استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت چهاردهم)
طبق ماده ۵ پروتکل؛
کمیته پس از وصول شکواییه، و پیش از تصمیم گیری در محتوای آن، هر زمان میتواند درخواستی اضطراری تسلیم دولت متعهد مربوطه کند، تا برای اهتراز از وارد آمدن خسارت غیر‌قابل جبران به قربانیان نقض احتمالی (حقوق) تدابیر حفاظتی لازم را اتخاذ کند.
طبق ماده ۶، کشور متعهدی که شکواییه‌ای در کمیته علیه او مطرح شده، موظف است توضیحات و تصریحاتی برای تدقیق مورد و، بسته به مورد، برای توضیح تدابیر اصلاحی که اتخاذ کرده است، کتبا ارایه دهد. کمیته پس از بررسی شکواییه، ملاحظات خود را، احتمالا به همراه توصیه‌هایش به طرف‌های ذینفع می‌رساند.
دولت موظف است ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است تا به ملاحظات و توصیه‌ها عمل کند، پاسخ خود را کتبا در اختیار کمیته قرار دهد.
طبق ماده ۸، اگر کمیته با استفاده از اطلاعات معتبری، مطلع شود که دولت متعهد شدیدا یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض می‌کند، میتواند به یک یا چند تن از اعضای خود ماموریت دهد که تحقیقاتی انجام داده و بدون فوت وقت، نتیجه را به اطلاع کمیته برساند. این تحقیقات، اگر لازم شد، میتواند شامل بازدید از این کشور شود. طبق ماده ۱۱، دولت متعهد، کلیه اقدام های لازم را به عمل می‌آورد تا اشخاصی که در حوزه ی قضایی او با کمیته مکاتبه میکنند، مورد بد‌رفتاری و ارعاب قرار نگیرند.
همچون پروتکل‌های اختیاری مربوط به سایر پیمان‌های حقوق بشر، نظرات و توصیه‌های کمیته کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، از نظر حقوقی لازم‌الاجرا نیستند و کمیته نمی‌تواند کشورهای مربوطه را که از انجام اصلاحات لازم خودداری میکنند، به مجازات رساند. اما این بدان معنا نیست که جمع‌بندی های کمیته فاقد هرگونه ارزش است. برای مثال، میتواند دولت‌های مربوطه را به بهتر ساختن اوضاع وادارد و از نقض سایر حقوق جلوگیری کند. علاوه براین، تصمیم های کمیته انتشار عام می‌‌یابند و وسیعا پخش می‌شوند، و گروه‌های فعال [حقوق بشر] می‌توانند برای پیشبرد کارشان، از آن استفاده کنند. شکواییه‌های ارسالی به کمیته می‌توانند منابع نقض حقوقی را برملا کنند که دولت‌ها می‌توانند در چارچوب روابط دوجانبه ی خود یا با مراجعه به سایر مکانیزم های سازمان ملل متحد، یا هردوی آن‌ها، مورد رسیدگی قرار دهند.
سایر پیمان‌نامه‌ها
علاوه بر اسناد مذکور، اسناد دیگری نیز وجود دارند که فعالان [حقوق بشر] می‌توانند برای تهیه ی مدارک نقض حقوق توسط عوامل غیردولتی از آن‌ها بهره گیرند:
– کنوانسیون جلوگیری از جنایت نسل‌کشی و مبارزه با آن (۱۹۴۸)؛
– کنوانسیون حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹، چهارمین کنوانسیون ژنیو)؛
– کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱)؛
– کنوانسیون مبارزه با تجارت انسان و بهره‌کشی از فحشای دیگری (۱۹۵۱)؛
– پروتکل الحاقی کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان‌یافته فراملی برای جلوگیری، مبارزه و مجازات تجارت اشخاص، به ویژه زنان و کودکان (مصوب مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰، در زمان نگارش این سطور هنوز لازم‌الاجرا نیست)؛
– کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حق کارگران مهاجر و خانواده‌های شان (۱۹۹۰)؛
– کنوانسیون مربوط به ملیت زنان مزدوج (۱۹۵۸)؛
– کنوانسیون مربوط به موقعیت اشخاص فاقد وطن (۱۹۶۰)؛
– کنوانسیون کاستن از موارد بی‌وطنی (۱۹۷۵)؛
– کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۴)؛
– پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۶۷)…
ادامه دارد
