استراتژی کاهش فقر و رشد اقتصادی

راهکار های قابل بررسی:
۱- راهکارهای بلند مدت که ترسیم کلان امور اقتصادی کشور است و می تواند به عنوان چشم انداز آینده کشور به حساب آید که در برنامه های چند ساله و بودجه سالانه کشور به صورت تدریجی قابل تطبیق می باشد. بر دولت و آگاهان کشور است که  به دور از بلند پروازی ها و با توجه به واقعیت های کشور این برنامه را طرح ریزی نمایند.
۲- راه کار های کوتاه مدت و میان مدت که شا مل برنامه های  زیر می باشد:
الف- فعال سازی منابع اقتصادی
آنچه که در طول سال های گذشته به وفور مشاهده شده، این است که کلیت جامع نگری در بخش اقتصادی کشور کاملا از نظر دور مانده و  از منابع مالی استفاده مثبت و موثر صورت نگرفته است.

در چند سال گذشته حتا جامعه بین المللی نیز در مواقع ضرورت به رساندن امداد موقتی برای مردم اکتفا نموده و پول های کلانی صرف رساندن کمک ها و مواد اولیه مورد ضرورت مردم نموده است. در حالی که این پول ها به سادگی می توانست قسمت های زیادی از زمینهای زراعتی کشور را آماده بهره برداری نموده و فابریکه های زیادی را دو باره فعال و یا جدیدا احداث نماید. چنین اقدامی از یک طرف مشکل بیکاری در جامعه تا حدود زیادی حل شده و از سوی دیگر باعث سهولت کنترول نرخ ها می شد. تدبیری که در عوض علاج فوری به علاج دایمی پرداخته و گره مشکلات اصلی را باز نماید، باید در صدر برنامه ها قرار داشته باشد.
در طول سال های اخیر که خشک سالی های ممتد صدمه های بزرگی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده، اتخاذ تدابیر ناقص (توزیع مواد خوراکی برای خشک سالی زدگان) پس از گذشت یک سال نه تنها میلیون ها دالر مصرف را در برداشت، بلکه مشکلات مردم را نیز رفع نتوانست تا این که مردم خود به حفر چاه های عمیق پرداختند. سازمان ملل متحد می توانست از ابتدا در عوض مصارف کم با حفر چاه های عمیق عصری، منابع آبی را براى زمین های خشک سالی زده فراهم می آورد، اما این کار را در سال سوم خشک سالی انجام داد.
ب- تلاش در جهت خود کفایی و بالا بردن سطح تولیدات داخلی
همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، بالا بردن سطح تولیدات داخلی یگانه وسیله ای است که دولت ها را در امر کنترول اوضاع اقتصادی کمک می کند؛ زیرا رقابت های ناسالم در بسیاری از موارد باعث بالا رفتن نرخ کالاهای می شود که از خارج وارد می گردد. در شرایط فعلی کشور ما، در کنار توجه به بخش صنعت و خدمات، میکانیزه نمودن و حمایت از بخش کشاورزی به صورت مدرن آن اولویت ویژه دارد.

