استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت نوزدهم)
کنفرانس جهانی ملل متحد
اعلامیه و برنامه یا پلاتفرم عمل که دولتها در چارچوب کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد و نشست‌های بعدی تصویب کردند، اسنادی نیستند که اجرای آن‌ها از نظر حقوقی الزام‌آور باشد. با وجود این، قرار بر این بوده است که دولتها تعهداتی را که پذیرفته‌اند به اجرا درآورند و برای تحقق مفاد اسنادی که در این کنفرانس‌ها و نشست‌ها تنظیم شده‌اند، اقدام های لازم را به عمل آورند. لازم به یادآوری است که این برنامه‌ها و پلاتفرم‌ها، مسوولیت جامعه بین‌المللی و دستگاه سازمان ملل متحد را نیز معین کرده‌اند.
– کنفرانس نایروبی در جولای سال ۱۹۸۵: مجمع عمومی سازمان ملل متحد دهه ۱۹۷۶-۱۹۸۵ را با تعیین سه هدف بزرگ برابری، توسعه و صلح، «دهه ی ملل متحد برای زنان» اعلام کرده بود. کنفرانس نایروبی بر آن بود که از پیشرفت‌های انجام شده و موانع پیش رو در طی یک دهه، ترازنامه‌ای تهیه کند. سند استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای کار تصویب شده در نایروبی، توصیه‌هایی درباره ی پیشرفت در زمینه ی برابری جنسی، خودمختاری (اتونومی) و قدرت زنان، به رسمیت شناختن کار بدون مزد زنان و بهبود وضعیت زنان حقوق‌بگیر، مطرح کرده بود.
– کنفرانس وین در سال ۱۹۹۳: در کنفرانس جهانی حقوق بشر، کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، حقوق زنان را به عنوان حقوق انسانی و خشونت علیه زنان را همچون نقض حقوق بشر به رسمیت شناختند. برنامه ی بین‌المللی اعتلای حقوق بشر را با گنجاندن نقض حقوق ویژه ی جنسیتی در آن، گسترده‌تر ساختند. به علاوه، اعلامیه و برنامه کار وین، توصیه کرد که حقوق بنیادی زنان در کلیه فعالیت‌های سازمان ملل متحد منظور شود.
– کنفرانس قاهره در سپتامبر سال ۱۹۹۴: برنامه ی کار مصوب کنفرانس بین‌المللی درباره ی جمعیت و توسعه، اولویت را به برابری دو جنس، تساوی و خودمختاری زنان داده است. این کنفرانس به استراتژی تازه‌ای روی‌آور می‌شود که بر رابطه ی توسعه با جمعیت تاکید دارد و بیشتر به پاسخ‌گویی به نیازهای زنان و مردان معطوف است تا به اهداف دموکراتیک. همین‌طور بر مسوولیت‌پذیری مردان در رابطه با ذهنیت و رفتار جنسی‌شان و مشارکت فعال آنان در وظایف و مسوولیت‌های پدری تاکید می‌کند. افزون بر این، کنفرانس مسوولیت مردان را در جلوگیری از بیماری های مسری جنسی، از جمله اچ آی وی / ایدز، خاطرنشان ساخت.
– نشست کپنهاگ در مارچ سال ۱۹۹۵: نشست جهانی توسعه ی اجتماعی به مساله فقر و حقوق اقتصادی زنان پرداخت و نتیجه گرفت که توسعه اجتماعی تنها به ارضای نیازهایی از قبیل تغذیه، مسکن، آموزش و خدمات بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه از این پس آزادی و گسترش میدان عمل اشخاص و جوامع را نیز برای داشتن قدرت تصمیم‌گیری درباره ی وضعیت زندگی و آسایش‌شان، در برمی‌گیرد…
ادامه دارد
