استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت سیزدهم)
عفو بین‌الملل در کمپاین «خشونت علیه زنان را متوقف کنید!»، بر اهمیت اصل مراقبت تاکید کرده است:
یک اصل کلی وجود دارد مبنی براین که زمانی که حقوق بشر نقض می‌شود، اما دولت اقدامی در جهت جلوگیری از آن نمی‌کند، مسوولیت آن متوجه دولت است. […]عمل توام با مراقبت لازم، به معنای آن است که برای جلوگیری از خشونت، انجام تحقیقات به هنگام وقوع خشونت، پیگرد عاملان احتمالی، محاکمه ی آنان در دادگاهی عادلانه و بالاخره، تضمین جبران خسارات قربانی، از جمله، اعاده ی حیثیت قربانی و پرداخت غرامت، دولت باید تدابیر لازم را اتخاد کند۱۹.
بخواهیم که حساب پس بدهند!
در سال ۲۰۰۱، تشکیلات «کاتولیک‌ها برای گزینش آزاد»، کمپاینی زیر عنوان «بخواهیم که حساب پس بدهند! به راه انداخت تا تعرض های جنسی روحانیون را افشا کند و افراد و رهبران نهادهایی را که در این تعرض ها دست داشته و یا شرکت کرده بودند، وادار کنند که پاسخگوی اعمال‌شان باشند. این تعرض‌ها در بیش از ده کشور مختلف صورت گرفته بود. این کمپاین که در درجه ی نخست، به افشای خشونت جنسی روحانیون علیه زنان مذهبی می‌پرداخت، شامل سه شکل دیگر خشونت نیز می‌شد: سواستفاده جنسی از کودکان، بهره‌کشی جنسی و اذیت و آزار جنسی. کمپاین به شهادت‌ها و مطالعات، و به ویژه بر تحقیقی تکیه می‌کرد که در سال ۱۹۹۶ انجام یافته بود و فاش می‌ساخت که ۴۰ درصد زنان مذهبی در امریکا (حدود ۳۴۰۰۰ نفر)، «به شکلی از ضربه ی روحی و آسیب‌دیدگی جنسی رنج برده‌اند».
نگاه کنید به:John T. Chibnall, Ann Wolf et Paul N. Duckro, «A National Survey of the Sexual Trauma Experiences of Catholic Nuns», Review of Religiouse Research, Vol. 40, N° ۲, décembre 1998, Saint Louis University, pp. 142-167.
براى اطلاع از وضعیت کمپاین، نگاه کنید به:
www.calltoaccountability.org
پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض
این پروتکل (پیمان) اختیاری که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید، در دسامبر سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید. در این پیمان راهکارهایی برای شکایت پیش‌بینی شده است که زنان قربانی نقض حقوق می‌توانند از آن برای تامین جبران خسارت استفاده کنند. در مقدمه این پیمان، کشورهای متعهد اعلام می‌دارند که: «مصمم اند برخورداری کامل زنان از تمامی حقوق بنیادی و آزادی‌های اساسی را در شرایطی برابر تضمین کنند و برای جلوگیری از نقض این حقوق و آزادی‌ها اقدام های موثری به عمل آورند». طبق ماده ۱۷، هیچ قید و شرطی در این باره پذیرفته نیست. بنابراین، دولتی که پیمان را امضا کرده یا به آن پیوسته است، نمی‌تواند از بررسی کمیته درباره ی دلایل، شرایط یا قوانینی که از نظر او، نباید موضوع شکایت باشند، شانه خالی کند.
دولت‌های متعهد، صلاحیت کمیته رفع تبعیض علیه زنان (کمیته ی کنوانسیون) را در زمینه ی قبول و بررسی شکایات به رسمیت می‌شناسند. طبق ماده۲، شکواییه‌هایی می‌توانند از طرف اشخاص، گروه‌هایی از اشخاص یا به نام اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص مربوط به حوزه‌‌ی قضایی یک دولت متعهد ارایه شوند که مدعی اند که توسط این دولت متعهد، قربانی نقض یکی از حقوق مذکور در کنوانسیون شده‌اند. شکواییه به نام اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص فقط با رضایت آن‌ها می تواند ارایه شود، مگر این که نویسنده (شکایت) بتواند ثا بت کند که بدون داشتن چنین رضا یتی، به نام آن‌ها اقدام می کند.
برگه‌ای که باید برای تسلیم شکواییه به کمیته خانه پری شود، در ضمیمه ی شماره ۳ این خودآموز آمده است…
ادامه دارد
