استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت نهم)

همان طور که الیزابت مایر خاطرنشان کرده است:
…گر چه معدود کشورهای مسلمان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند، اما کلیه امضا کنندگان، قید و شرط‌هایی در برابر مفاد پایه‌ای آن گذاشته‌اند که برخی به دلایل مذهبی بوده‌است. […] سازمان ملل تلویحا به آموزه ی نسبیت گرایی فرهنگی در باب حقوق زنان خاورمیانه صحه گذاشت و به کشورهای تعهد امکان داد که نقض کنوانسیون را با اسلام و فرهنگ بومی خود توجیه کنند.

[…] کنوانسیون بر این اصل استوار است که اگر بنیان های فرهنگی درباره ی نقش زنان و مردان، مانعی در راه تحقق حقوق زنان می‌شود، اولویت با حقوق زنان است، و زمانی که به اجرا درآمدن این حقوق نیازمند اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی است، نباید آن را قربانی کرد. […] این که بدون هیچ قید و شرطی به کشورهای خاورمیانه اجازه داده شود که ازجامعه جهانی بخواهند، تبعیضی را که در سرزمین خود علیه زنان اعمال می‌کنند به دیده ی اغماض بنگرند، نشانگر تفسیر خطایی از نسبیت‌باوری فرهنگی است.۹
در این جا نمونه‌هایی از ابزارهای تقنینی یا عملی را که به زیان حقوق زنان عمل می‌کنند، می‌آوریم:
تصاحب، تملک و فروش املاک یا سایر اموال
در اوگاندا «در حالی که زنان ۸۰ درصد نیروی یدی کشاورزی اند، عرف رایج، احکام دینی و قوانین کشوری چنان اند که فقط ۷ درصد آنان صاحب زمین هستند.»۱۰
ازدواج
– در کنیا، بنابر سنت محلی، زن باید پس از فوت شوهر با یکی از اعضای خانواده ی او (مثلا با برادر یا عموی او) ازدواج کند.۱۱
– در جنوب زامبیا، زنان خواستار لغو اجرای «لوبولا» (پرداخت جهیزیه) شدند، چرا که پرداخت مقادیری پول به خانواده ی زن، بهانه‌ای به دست شوهر می‌دهد که با زن خود همچون برده رفتار کند.۱۲
– برای زنان برخی از کشورها سن اعلام رضایت برای ازدواج، همچنان پایین‌تر از مردان است.
– هنوز قوانینی وجود دارد که به مردان اجازه ی چندهمسری می‌دهد، درحالی که زنان را از چنین کاری منع می‌کند.
– در برخی کشورها، اعلام رضایت به ازدواج هم‌چنان در دست مرد خانواده است و نه خود دختر یا زنی که باید ازدواج کند.
طلاق
در ازبکستان، برابری زن و مرد را در زمینه ی طلاق، قانون تضمین می‌کند. با وجود این، به نظر می‌رسد اعتقاد محاکم بر این است که نقش زن « حفظ خانواده» است. به ویژه آن که سال ۱۹۹۸ توسط دولت «سال خانواده» نامیده شد، درخواست طلاق زنی که دو فرزند داشت و مدارکی دال بر خشونت مکرر شوهر ارایه کرده بود، رد شد. این زن «پس از دو سال جریان دادرسی و سه بار محاکمه در دادگاه‌های مختلف، به ناچار رها کرد».۱۳
– در اسراییل، دادگاه رسیدگی به دعواهای عمومی می‌تواند حکم طلاق صادر کند. اما زنان سخت‌کیش مذهبی، [علاوه بر قوانین عادی] در انقیاد طلاق مذهبی (ژت) نیز هستند. اگر شوهر به طلاق مذهبی رضایت ندهد، زن او نمی‌تواند دوباره در یک کنیسه ازدواج کند و فرزندان حاصل از ازدواج مجدد او تا ده نسل نامشروع محسوب می‌شوند. این قاعده در مورد شوهری که دوباره ازدواج کند، اجرا نمی‌شود و او زناکار به حساب نمی‌آید.۱۴…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا