استراتژی کاهش فقر و رشد اقتصادی (قسمت اول)

چکیده
فقر اکثریت جامعه و ثروتمندی اقلیت آن عامل عمده نابرابری اقتصادی به حساب می آید و همواره در یک اقتصاد بیمار  هم بر تعداد فقرا و هم بر ثروت ثروتمندان می افزاید. این پدیده دوامدار، در کشور های پیشرفته سرمایه داری به نوعی خودنمایی می کند و در کشور های جهان سوم نیز به فراخور موقعیت خود شان این فرایند با شدت و ضعف های ادامه دارد. بعضا دولت ها برای مقابله با این روند برنامه های را اجرا کرده اند که برخی موفق بوده اند.
در افغانستان نیز با سابقه حاکمان نسبتا ناکارآمد و سه دهه جنگ و ناامنی که تمام اندک زیر بنای اقتصادی موجود کشور را از هم پاشانده است، از سویی کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص چشم گیر است، و زمینه های اشتغال در حد بسیار پایین، عایدات سرانه کم، دولت ضعیف و ناتوان، فساد اداری شدید، مشکل کشت تریاک و… 

همه و همه دست به دست هم داده به پدیده ی فقر چهره مضاعف بخشیده است. در چنین وضعیتی یافتن راه حل های مبارزه برای کاهش فقر و نابرابری اقتصادی در کشور امری در خور توجه می نماید.
تعریف های فقر
براساس آنچه در تعریف های فقر خلاصه می‌شود، از دیدگاه فقر درآمدی، فقیر به کسی گفته می‌شود که درآمد او از منابع مختلف برای تامین تمام یا برخی از نیازهای ضروری شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش کفایت نکند که این افراد به دو گروه زیر خط فقر شدید (گرسنه) و خط فقر مطلق تقسیم می‌شوند. فقر شدید وضعیتی است که در آن اگر فرد همه درآمد خود را به غذا مصرف کند قادر به تامین حداقل سبد مطلوب غذایی نخواهد بود.
همچنین در فقر مطلق، فرد به لحاظ درآمدی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خوراکی و غیر خوراکی نیست. از سویی دیگر، عدم دسترسی مردم به فرصت های برابر که به آنها امکان برخورداری از ارزش هایی همچون حضور فعال اجتماعی، آموزش، سلامت و طول عمر را می‌دهد، نیز در مقوله فقر قابلیتی می‌گنجد.
آثار فقر
گذشته از علل اقتصادی و اجتماعی فقر که شمار آنها بیش از موارد ذکر شده است، آثار زیانبار اجتماعی فقر تهدیدی جدی توصیف می‌شود و فقر را ضمن یک مشکل پیچیده اقتصادی، یک درد کهنه اجتماعی معرفی می‌کند. بسیاری از جنایت ها، فسادها و ناهنجاری‌های اخلاقی زاییده فقر سیاه است. فقری که اعتیاد، گدایی، ارتشا، دزدی و ده ها انحراف اخلاقی را سبب شده و کرامت انسانی را خدشه‌پذیر می‌کند و حتا موجب عصیان اجتماعی می‌شود و در این رهگذر چه بسیار هوشهای سرشاری که زیر خاکستر فقر مدفون می‌شوند و هرگز فرصت بروز نمی‌یابند.
هر چند که به اعتقاد کارشناسان اجتماعی، هستند بسیاری از فقیران که در عین درماندگی به زندگی شرافتمندانه پایبندند و در مقابل، این انحرافات مرفهین اند که هرگز در آمارها ذکر نمی‌شوند و این تفاوت و تبعیض باز هم برخاسته از فقر است، اما در عین حال آن جا که فقر گسترده‌تر است، بیشترین قربانیان را کم‌بضاعت ها تشکیل می‌دهند.
تحقیقات مکرر ارتباط بین فقر و مشکلات اجتماعی را تایید کرده‌اند و براساس این تحقیقات، جوامع فقیر مستعد شیوع و افزایش جرایم اجتماعی‌اند. افزایش نیازها از طریق الگوهای پیرامونی، تغییر ارزش های اجتماعی و توجه به نیازهای مادی از یک سو و کاهش درآمدها از سویی دیگر زمینه ساز شیوع فساد در جوامع هستند. وقتی راه کسب درآمد مشروع محدود می‌شود، ارزش های اجتماعی تغییر یافته هم، کنترول‌های درونی را تضعیف می‌کنند و در نتیجه جامعه ی مواجه با این شرایط شاهد افزایش رفتارهای مجرمانه می‌شود.
