استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت چهارم)
مساله ی حوزه قضایی یا سرزمین تحت حاکمیت، هنوز هم در چگونگی رویکرد برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مقابل عوامل خصوصی یا واحدهای غیردولتی، موثر است. توجه این دست‌اندرکاران در درجه ی نخست، و با تکیه بر دلایل زیرین معطوف به جنبش‌های مسلح اپوزیسیون است:
الف) از نظر آنان، «بنا به دلایل مفهومی و حقوقی» می‌توان گفت «گروه‌های مسلح اپوزیسیون که «قدرت موثری» بر روی بخش مهمی از مردم اعمال می‌کنند و دست به عملیات مسلحانه می‌زنند و [از این نوع عملیات] حمایت می‌کنند»،
می‌توانند حقوق انسان را نقض کنند.
ب) عملکرد «گروه مسلحی» را که امکان اعمال قدرت ندارد، نباید در همان طبقه‌بندی جای داد.۲ درباره گروه‌های نوع دوم، فرض بر این است که دولت‌ها می‌توانند با اعمال مجازات‌های کیفری که در قوانین کشوری برای چنین گروه‌هایی پیش‌بینی شده است، مسوولیت خود را به عهده گیرند، چرا که حقوق و هنجارهای بین‌المللی و منطقه‌ای شامل اینان نمی‌شوند.
ممکن است رجوع به قوانین و در نظر گرفتن اقدام های لازم، بر اساس این که پای عوامل دولتی یا غیر دولتی در میان است، یا مساله مورد رسیدگی در عرصه ی عمومی یا خصوصی پیش آمده ، منطقی و مناسب به نظر آید. چنین تفکیکی [بین عامل دولتی و غیر دولتی، و عرصه خصوصی و عمومی] مبنای یک «راه و روش بین‌المللی» شده است که هنوز توسط برخی دوایر به اجرا گذاشته می‌شود و نتیجه‌اش این است که جرایم و نقض حقوق زنان و دختران )و در برخی موارد، نقض حقوق اشخاص متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر) از هرگونه کنترول و مجازاتی در امان می‌مانند. آیا این دوبخشی شدن، هنوز هم قابل توجیه است؟
تدوین این خودآموز بدین خاطر بود که ابزار‌ی در اختیار مدافعان حقوق بشر و به ویژه کسانی گذاشته شود که درباره ی نقض حقوق زنان توسط عوامل غیردولتی تحقیق می‌کنند. مخاطب این خودآموز، گروه‌ها و افرادی هستند که آشنایی اندکی با حقوق بشر دارند و هدف‌اش این است که راهنمای آنان باشد در آشنایی با تعاریف حقوقی و ساز و کارهای حفظ حقوق بشر. یعنی حقوقی که می‌تواند آنان را در تلاش‌های شان برای واداشتن دولت‌ها به ایفای کامل تعهدات حمایتی‌شان یاری کند.
با وجود تلاش قابل ملاحظه‌ای که جنبش زنان طی بیش از دو دهه به عمل آورده است، تا خشونت علیه زنان به مثابه ی نقض حقوق بشر شناخته شود، این خشونت مرز نمی‌شناسد و صرف نظر از طبقه ی اجتماعی، نژاد، تعلق قومی یا مذهبی، در همه جا مشاهده می‌شود و بسته به موقعیت، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرد. با وجود این، تعریف ها و توضیحات گوناگونی که از این خشونت داده می‌شود، اغلب بر روی ماهیت اصلی آن سایه می‌افکند. همان طور که ویدنی برآون به درستی نشان داده است، «چه آن را در اردن «جنایت ناموسی» بنامیم، چه در مکسیکو «جنایت تعصبی» یا در امریکا «خشونت خانگی»، و چه برخی از این عناوین وخیم‌تر به نظر رسند، مهم این است که، هر بار، مساله ی اصلی، خشونت علیه زنان است».
اگر همه ی زنان در معرض خشونت اند، برخی عوامل این خطر را برای شماری از آنان افزون‌تر می‌کند و احتمال دارد، مانع دسترسی آنان به دستگاه قضایی شود:
– زن بودن و در عین حال بی بضاعت یا وابسته بودن، او را در وضعیت و مناسباتی خشونت‌بار گرفتار می‌کند. ۴
– نژاد، که در برخی کشورها عامل مضاعفی به شمار می‌رود.
– وضعیت اشخاص مهاجر در برخی جوامع. ۵
– دور افتادگی جوامع روستایی که دسترسی به ادارات مختلف (دوایر بهداشتی و درمانی، مراکز سکونت موقت) را عملا ناممکن می‌کند.
– سن، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا دسترسی به آگاهی و اطلاعات…
ادامه دارد
