیدی آنها نوعا طوری است که می‌تواند برای همسایگان پیامدهای زیان‌آور داشته باشد و محیط زیست را آلوده کند، معمولا می‌کوشند برای کم کردن هزینه‌های خود از زیر بار مسوولیت این زیان‌ها شانه خالی کنند. پیگو و دیگر اقتصاددانان هم‌فکر وی با بررسی موضوع آثار خارجی منفی به این نتیجه می‌رسند که برای کاستن، از بین بردن یا جبران آثار خارجی لازم است که برخی تدابیر حکومتی اتخاذ شود. این تدابیر حکومتی می‌تواند به صورت وادار کردن تولیدکنندگان آثار خارجی به جبران خسارت زیان‌دیدگان، یا از طریق اخذ مالیات ویژه آنها و یا اصلاح سیستم تولیدی و انتقال واحد اقتصادی به نقاط دور دست باشد.
۲- کالاهای عمومی
نظریه شکست بازار منحصر به بحث آثار خارجی منفی نیست بلکه ناظر بر مفهوم مهم دیگری تحت عنوان «کالاهای عمومی» نیز است. منظور از این مفهوم، کالاهایی است که به‌رغم ضروری بودن آنها برای کل افراد جامعه، بخش‌خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها نیست. مهم‌ترین و اولین این کالاها عبارت است از حفظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر تعرض داخلی و خارجی. تولید این خدمت مستلزم سازمان‌دهی متمرکز قدرت سیاسی یا دولتی به معنای کلی کلمه است. تصور تولید این گونه خدمات در چارچوب مکانیزم بازار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت بر این نکته تاکید داشتند که نظام بازار رقابتی و منافع مترتب بر آن تنها در چارچوب «حکومت قانون» امکان‌پذیر است و قوانین در این جا عبارت اند از قواعد کلی همه مشمولی که گستره و محدوده ی حقوق (مالکیت) و آزادی‌های شهروندان را معین می‌کنند. دولت ناظر، داور و مجری قانون است و به این معنا خدماتی که ارایه می‌کند کالاهای عمومی است. برخی اندیشمندان به تعمیم وظایف دولت به ارایه خدماتی نظیر آموزش و بهداشت مفهوم کالای عمومی را گسترده‌تر کردند. آنها مدعی شدند که با توجه به آثار خارجی مثبت این گونه خدمات برای کل جامعه آنها را می‌توان کالای عمومی دانست. اگر دولت به طور رایگان یا با قیمت بسیار نازل خدمات آموزشی و بهداشت عمومی را عرضه نکند، بخشی از جامعه که به لحاظ درآمدی ‌توان خرید این خدمات را از بازار (بخش‌خصوصی) ندارد، از استفاده از آنها محروم خواهد شد و در نتیجه توانمندی جامعه به طور کلی و کارآیی اقتصادی آن به طور اخص لطمه خواهد دید. طبق این استدلال ورود دولت به تولید این گونه خدمات نه تنها جایز بلکه لازم تلقی می‌شود.
ب: تیوری تقاضای کینز
اما شاید بتوان تیوری تقاضای کل «کینز» و پذیرفته شدن کم و بیش فراگیر آن از سوی محافل اکادمیک و نیز تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی را مهم‌ترین عامل توجیه دخالت‌های هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و در سال‌های میان دو جنگ و به ویژه سال‌های پس از جنگ دوم جهانی دانست. طبق تیوری کینز نظام بازار آزاد به طور ساختاری دچار کمبود تقاضای کل است به طوری که تعادل در بازارهای مختلف می‌تواند توام با اشتغال ناقص عوامل تولید یعنی بیکاری نیروی کار و عاطل ماندن سرمایه باشد.
۱- نظریه کینز
کینز بر این باور است که هر چه جامعه با پیشرفت اقتصادی ثروتمند می‌شود میل به پس‌انداز در آن به طور طبیعی افزایش می‌یابد و در نتیجه میل نهایی به مصرف کم می‌شود. با کاهش نسبی مصرف نسبت به توان تولیدی جامعه، تولید بالفعل جامعه که تابع تقاضای کل است در سطحی پایین‌تر از تولید بالقوه صورت می‌گیرد. به سخن دیگر، بنگاه‌ها به دلیل کمبود تقاضا در بازار به میزانی کمتر از توان واقعی خود تولید می‌کنند و در نتیجه بخشی از عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی بیکار می‌ماند. راهکار کینز برای حل این معضل و رسیدن به اشتغال کامل اتخاذ تدابیری از سوی دولت است که منتهی به افزایش تقاضای کل در جامعه شود، تا آن جای که تولید بالفعل به سطح تولید بالقوه افزایش یابد.
از نظر کینز دولت به دو طریق کلی می‌تواند تقاضای کل در جامعه را افزایش دهد؛ یکی از طریق افزایش هزینه‌های بخش دولتی (سیاست‌های مالی انبساطی) و دیگری از طریق کاهش دادن نرخ بهره با افزایش عرضه ی پول (سیاست‌های پولی انبساطی) که موجب تشویق هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و هزینه‌های مصرفی خانوارها می‌گردد. به این ترتیب دولت به عنوان تنظیم‌کننده ی مستقیم یا غیرمستقیم ساز و کارهای بازار و مرتفع‌کننده عدم تعادل‌ها و نارسایی‌های آن تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، نظریه کینز پشتوانه ی اقتصادی مهمی برای توجیه سیاست‌های باز توزیع درآمد و ثروت از سوی دولت فراهم می‌آورد و مفهوم عدالت اقتصادی یا اجتماعی به این ترتیب نه فقط به عنوان یک آرمان اجتماعی بلکه به عنوان یک سیاست اقتصادی کارآمد جهت برطرف کردن عدم تعادل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق تیوری مصرف کینز، دولت با اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن بین فقیران نه فقط گامی در جهت عدالت اجتماعی برمی‌دارد، بلکه علاوه‌بر آن موجب بالا رفتن هزینه‌های مصرفی کل جامعه و در نتیجه تقاضای کل شده و به بهبود وضعیت اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.
استدلال کینز این است که افزایش یک واحد پولی به درامد ثروتمندان معمولا منجر به افزایش پس‌انداز آنها و در نتیجه پس‌انداز کل در جامعه می‌شود اما اگر همان واحد پولی در اختیار کم‌درآمدها قرار گیرد، نتیجه ی آن افزایش مصرف و در نهایت تقاضای کل است. به این ترتیب سیاست‌های اقتصادی کینزی مدت‌زمانی نه چندان کوتاه، همانند داروی شفابخشی تلقی می‌شد که هم نارسایی‌های عملکرد نظام بازار (بیکاری) را چاره می‌ساخت و هم مرهمی بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی (شکاف درآمدی) بود.
ج: سیاستهای ملی گرایانه
البته دلایل دیگری هم برای ضرورت ورود دولت به عرصه ی سیاست گذاری‌ها و نیز فعالیت‌های مستقیم (بنگاه داری‌) از دیرباز مطرح شده است. سیاست‌های ملی‌گرایانه همیشه دستاویزی برای دولتی کردن اقتصاد بوده است. حمایت از تولید و اشتغال ملی در برابر رقابت خارجی، ملاحظات امنیتی و استراتژیک برای توجیه تولید برخی کالاها (نظامی و غیر آن) توسط بنگاه‌های دولتی از این جمله است. گویا در صورتی که دولت با برقراری تعرفه‌های وارداتی و اعطای سبسایدی  تولیدی اقدام به حمایت از بنگاه‌های داخلی نکند و تنها مکانیزم بازار حاکم بر اقتصاد ملی باشد، بیگانگان بر همه چیز مسلط شده و حاکمیت ملی را از میان بر می‌دارند. این گونه تصاویر نگران‌کننده اما مخدوش از واقعیات به تحکیم موقعیت اقتصاد دولتی در افکار عمومی کمک می‌کند.
نیتجه
مجموعه عوامل و دلایلی که به طور خلاصه به آنها اشاره شد، تاریخ دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصادهای جهان از کشورهای صنعتی پیشرفته گرفته تا دنیای سوم را از دهه‌های آغازین قرن بیستم تا دو دهه پایانی آن رقم زد. اما رفته‌ رفته اعتقاد و اعتماد به این مسیر طی شده در میان اکثریت اقتصاددانان رو به کاستی نهاد. ظهور تورم توام با رکود در کشورهای صنعتی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ و تداوم آن در دهه ۱۹۷۰ میلادی پایه‌های سیاست‌های کینزی را به شدت متزلزل ساخت. ناکارآمدی اقتصاد دولتی منجر به تغییر سیاست‌های اقتصادی و روی گرداندن از رویکرد مدیریت تقاضا و کنترول بازار کینزی و روی آوردن هرچه بیشتر به مکانیزم‌های بازار آزاد در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ و طی دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی شد.
آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی که همزمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی شوروی و اروپای شرقی است در واقع نقطه عطف مهمی در اعاده ی حیثیت از نظام اقتصاد آزاد به شمار می‌آید. امروزه مکانیزم بازار جایگاه اصلی و محوری خود را در نظام اقتصادی و حتا سیاست‌گذاری‌ها بازیافته و دولت دیگر به عنوان جایگزین آن به هیچ وجه مطرح نیست، گرچه بحث درباره ی حدود و ثغور ارتباط دولت و اقتصاد هنوز ادامه دارد.

دکمه بازگشت به بالا