در این شرایط فقیران هر روز فقیرتر و پولدارها هر روز پولدارتر می‌شوند. افراد فقیر از کسب مهارت، تحصیل، تفریح و … محروم می‌شوند، عوامل کنترول درونی هم تضعیف شده و در کنار تشدید فقر، اثرات اجتماعی آن نیز بارزتر می‌شود. در عین حال برخی مشکلات اجتماعی که چندان رویکرد طبقاتی نداشته‌اند وجهه طبقاتی می‌یابند. مانند خودکشی که به صورت اپیدمی در مناطق فقیر افزایش می‌یابد. افزایش تکدیگری، افزایش شمار اراذل و اوباش، مزاحمت ناموسی، شیوع فحشا و فساد، از جمله اثرات دیگر فقر بر چهره جامعه هستند. متناسب افزایش فقر در جامعه، طلاق رشد می‌کند و رابطه مستقیمی بین «احساس نابرابری و فقر» و «طلاق»، «از هم پاشیدگی خانواده» وجود دارد.
عوامل عمده فقر اقتصادی در جهان
فقر از مشکلات جهانی است که علی رغم تلاش سازمان های بین‌المللی مشهور برای به نصف رساندن شمار فقیران جهان به علت روند نامناسب جهانی شدن و سیاست های که منجر به بیکاری و حاشیه‌نشینی و فقر می شود، حل ناشده باقی مانده و حتا تشدید شده است.
در زمینه ی علل بروز فقر برخی «راز فقر» را در توزیع ناعادلانه ثروت می‌دانند و معتقدند بی شک این داراها هستند که عامل بدبختی فقیران اند. از سویی دیگر علاوه بر فقدان فرصت های شغلی مناسب ، توزیع ناعادلانه ثروت به دنبال رشد تک بعدی بدون برابری فرصت ها، موجب فقرزایی می‌شود. نتیجه ی تحقیقات هم نشان می‌دهد حصول نرخ ایده‌آل رشد لزوما به بهبود وضعیت فقیران منجر نخواهد شد.
به اعتقاد بسیاری فرصت های شغلی تولیدی باید محور سیاست ها باشند، چرا که بیکاری فقط بخشی از فقر را تشکیل می‌دهد و سوی دیگر این پدیده ی شوم، کارگرانی هستند که در مشاغل غیرتولیدی در فقر مطلق به سر می‌برند و شمارشان در جهان ۷ برابر بیکاران است. پس باید به مشاغل ماهیت تولیدی بخشید.
بدین ترتیب علاوه بر این که در شرایط یک توزیع نابرابر، شدت نابرابری در توزیع درآمد بیشتر از نابرابری در توزیع مصرف است و حتا نظام های حمایتی هم تاکنون به کمک هزینه‌های مصرفی آمده‌اند، سیاست‌ها و ساختارهای تولید و رشد و توزیع هم در تشدید فقر اثرگذارند. در حالی که توزیع عادلانه ثروت هیچ تناقضی با رشد اقتصادی ندارد. در این میان در توصیفی که تحلیلگران از جامعه فقیر می‌کنند، ناسالم بودن نظام اقتصادی و شکست در تامین اجتماعی نکته بارز و قابل توجهی است.
از جمله دلایل دیگر فقر که مورد توجه قرار می‌گیرد، فقدان مهارت نزد افراد بیکار است؛ این مساله سبب می‌شود سهم درآمدها از محل کار پایین و سهم سود و بهره بسیار بالا باشد. بنابراین ناتوانی در کسب مهارت توسط فقیران از علل دیگر فقر به شمار می‌رود. فقر در قاموس اقتصادی جهان مفهومی آشنا است. بشر از بدو پیدایش خویش با این مشکل دست به گریبان بوده و پیوسته کوشیده است بر آن غلبه نماید. در جهان امروز کشورهای زیادی وجود دارند که فقر گلوی مردم آنها را می فشارد.
