استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت اول)

پیشگفتار
طی سال‌ها گمان بر این بود که اصول و حقوق بین‌المللی حقوق بشر اساسا و یا فقط در مناسبات میان شهروندان با دولت‌ لازم الاجراست. دانشگاهیان، حقوقدانان و وکیلان، و نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌الملی غیردولتی و مدافعان حقوق بشر، از جمله طرفداران این نگرش بودند که بیشتر اوقات، اشخاص و سازمان‌های امریکایی شمالی و اروپایی را در برمی‌گرفت.

در عین حال، آموزه موسوم به تلاش مقتضی (وظیفه دولت در رعایت و اعتلای حقوق و آزادی‌ها) اغلب چنین تعبیر می‌شد که دولت موظف به «مجازات خویش» است. ماموران دولت (پولیس، نیروهای امنیتی، قوای نظامی) مکلف بودند طبق موازین حقوق بشر عمل کنند، و نهاد‌ها (دستگاه قضایی، نهادهای قانونگذاری، وزارتخانه‌ها) می‌بایست بر پایه ی همین اصول ایجاد و اداره ‌شوند. طبق این تفسیر کلاسیک از حقوق، فقط دولت‌ها ناقض حقوق بشر محسوب می‌شدند و اگر افراد شخصی یا هرنوع واحد غیردولتی مرتکب نقض این حقوق می‌شد، یک بزهکار به شمار می‌رفت. دولت‌ها در زمینه ی پیگرد و مجازات از آزادی عمل گسترده‌ای برخوردار بودند، و این فکر که دولت نمی‌تواند یا نباید در حریم خصوصی ذهنیت آدمی مداخله کند، تداوم یافت.
سازمان‌های غیردولتی، با چند استثنا، تا اواسط سال‌های ١٩٩٠ چنین موضعی را حفظ کردند. از زمانی که توجه‌ این سازمان‌ها به عملکرد عوامل غیردولتی جلب شد، تمایل آن‌ها بر این بود که تقریبا فقط گروه‌ها‌ی مسلح اپوزیسیون و یا جنبش‌های جدایی‌خواه را هدف گیرند. اما برخی نیز نگران آن اند که همان روش‌ها و همان پیگیری‌هایی را که با دولت‌ها دارند، برای این عوامل غیردولتی نیز به کار برند، جایگاهی به آنان بدهند دولت‌گونه و با همه ی حقوق، امتیازها و مصوونیت‌هایی که عوامل دولتی از آن برخوردارند. تمایل سازمان‌های غیردولتی به اولویت دادن به دولت‌ها و به وظیفه‌ای که در تامین آسایش افرادی دارند که در قلمروی حقوقی آن‌ها زندگی‌ می کنند، تردیدی را که سازمان‌های غیردولتی در پرداختن مداوم به عملکرد عوامل غیردولتی دارند توضیح می‌دهد. اغلب به همین علت است که کوتاهی‌ها و بی‌توجهی‌ها به حقوق مدنی و قوانین مربوط به موقعیت اشخاص (از جمله در کشورهای در حال توسعه)، آشکار و اصلاح نشده است.
ممکن است جدا کردن رفتارها و قوانینی که بسته به ماهیت دولتی یا غیردولتی، عمومی یا خصوصی بودن آن‌ها، می‌توانند به اجرا درآیند و یا اجرا نشوند، منطقی و حتا مناسب به نظر برسد. اما حاصل این جداسازی، یک «روش‌شناسی جهانی» بود که هنوز در برخی از موارد به کار می‌رود، و موجب می‌شود که جنایات و نقض حقوق علیه زنان و دختران (و گاه علیه اشخاص متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر) از هرگونه نظارت و هرگونه مجازات مصوون بماند. آیا این دو بخش کردن، امروز هم توجیه‌پذیر است؟
طبق ماده ٢ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دولت‌ها موظف‌اند « کلیه اقدام های مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص سازمان و یا شرکت های خصوصی» را به کار گیرند (تاکید از ماست). مواد دیگر کنوانسیون به ویژه خواهان رفع تبعیض در دسترسی به آموزش، بهداشت و شغل است و برابری در خانواده، ملیت و دیگر مسایل مربوطه را تضمین می‌کند. عوامل غیردولتی در به عمل درآمدن هریک از این موارد و نیز در تغییر شرایط، سهم مهمی دارند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا