استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت پنجم)

این خودآموز هدفی دوگانه دارد:
الف) آشنا کردن فعالان و مدافعان حقوق زنان با کارکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر و آموزش مراحلی که، برای بررسی و مستند ساختن نقض حقوق بشر توسط عوامل غیردولتی، باید طی شود؛
ب) استفاده از رویکرد های غیرقضایی، از قبیل فعالیت ها و کار زارهایی که نهادها و شبکه‌های فعالان جامعه مدنی، با استفاده از اصول و مفاهیم حقوق بشری، در خارج از نظام قانونی حقوق بشر به راه می‌اندازند.
این خودآموز توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان شکل‌های گوناگون خشونتی را که زنان قربانیان آن اند، مستند نمود و همچنین در مورد روش جمع آوری و کاربرد اطلاعات و مدارک مربوط بدان توضیح می دهد. در این جا، پرسش‌هایی نیز مطرح شده که شایسته است پیش از انجام کار، در برابر خود گذاشت. از آن جای که مراجعه به مراجع قضایی و نحوه دادرسی در هر کشور بسته به نظام قضایی خاص آن کشور است، توضیح در مورد جزییات گردآوری مدارک محکمه ‌پسند، در این خودآموز نمی‌گنجد. در مقابل، این خودآموز حاوی توضیحاتی است در مورد این که چگونه می توان از اسناد و مدارک، حاصل از کار مستند سازی، در برابر مراجعی غیر از دستگاه‌های قضایی، استفاده کرد.
در این نوشته، مساله این نیست که ما یک استراتژی را از دیگری برتر شمرده‌ایم. در برخی مواقع می‌توان چند استراتژی مختلف را با هم ترکیب نمود. بسته به بافتار سیاسی، در پیش گرفتن یک رویکرد می‌تواند از آن دیگری موثرتر باشد. هم‌چنین، یک استراتژی ممکن است در یک وضعیت مفروض، و با استفاده از اقدام های انجام گرفته در جای دیگر، مناسب‌تر باشد. ما در این خودآموز نمونه‌هایی آورده‌ایم که نشان می‌دهند چگونه زنان از حقوق بشر در محیط محلی خود استفاده کرده‌اند، ضمن آن که اطلاعاتی داده شده که می‌تواند به آنان کمک کند که نحوه ی کار نظام بین‌المللی حقوق بشر را بهتر بشناسند و چه بسا، با آن کار کنند.
در این خودآموز نمونه‌های مشخص از اشکال ویژه ی خشونت علیه زنان که توسط عوامل غیردولتی اعمال می شود، آمده است. و نیز نمونه هایی از استراتژی‌ های موثری که در مناطق گوناگون در واکنش به این خشونت ها اتخاذ شده، معرفی شده‌اند. به علاوه، استدلال‌های مخالفان حقوق زنان، و واکنش های خشونت بار احتمالی [در برابر دفاع از حقوق زنان] مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول
هنجارهای مستند ساختن نقض حقوق توسط عوامل غیردولتی
اصول جهان شمول، جدایی‌ناپذیر، وا‌بسته به هم و تقسیم‌ناپذیر حقوق بشر، در کلیه معاهدات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و ملحقات آن (مثل اعلامیه ها) تصدیق شده است. به همین دلیل، تعیین سلسله‌مراتب برای این حقوق ناممکن است. دولت‌ها به موجب این معاهده ها نه تنها موظف به رعایت این حقوق‌اند، بلکه باید پاسدار آن باشند و گسترش‌اش دهند. به علاوه، بسیاری از این پیمان‌ها، دولت‌ها را متعهد می‌کنند که از فعالیت‌ها و اقدام های عوامل غیردولتی علیه حقوق انسانی دیگران حمایت نکنند و آن را مجاز نشمارند. این تعهدات حمایتی متضمن آن است که دولت‌ها، بر حسب ضرورت، تدابیر درخوری به عنوان مثال علیه «گروه یا یک فرد»، «افراد مشخص»، «یک فرد، سازمان یا هر تشکل»، «فرد خاص، گروه‌ها، نهادها یا سازمان‌‌های غیردولتی»، «شخص حقوقی» یا یک «گروه تبهکار سازمان‌یافته» اتخاذ نمایند.۸
با این که میثاق ها بارها از این عوامل غیردولتی یاد کرده اند، جامعه بین‌المللی در به رسمیت‌شناختن خشونت علیه زنان، به عنوان نقض حقوق بشر و اقدامی جنایت کارانه، تاخیر ورزیده است. برای مثال، در سال ۱۹۴۵ اساسنامه‌های دادگاه نورنبرگ و توکیو، در مورد تجاوز جنسی در وضعیت مخاصمات مسلحانه سکوت کرده اند و این عمل را جنایت جنگی تلقی نکرده‌اند. تا چندی پیش از این، ختنه ی جنسی زنان، رفتاری فرهنگی-سنتی به شمار می‌رفت و در چارچوب نقض حقوق زنان مطرح نشده بود (نگاه کنید به ماده ۲/ب اعلامیه ی رفع خشونت علیه زنان). گنجاندن تجاوز همسر و «جنایت ناموسی» در نظام حقوقی بین‌المللی تا سال ۲۰۰۴ به طول انجامید. کاری که می‌ماند این است که تدابیر قید شده در میثاق ها و اسناد لازم‌الاجرایی که به عوامل غیردولتی مربوط می‌شود، خاطرنشان گردد و مراقبت شود که دولت‌ها اقدام های لازم برای جبران خسارات به عمل آورند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا