استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت دوازدهم)
– کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان: دولت‌های متعاهد موظف‌اند برای اصلاح الگوها و مدل‌های اجتماعی – فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور رفع پیشداوری ها و شیوه‌های رایج یا سایر شیوه‌های مبتنی بر تفکر فرودستی یا فرادستی زن و مرد و یا نقش کلیشه‌ای مردان و زنان، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
برای رد استدلالی که می‌خواهد دولت‌ها را مسوول نقض حقوقی نشناسد که توسط عاملان خصوصی (از جمله در خانواده) صورت می‌گیرد، نکات زیر را می‌توان عنوان کرد:
– توصیه کمیته ی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض مورخ ۱۹۹۲، که تاکید دارد بر این که از نظر کنوانسیون، تبعیض منحصر به اعمالی نمی‌شود که توسط دولت یا به نام دولت صورت گرفته است (توصیه ی شماره ۱۹ درباره ی خشونت علیه زنان).
– کنوانسیون: دولت‌های متعاهد موظف‌اند:
الف) برای رفع تبعیض علیه زنان که توسط یک شخص، یک سازمان یا هر موسسه‌ای صورت می‌گیرد، کلیه تدابیر مناسب را اتخاذ کنند (ماده ۲ [بند ه])؛
ب) دولت‌های متعاهد، به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی، کلیه اقدام های مقتضی را به عمل آورند (ماده ۱.۱۶).
اصل ضرورت مراقبت (یا «مراقبت مقتضی») یکی از اساسی‌ترین مفاهیم حقوقی است که می‌توان آن را در مقابله با استدلالی به کار گرفت که می‌خواهد مسوولیت دولت را در مقابل نقض حقوقی انکار کند که توسط گروه‌های مسلح صورت می‌گیرد. طبق این اصل، دولت موظف است کاری کند که حقوق بشر رعایت شود، از جمله در مواردی که قربانیان همچون عاملان نقض حقوق، غیردولتی‌اند. چندین اعلامیه و پیمان حقوق بشر، به این اصل بنیادی رجوع داده شده اند.
مورد ولاسکز
دادگاه بین‌امریکایى حقوق بشر در یک مورد رایى صادر کرد که به یک نقطه ی عطف بدل شد. در این رأى، اصل ضرورت مراقبت مطرح گردید. آنجل ماندردو ولاسکز، دانشجویى که مانفردو ولاسکز نیز نامیده می‌شد، و در فعالیت‌هایى شرکت کرده بود که حکومت آن را براى امنیت کشور «خطرناک» می‌دانست، در روز روشن توسط افراد لباس شخصى ربوده شده و با موتر بدون نمبرپلیتی برده شده بود. دادگاه چنین تشخیص داد که همچون سایر موارد، همان تکذیب کردن‌ها از جانب ربایندگان و نیروهاى مسلح، همان کوتاهى‌هاى همیشگى از سوى آنان و حکومت، که از اقدام های لازم براى تحقیق درباره ی ناپدید شدن مانفردو ولاسکز خوددارى کرده اند یا تحقیق نکرده‌اند که چه بر سر او آمده است. دادگاه چنین تشخیص داد که قوه قضاییه نیز، علی رغم سه دستور در «habeas corpus» و مقدمه ی دو شکایت‌نامه در دادگاه‌هاى مختلف، دچار همان بی عملى شده است. دادگاه پذیرفت که اثبات شده است: الف) که میان سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۸۴ روشى وجود داشته که توسط حاکمیت هندوراس، اجرا می‌شده یا مجاز بوده و آن، ناپدید کردن اشخاص بوده است؛ ب) که مانفردو ولاسک قربانى این روش شده است؛ پ) دولت هندوراس از تضمین حقوق بشر که از این طریق نقض شده، کوتاهى کرده است.
دادگاه اعلام کرد:
بدیهى است که در اصل، می‌توان مسوولیت هرگونه نقض حقوق انسانى شناخته شده در کنوانسیون را که ناشى از عمل حاکمیت یا افرادى است که با استفاده از شغل رسمی‌شان مرتکب می‌شوند، بر عهده ی دولت گذاشت. اما این، شرایطى را که در آن، دولت موظف به جلوگیرى، پیگرد و مجازات نقض حقوق بشر است، و نیز مواردى را که در آن، به خاطر زیر پا گذاشتن این حقوق مسوولیت دارد منتفى نمی‌سازد. در واقع، یک اقدام غیر قانونی که به نقض حقوق بشر می انجامد و نمی توان مسوولیت آن را مستقیما به عهده ی دولت گذاشت- براى نمونه، زمانی که نقض حقوق، کار یک فرد غیردولتى است یا عامل آن شناخته نشده- با این حال، عدم مسوولیت دولت در ارتکاب چنین عملی، مسوولیت اش را در مقابل تعهدات بین المللی اش لوث نمی کند، مسوولیتی که مبتنی بر وظیفه پاسداری از حقوق بشر و منع نقض آن و در صورت وقوع پیگیری قضایی و مجازات نقض حقوق بر طبق مفاد کنوانسیون می باشد [کنوانسیون امریکایى حقوق بشر].
دادگاه بین امریکایى حقوق بشر، پرونده ولاسکز رودریگز، راى ۲۹ جولای ۱۹۸۸، بند۱۷۷…
ادامه دارد