بصورت عموم اسباب فقر اقتصادی کشورها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
۱- عامل حقیقی فقر، که عبارت است از کمبود منابع و امکانات اقتصادی به تناسب جمعیت.
۲- عامل مصنوعی فقر، که عبارت است از عدم وجود برنامه ریزی درست در فعالیت های اقتصادی، استفاده ناکافی از منابع و عدم توازن در توزیع امکانات اقتصادی. البته در کنار علل فوق مشکل برتری جویی و وجود تفکر استعماری در کشورهای نیرومند نیز سبب فقر اقتصادی در کشورهای ضعیف را سبب می شود. اما این امر به عنوان عامل برهم زننده نظم فعالیت های اقتصادی در عامل دوم نیز می تواند قرار بگیرد.
۳- عامل موقت یا آفات آسمانی فقر، که عبارت است از وقوع جنگ ها به ویژه جنگ های دوام دار و حوادث طبیعی چون زلزله ها، سیلاب ها، خشکسالی ها و… که عامل عارضی، و یا غیر مزمن فقر نیز به حساب می آید. در مواقع مختلف ضربات بزرگی را بر پیکر اقتصادی کشورها وارد می آورد. اما این عوامل، فقر دوام دار را به بار نمی آورد. با روی دست گرفتن برنامه های انکشافی و همکاری میان ملت ها می توان به حل آن دست یافت.
پس به طور خلاصه می توان این سه عامل را به این صورت مرتب نمود: عامل حقیقی فقر، عامل مصنوعی فقر، عامل موقت یا آفات آسمانی فقر.
مشکل نخست را می توان با اتخاذ تدابیر و روی دست گرفتن پلان های سالم اقتصادی تا حدود زیادی رفع نمود. در حال حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که بیش از پنجاه درصد از ضروریات خویش را از خارج وارد می نمایند، اما با فقر اقتصادی مواجه نیستند. در ممالک دارای منابع محدود اقتصادی نیز، زیادی نفوس یا تراکم جمعیت مفهوم زیادی نیروی کار را دارد و این نیرو می تواند در تمام جهان به فعالیت اقتصادی بپردازد. اما مانع عمده و اساسی همان عامل دومی است، که بیش از پنجاه درصد کشورهای فقر زده در جهان امروز به اثر نداشتن نظام فراگیر و یا ناکارا بودن فعالیت های اقتصادی نتوانسته اند با پدیده فقر مبارزه موثر داشته باشند.
.فقر و نابرابری اقتصادی در افغانستان
افغانستان نیز یکی از همین کشورهاست، زیرا با نگاه مختصر به جغرافیای اقتصادی آن در خواهیم یافت که از نظر داشتن منابع طبیعی و امکانات رشد اقتصادی، در ردیف کشورهای غنی جهان به حساب می آید.
منابع سرشار طبیعی با داشتن ذخایر کافی طلا، زمرد، لاجورد، یاقوت، مس، آهن، نقره، نفت و گاز، در کنار آن داشتن زمین های وسیع زراعتی، منابع کافی آب، و از همه مهمتر موقعیت ناب تجاری،  که افغانستان را به حیث کوتاه ترین راه اتصال اروپا و آسیای میانه به شبه قاره هند و خلیج فارس تبدیل کرده است، و… امکانات سرشار اقتصادی اند که افغانستان از سال ها و سده ها قبل در اختیار دارد که استفاده معقول از آنها بدون شک پیام آور رشد سریع و توسعه همه جانبه اقتصادی در کشور می تواند باشد. اما اتخاذ تدابیر ناصحیح و عوامل برونزا از این  امر جلوگیری نموده و مردم را با فقر اقتصادی دست به گریبان کرده است.
اگر چند در طول سه دهه گذشته یک عامل عمده و اساسی جنگ های طولانی و ویرانی بیشترین مراکز فعالیت اقتصادی است، که در نتیجه از میان رفتن زیر بناهای اقتصادی در افغانستان را به دنبال داشت و باعث ازدیاد فقر گردید. زیرا در این مدت فعالیت بنگاه های اقتصادی که با ظرفیت های ناکافی فعالیت داشتند، نیز هشتاد درصد از میان رفته، اما واقعیت این است که آهنگ رشد اقتصادی در افغانستان در سال های قبل از جنگ نیز به تناسب امکانات وجود داشته، خیلی ناچیز و غیر قابل توجه بود.