راه های تقویت و توسعه تولیدات داخلی
۱) تهیه ماشین آلات به منظور میکانیزه شدن زراعت برای زمین داران به صورت قرضه: اگر درصنعت به دلیل توان رقابتی پایین، قدرت کمی داریم، افغانستان کشوری با قابلیت زراعتی بوده و زمین های وسیع و قابل زرع را در خود دارد. فراهم نمودن زیر ساخت های زراعتی، کمک و تشویق زارعین می تواند کشور را از نظر زراعتی فراتر از مرحله ی خود کفایی برساند.
۲) تهیه ماشین آلات دارای ظرفیت کار بیشتر تولیدی برای موسسات تولیدی به صورت قرضه.
۳) اعطای قرضه های بلند مدت و کوتاه مدت برای زمینداران و مالکان یا شایقین فابریکه ها و موسسات تولیدی.
۴) اعطای قرضه های بانکی برای مامورین و افراد به منظور اعمار منازل رهایشی و رفع دیگر ضروریات.
۵) کمک و همکاری در جهت بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی.
ج- اعطای مزد و معاش عادلانه
مزد و معاش عادلانه که ضرورت های کارمندان و کارگران را رفع بتواند یک قدم عمده در راه بلند بردن عاید سرانه به حساب می آید. این امر نه تنها از اتلاف حقوق کارکنان و فقر در جامعه جلوگیری می نماید، بلکه قوه و استعداد کار را در آنها افزایش داده، حجم تولیدات، زراعت، تجارت و سایر فعالیت های اقتصادی را بیشتر می سازد. از طرفی هم علاقمندی کارکنان به کار، باعث بالا رفتن کیفیت تولیدات می گردد. در کنار آن در نظر گرفتن خدمات اجتماعی برای کارکنان نیز یکی از عواملی است که به سهم خود در بالا بردن عاید سرانه و حجم مفاد ملی موثراست.  
د- کنترول نرخ ها
از آن جای که افغانستان از جمله کشور های است که به دریای آزاد راه ندارد، یکی از عوامل عمده و اساسی که در قسمت حفظ نظم اقتصادی در جامعه نقش بس بزرگ دارد عبارت از کنترول نرخ ها است. حکومت افغانستان در این زمینه تا حال گام سودمندی برنداشته است. این امر در قسمت کاهش ارزش پول و در نهایت برهم زدن وضع اقتصاد خانواده ها و عاید سرانه نقش قابل ملاحظه ای دارد. مساله کنترول نرخ از زمانه های قدیم تا عصر حاضر یکی از مسایل عمده است که از وظایف دولت ها به حساب می آید و پیوسته تلاش می شود تا با استفاده از شیوه های موثر و طرح پلان های سودمند اقتصادی جلو آن گرفته شود. لذا در شرایط موجود باید یکی از اولویت های دولت موضوع کنترول قیمت ها در بازار باشد. جلوگیری از عوامل برهم زننده ی ثبات نرخ ها مانند احتکار، قاچاق، ذخیره و انتقال غیرضروری مواد مورد ضرورت باید در زمره ی اقدام های عملی باشد.
ه- بازنگهداری عرصه های فعالیت اقتصادی با کشورهای جهان
روابط اقتصادی با تمام کشورهای جهان بدون درنظر داشت مسایل سیاسی باید یکی از نخستین کار های دولت باشد. روابط اقتصادی باید از روابط سیاسی مجزا محاسبه شود.  در حال حاضر کشورهای زیادی را می توان نامبرد که با داشتن روابط تیره سیاسی، مناسبات اقتصادی خویش را حفظ نموده و گسترش می دهند؛ مانند کشورهای هند و پاکستان و… . افغانستان نیز می تواند بدون در نظر داشت مسایل سیاسی با هر کشوری که منافع ملی ایجاب نماید، مراودات اقتصادی داشته باشد.

تنظیم فعالیت های اقتصادی
آنچه که از همه نکات دیگر مهمتر بوده و رعایت آن می تواند تاثر تدابیر اقتصادی را به مراتب بیشتر نماید، عبارت است از تنظیم فعالیت های اقتصادی. به عنوان مثال هرگاه نشر اسکناس های جدید افغانی با تدابیر دیگر اقتصادی از جمله تقویت و  فعال سازی منابع اقتصادی، کنترول قیمت و حفظ موازنه اقتصادی در کشور همراه می بود، بدون شک می توانست قدمی بسیار عمده و ارزشمند به حساب آید. تنظیم فعالیت های اقتصادی براساس برنامه معین می تواند میان تمام بخش های اقتصادی هماهنگی و همکاری ایجاد نموده و تاثیرآن ها را بیشتر سازد.
همچنان داشتن برنامه های منظم و پیاده نمودن مرحله وار آن در سطح کشور باعث رعایت اولویت ها می شود و از فعالیت های کم اثر اقتصادی جلوگیری می نماید. افغانستان در شرایط موجود از کمک های جامعه بین المللی برخوردار است و می تواند با برنامه های فعال اقتصادی با پدیده ی فقر که از سال ها ملت با آن مواجه است، مبارزه مناسب داشته باشد.

نتیجه
از مطالعه ی آنچه گذشت می توان به این نتیجه رسید که افغانستان بالقوه دارای قدرت اقتصادی بسیار زیادی است، از انرژی نفت و گاز گرفته تا معادن چون طلا، نفت، لعل، لاجورد، ذغال سنگ، آهن و… که از توانمندی‌های پنهان کشور به ‌شمار می‌رود. هم اکنون کشور ما از منابع کاذبی بهره می برد مثل، کمک‌های بین‌المللی، پول بی پشتوانه که به صورت مداوم با تزریق دالر در بازار ارزش آن حفظ می شود، نه پشتوانه تولیدی موجود در کشور و اقتصاد مبتنی بر تجارت و…  .
از این رو یکی از عوامل مهم در کشور که رابطه ی تنگاتنگ با نابرابری های اقتصادی دارد مساله رویکرد اقتصاد تجاری است. اقتصاد افغانستان یک اقتصاد تجاری است نه اقتصاد تولیدی. به این معنا که کشور در اثر حوادث، ناکارامدی و بی لیاقتی زمامداران گذشته در مسیر نادرستی قرار گرفته است و به یک کشور مصرفی تبدیل شده است. باید دیگران تولید کنند و ما مصرف کننده کالاهای باکیفیت یا بی کیفیت آنها باشیم. کالاهای مصرفی را از کشور های دیگر بخریم و دارایی های کشور را به خارج انتقال دهیم، که کسری تجاری عمیقی را به وجود می آورد. در حال حاضر رقم واردات به بیشتر از ۳ میلیارد و رقم صادرات به ۵۰۰ میلیون دالر می رسد که کسری بزرگ ۲٫۵ میلیاردی را نشان می دهد. این رقم هر روز شدیدتر شده و با تداوم این روند برای همیشه، موجب سرسپردگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور خواهد شد.
رویکرد اقتصاد تولیدی در بعضی از بخش ها از جمله بخش زراعتی که مزیت نسبی هم دارد و با کمترین هزینه صرفا با احداث چند سد مهم می تواند، آغاز شود، با توجه به مقوله تجارت جهانی و اظهارات صاحبان تخصص، راه اندازی بخش زراعتی در کشور باید راهبرد اولیه کشور باشد. جلگه ها و دشت های منطقه هلمند به عنوان نمونه و جای جای کشور زمینه ی مناسب برای زراعت است. حداقل با این رویکرد کشور می تواند در زمینه ی تولیدات زراعتی خودکفا شود و نابرابری ناشی از کالای زراعتی مرتفع شود، تا با کمترین تحول در کشورهای طرف تجاری یا کشور های همجوار، مردم کم درآمد مجبور نباشند بیشترین درآمد خود را از این طریق از دست بدهند. خرید تضمینی کالاهای مهم کشاورزی مردم توسط دولت و در صورت لزوم صادرات آنها به کشور های دیگر مساله مهمی دیگری است که در این راستا قابل بررسی است.
در بخش صنعت نیز از آن جایی که کشور ما در اثر سه دهه جنگ دارای تعداد قابل ملاحظه ای از جمعیت فاقد تخصص در زمینه های مشخص می باشد. طبعا زندگی آنهای که در شهرها به سر می برند از طریق کارگری تامین می شود و آنهای که در روستاها به سر می برند از طریق دامداری و زراعت سنتی با زمین های محدود تامین معیشت می نمایند، که جوابگوی نیازهای اولیه آنها هم نمی باشد. اغلب از طریق کارگری در خارج از کشور نیازهای خود را تامین می کنند. در این راستا وظیفه ی دولت و بخش خصوصی و صاحبان سرمایه است که برنامه‌های مورد نیاز جهت کاهش فقر را مورد توجه قرار دهند.

راهکارهای اصلی کاهش فقر
۱-  توسعه بخش تولیدی به ویژه بخش تولید کالا با هدف افزایش اشتغال و کاهش فقر.
۲-  مدیریت کارآمد توزیع منابع اقتصادی با توجه به ماهیت توزیعی فقر و افزایش فقر نسبی در مقابل کاهش فقر مطلق.
۳- رفع بیکاری و اشتغال‌زایی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و سیاست‌های کارآمد در بخش‌های آموزش، قوانین بازار کار و تامین اجتماعی.
۴-  توجه به اصلاحات بنیادی در مناطق روستایی در بخش‌های کشاورزی و اشتغال خارج از مزرعه به منظور کاهش مهاجرت به واسطه ی وابستگی خانواده‌های فقیر به بخش کشاورزی.
۵-  جهت‌گیری سیاست‌های کلان به سمت افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، به جای توجه به اهداف تثبیت شده.
۶-   افزایش نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی.
۷-  جهت گیری سیاست‌های پولی و تغییرات نقدینگی به سمت کاهش فقر.
۸-  تاکید بر آموزش، بهداشت و محیط ‌زیست در سطح کل کشور.
با وجود این علت عدم جذب سرمایه ها در کشور علاوه بر سایر موانع عدم موجودیت زیر ساخت های لازم است که بستر سرمایه گذاری به حساب می آید؛ همانند برق، جاده، آب، سوخت و بهره برداری بهینه از منابع موجود در کشور. هزینه های زیر بنایی را که امروزه به «هزینه بالاسری معروف است» سرمایه گذاران نمی توانند بپردازند. تا دولت زیربنای کشور را پی ریزی درست ننماید، امید به سر مایه گذاری داخلی و خارجی که نتیجه ی آن اشتغال، بالا رفتن تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن درآمد سرانه و از بین بردن فقر می شود، امری ناممکن است.

 

دکمه بازگشت به بالا