استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت هشتم)
سایر مواد این کنوانسیون، اتخاذ تدابیر چندی را توصیه می‌کنند:
– اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دولت های عضو جهت تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان (ماده ۴)؛
– از میان برداشتن تعصب ها و کلیه روش های سنتی و غیره که بر تفکر پست نگری یا برتر نگری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار باشد (ماده ۵)؛
– به رسمیت شناختن مسوولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان و تضمین رشد آنان (ماده ۵)؛
– جلوگیری از هرگونه قاچاق زنان و بهره‌کشی از فحشای آنان (ماده ۶)؛
– حق زنان در شرایط مساوی با مردان برای مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی کشور- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، و در این زمینه حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی (ماده ۷)؛
– حق این که به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین المللی عمل کند و در فعالیت سازمان های بین المللی سهیم شود (ماده ۸)؛
– حق کسب تغییر یا حفظ تابعیت خود؛ حقوق مساوی با مردان در مورد تابعیت فرزندان (ماده ۹)؛
– حقوق مساوی با مردان و پسران در زمینه ی آموزش و پرورش و نیز تدابیری برای کاستن از میزان ترک تحصیل زنان (ماده ۱۰)؛
– برابری در زمینه ی اشتغال و نیز حق انتخاب آزادانه ی حرفه و شغل (ماده ۱۱)؛
– رفع تبعیض علیه زنان در زمینه ی مراقبت‌های بهداشتی (ماده ۱۲)؛
– رفع تبعیض علیه زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی (ماده ۱۳)؛
– در نظر داشتن مشکلات خاصی که زنان در مناطق روستایی با آن مواجه‌اند (ماده ۱۴)؛
– برابری در مقابل قانون (ماده ۱۵)؛ و
– رفع تبعیض در کلیه ی امور مربوط به ازدواج و مناسبات خانوادگی (ماده ۱۶).
کشور‌هایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند، موظف‌اند تدابیر مشخصی برای رفع تبعیض علیه زنان اتخاذ کنند و از کلیه حقوق مذکور در کنوانسیون به تمامی حمایت کرده و آن را اعتلا دهند. با وجود این، نظام بین‌المللی به کشورها امکان داده است که قید و شرط‌هایی نسبت به ضوابط مندرج در معاهداتی که امضا کرده اند، داشته باشند. امروزه همین قید و شرط‌ها اند که هنوز مانعی در راه اجرای کنوانسیون در کشورهای تعهد اند. بیشترین قید و شرط کشورها نسبت به اسناد مربوط به حقوق بشر، متوجه این کنوانسیون می‌شود. کمیته ی کنوانسیون، از تعداد و دامنه ی قید و شرط های مطرح شده توسط کشورهای عضو، شدیدا ابراز نگرانی کرده‌است؛ به ویژه نسبت به مواد ۹، ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون که به ترتیب، به ملیت، توانایی حقوقی، ازدواج و مناسبات خانوادگی مربوط می‌شوند. کمیته تاکید کرده‌است، که در میان معاهده‌ها‌ی سازمان ملل متحد، بیشترین قید و شرط‌ها برای این کنوانسیون مطرح شده است، و اعلام داشته که حفظ این قید و شرط‌ها، آشکارا سدی در مقابل اعتلای حقوق زنان بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۵۱/۶۸ خود (مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶)، از کشورها دعوت کرده است که دامنه ی قید و شرط‌هایی را که نسبت به کنوانسیون دارند، محدودتر کنند و مراقبت نمایند که هیچ‌یک از این قید و شرط‌ها با روح یا موضوع کنوانسیون ناسازگار نباشد. علاوه بر این، از کشورها خواسته است که با پس گرفتن قید و شرط‌ها‌ی شان، آن‌ها را متناوبا بازبینی کنند…
ادامه دارد