اینک در مدت چند سالی که از پایان یافتن جهاد، جدال های گروهی، حاکمیت طالبان و بیرون آمدن کشور از انزوای مطلق و آغاز پروسه ی اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می گذرد، فقر بی سابقه گلوی مردم را می فشارد، زیرا برنامه ی فراگیر و همه جانبه برای مبارزه با این پدیده روی دست گرفته نشده است.
گر چه در نتیجه ی توافقات بن در دسامبر ۲۰۰۱ دولت موقت بلافاصله بعد از ارزیابی های مقدماتی خسارات وارده به اقتصاد را حدود سی میلیارد دالر تخمین نمود و سازمان ملل متحد در کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو در ماه جنوری ۲۰۰۲ هزینه بازسازی افغانستان را طی ده سال بالغ به ده میلیارد دالر پیش بینی کرد و کشور ها و موسسات شرکت کننده مبلغ پنج میلیارد دالر را ظرف پنج سال طوری که مبلغ ۱٫۸ میلیارد را در سال ۲۰۰۲ ومبلغ حدود دو میلیارد را در سال ۲۰۰۳ در اختیار بازسازی افغانستان بگذارند.
البته با نتیجه گیری  ای که بعد از دوسال نخست صورت گرفت، مسوولان دولتی متوجه شدند که برآورد میزان خسارات دقیق نبوده، و حجم صدمات و خسارات به مراتب بزرگتر از آن است که دولت تصور آن را داشت و پول وعده شده در کنفرانس توکیو بسیار ناچیز است.
با این حال طبق گزارش وزارت اقتصاد، افغانستان بعد از اجلاس بن تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد دالر دریافت کرده است که از این مقدار ۲۲درصد را دولت و ۷۷درصد را موسسات غیر دولتی (انجیوها) مصرف نمودند. ولی هیچ کار موثری برای بازسازی و رونق اقتصادی افغانستان صورت نگرفته است. در کنفرانس لندن منعقده ۱۱تا ۱۲ جدی (۱۳۸۴) دولت ها و موسسات کمک کننده متعهد شدند که برای پنج سال آینده ۱۰٫۵ میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند که از آن مبلغ ۵۰درصد را مستقیما دولت افغانستان دریافت نماید و ۵۰ درصد دیگر را انجیو های خارجی. تنها دولت امریکا و جاپان نپذیرفته اند که ۵۰درصد کمک ها را به دولت افغانستان پرداخت نمایند. متقابلا دولت افغانستان در توافقنامه ای امضا شده در کنفرانس مذبور متعهد شد که در طی پنج سال آینده درآمد سرانه مردم را از ۲۲۰ دالر به ۵۰۰ دالر ارتقا بخشد و ۶۵درصد از مردم ساکن شهرها از برق برخوردار گردند، و نیز ۱۹ میلیون نفر از ساکنان روستاها از خدمات صحی و اجتماعی برخوردار گردند و نرخ مرگ و میر کودکان را در اثر ارایه خدمات کاهش دهد و ظرفیت مراکز تحصیلی را بالا ببرد. ولی با گذشت چندسال درصدی بسیار کمی از وعده های داده شده تحقق پیدا کرده است.
دلایل پایین بودن رشد اقتصادی افغانستان
بسیاری از آگاهان متعقدند که دلیل  پایین بودن رشد اقتصادی افغانستان و فقر دوامدار با وجود میلیاردها دالر کمک جهانی، به چند عامل عمده بستگی دارد:
۱- سو استفاده انجیوهای خارجی و موسسات غیر دولتی. قسمت اعظم کمک های کشور های کمک دهنده مستقیما توسط سازمان ها و موسسات بین المللی استفاده شده، بدون آن که دولت افغانستان از جزییات آن آگاهی دقیق داشته باشد. از جانب دیگر مصارف اداری، معاشات، کرایه های منازل، سفریه ها وسایر مصارف این سازمان ها و موسسات بین المللی که از کمک های افغانستان تمویل می شوند، بسیار زیاد بوده که تاثیر کمک ها را کاهش می دهد.
۲- وجود مشاوران خارجی با حقوق بسیار گزاف که معاش برخی از آنها مطابق اظهارات مقام های دولتی سالانه به پنج صد هزار دالر می رسد و این دو پروسه خود سبب می گردد که بخش عظیمی از کمک های مورد ادعا به خود کشورهای خارجی برگردد.
۳- با توجه به آنچه ذکر شد، دولت افغانستان در حدود ۲۲ درصد کمک ها را مستقیما استفاده نموده است. در عین حال این در صد کم نیز به اولویت های تثبیت شده در کشور مصرف نمی شود. لذا عدم ظرفیت دولت و فساد اداری عامل مهم دیگری است که تاثیر کمک ها را در رشد اقتصاد کشور تقلیل داده است. این وضعیت اسفبار اقتصادی افغانستان مایه ناراحتی و نگرانی بیشتر می گردد. اگر به این نکته توجه نماییم که بسیاری از کمک ها بلا عوض نیست، بلکه به صورت قرضه های است که داده می شود، مردم افغانستان در آینده از ناحیه کمک های فعلی تا گلوگاه در میان قرض های سنگین فرو خواهند رفت. حتا شاید نسل آینده هم قادر به پرداخت آنها نباشد.
نبود یک برنامه و پالیسی اقتصادی مناسب که روابط و تاثیرات عرصه های مختلف را در نظر داشته و اولویت های اقتصاد ملی را دقیقا تثبیت نماید، نیز یکی از نواقص مهم بازسازی می باشد. دراین پالیسی باید امکانات رشد و توسعه اقتصاد ملی و بخش های مختلف به صورت دقیق درنظر گرفته شود.
به انسجام و هماهنگی فعالیت های عرصه های مختلف اهمیت داده نشده است. در حالی که انسجام فعالیت ها در تسریع پروسه ی رشد و توسعه اهمیت زیادی دارد. عدم وجود همکاری های لازم بین وزارت ها و ادارات مختلف کشور مشکل دیگری است. وظایف بعضی ادارات دقیق تعریف نشده است و تداخل وظایف در بعضی ادارات وجود دارد. اصلاحات اداری به گونه ی شایسته تطبیق نشده است. در انتصاب ها در اکثر ادارات دولتی روابط حاکم به ضوابط است. پروژه های بزرگ اقتصادی مانند اعمار سد ها و نهرها و احداث پروژه های تولید برق که در رشد و توسعه اقتصادی کشور اهمیت حیاتی دارد، در نظرگرفته نشده است.  باید پروژه های بزرگ، در کنار پروژه های کوچک که در پروگرام های مختلف از جمله در برنامه همبستگی ملی در نظر گرفته شده، نیز مد نظر باشد. در کشوری که طبق برآوردها بیش از هشتاد و پنج درصد مردم آن در زراعت اشتغال دارند و دارای دشت های وسیع قابل زرع بوده و آب های فراوانی وجود دارد، احداث سدها، نهرها،  کشت زار ها و آباد سازی دشت های با قابلیت کشاورزی اساس رشد و انکشاف اقتصادی است، که نتیجه ی توسعه بخش زراعت، رشد تولید ناخالص ملی، درآمدسرانه، بالا رفتن سطح استخدام و اشتغال، بالا رفتن سطح رفاه مردم، افزایش صادرات و کاهش واردات است. با تاسف که در برنامه ها به این مساله توجه نمی شود.
مصرف انرژی در سطح بین المللی یکی از محرک ها و شاخص های مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی است . به همین ترتیب نبود انرژی کافی یکی از نواقص بزرگ دیگر است، که از یک طرف مانع سرمایه گذاری های خصوصی و از جانب دیگر مانع ارتقای رفاه سطح زندگی مردم شده است . ظرفیت تولیدی فابریکه های کنونی تولید برق بسیار ناچیز بوده و از جانب دیگر این فابریکه ها عمدتا فرسوده است. با مشوره با کشور های کمک دهنده و سازمان ها و موسسات بین المللی باید دولت افغانستان در این زمینه توجه جدی نماید، در غیر آن توسعه اقتصادی کشور با مشکلات زیادی روبه رو خواهد بود. به هرصورت با توجه به آنچه گذشت، راهکارهای برون رفت از شرایط جاری نابرابری و نابه سامانی اقتصادی در کشور را می توان به صورت درازمدت و کوتاه مدت جستجو نمود:
                                                                      ادامه دارد

 

دکمه بازگشت به بالا