استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت سوم)

دیباچه
ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». از این رو حقوق بشر، جهان شمول است.
پترس غالی، دبیر کل سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ در سخنرانی افتتاحی کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین) به تصریح چندین اصل۱ پرداخت از جمله:
– حقوق بشر، «اندیشیدن در مقیاس جهانی، ما را با دیالکتیک بسیار باریک‌بینانه‌ای مواجه می‌کند که عبارت است از: دیالکتیک همانندی و دگربودگی، «من» و «دیگری». و بی هیچ ابهامی به ما می‌آموزد که ما همه، همانندیم و در عین حال متفاوت».
– حقوق بشر «از این پس کوچک‌ترین وجه مشترک ملت‌ها نیست، بلکه به عکس، می‌خواهم بگویم «حقوق تفکیک‌ناپذیر بشر» است. یعنی عصاره ارزش‌هایی است که همگی می‌توانیم بگوییم که ما جامعه انسانی واحدی هستیم».
– حقوق بشر «زبان مشترک بشریت است که به یمن آن همه ی مردم می‌توانند، همزمان، دیگران را درک کنند و تاریخ خود را بنویسند. حقوق بشر، در اصل، هدف نهایی هرگونه سیاست است».
طی سال‌ها گمان بر این بود که اصول و حقوق بین‌المللی حقوق بشر منحصرا و یا اساسا در مناسبات میان شهروندان و دولت‌ لازم الاجراست. دانشگاهیان، حقوقدانان و وکیلان، و نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌الملی غیردولتی و مدافعان حقوق بشر، از جمله طرفداران این نگرش بودند که بیشتر اوقات، اشخاص و سازمان‌های امریکای شمالی و اروپایی را در برمی‌گرفت. در عین حال، آموزه ی موسوم به تلاش مقتضی (وظیفه ی دولت در رعایت و اعتلای حقوق و آزادی‌ها) اغلب چنین تعبیر می‌شد که دولت موظف به «مجازات خویش» است. ماموران دولت) پولیس، نیروهای امنیتی، قوای نظامی (مکلف بودند طبق موازین حقوق بشر عمل کنند، و نهاد‌ها (دستگاه قضایی، نهادهای قانونگذاری، وزارتخانه‌ها) می‌بایست بر پایه همین اصول ایجاد و اداره ‌شوند. طبق این تفسیر کلاسیک از حقوق، فقط دولت‌ها ناقض حقوق بشر محسوب می‌شدند و اگر افراد شخصی یا هرنوع واحد غیردولتی مرتکب نقض این حقوق می‌شد، یک بزهکار به شمار می‌رفت. دولت‌ها در زمینه ی پیگرد و مجازات از آزادی عمل گسترده‌ای برخوردار بودند، و این فکر که دولت نمی‌تواند یا نباید در حریم خصوصی ذهنیت آدمی مداخله کند، تداوم یافت.
سازمان‌های غیردولتی، با چند استثنا، تا اواسط سال‌های ١٩٩٠ چنین موضعی را حفظ کردند. از زمانی که توجه‌ این سازمان‌ها به عملکرد عوامل غیردولتی جلب شد، تمایل آن‌ها بر این بود که تقریبا فقط گروه‌ها‌ی مسلح اپوزیسیون و یا جنبش‌های جدایی‌خواه را هدف گیرند. اما برخی نیز نگران آن اند که اگر همان روش‌ها و همان پیگیری‌هایی را که با دولت‌ها دارند، برای این عوامل غیردولتی نیز به کار برند، جایگاهی به آنان بدهند دولت‌گونه و با همه ی حقوق، امتیازها و مصونیت‌هایی که عوامل دولتی از آن برخوردارند. اگر سازمان‌های غیردولتی به پیگیری منظم اعمال و رفتار عوامل غیردولتی توجه چندانی نشان نمی‌دهند، از جمله به این خاطر نیز هست که نقش خود را در این می‌بینند که مراقب باشند دولت‌ها و به وظیفه ی خود در تامین آسایش افرادی که در قلمروی حقوقی آن‌ها زندگی‌ می کنند، عمل کنند. درنتیجه، انتقاد و جبران کوتاهی‌ها و کمبودهایی را که به ویژه در زمینه ی حقوق مدنی و قوانین مربوط وضعیت و احوال شخصی وجود دارند (از جمله در کشورهای در حال توسعه) به خود دولت‌ها وا‌گذار می‌کنند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا