استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت ششم)
میثاق ها، اسناد و قطعنامه‌های لازم‌الاجرا
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید، در ماه مارچ سال ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد. خصوصیت مرد‌محور نسخه انگلیسی میثاق، بیانگر ذهنیت زمان تدوین آن است. در آن زمان فرض بر این بود که استفاده از نام مذکر، محض نمونه، به صورت خودکار، مونث را هم شامل می‌شود.
بنابراین، میثاق را باید با توجه به این اصل خواند که استفاده از مذکر، حقوق را منحصر به یک جنس نمی‌کند بلکه مراد هردو جنس است. آنچه که در اصل در مقدمه ی میثاق عنوان شده، از این قرار است:
[…] کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی فراهم شود[…].
طبق ماده ۲، کشورهای طرف این میثاق (آن‌هایی که بدان پیوسته‌اند یا آن را امضا کرده‌اند) متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره ی کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیت‌شان بدون هیچ گونه تمایزی، از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر آن، اصل و منشای ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت ها، محترم شمرده و تضمین کنند.
به علاوه، دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند (ماده ۳).
علاوه بر حمایت پیش‌بینی‌شده در تدابیر ضد تبعیض ماده ۲، چندین ماده دیگر در میثاق قید شده که می‌توان آن‌ها را در موارد خشونت علیه زنان توسط عوامل غیردولتی عنوان کرد. بسیاری از این مواد، حقوقی غیرقابل نقض یا «تخطی‌ناپذیر»اند، یعنی به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را زیر پا گذاشت.
این حقوق غیرقابل نقض عبارت اند از:
– حق ذاتی زندگی (ماده ۶)؛
– حق مصوونیت از شکنجه، مجازات‌ها یا رفتار خشن، غیرانسانی یا موهن (ماده ۷)؛
– حق مصوونیت از زندانی شدن به علت ناتوانی از اجرای یک تعهد قراردادی (ماده ۱۱)؛
– آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (ماده ۱۸).
مواد دیگر میثاق، حقوقی را می‌شمارد که غالبا برای زنان و در رابطه با خشونت علیه آنان اهمیت دارد- اعم از این که این خشونت توسط دولت اعمال شود یا مرتکب آن عوامل غیردولتی باشند. این مواد، از جمله متذکر می‌شوند:
– تضمین دادخواهی در موارد نقض حقوق؛
– ممنوعیت برده‌داری، تجارت برده، و به بندگی کشیدن هرکس؛
– حق آزادی و امنیت فرد؛
– رفت و آمد آزادانه و حق انتخاب محل سکونت؛
– حق خروج از کشور و بازگشت به آن؛
– برابری درمقابل قانون؛
– حق این که شخصیت حقوقی فرد در همه جا به رسمیت شناخته شود؛
– ممنوعیت هرگونه مداخله خودسرانه و غیرقانونی در زندگی خصوصی فرد، خانواده، محل سکونت یا در مکاتبات او؛
– حق این که از بابت عقایدش نگرانی نداشته باشد؛
– آزادی بیان (از جمله حق مخالفت) و حق جستجو، دریافت و پخش اطلاعات؛
– حق تجمع مسالمت‌آمیز؛
– حمایت خانواده توسط دولت و جامعه؛
– حق مشارکت در مدیریت امور دولتی و اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن؛
– برای اشخاص متعلق به اقلیت‌ها، حق بهره‌مندی از فرهنگ خاص خود، اعتقاد داشتن و اجرای مناسک دینی خود و به کاربردن زبان خود.
مخاطب میثاق، همچون سایر معاهدات بین‌المللی، در درجه اول دولت‌ها هستند. با وجود این، ماده ۵، نکته ی مهمی را تذکر می‌دهد:
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است، مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
میثاق دولت‌ها را دعوت می‌کند به این که قوانین خود را با مفاد این میثاق هماهنگ کنند. اشاره به گروه یا فرد، به این معناست که دولت موظف است قوانین مربوط به گروه یا فردی که اقدام هایش حقوق مندرج در میثاق را نقض می‌کند، به اجرا گذارد…
ادامه دارد
