ادامه کار، اما به صورت غیر قانونی

فعالیت برخی از نمایندگان مشرانو جرگه، از نگاه قانونی خاتمه یافته است، ولی با وجود آن هم آنها به کارشان ادامه می دهند. بر اساس قانون اساسی کشور ۱۰۲ عضو مشرانو جرگه به مدت سه سال و چهار سال و پنج سال تعیین می شوند. به این معنا که وکیلان انتصابی توسط رییس جمهور به مدت پنج سال، وکیلان انتخابی ولایات به مدت چهار سال و نمایندگان ولسوالی ها به مدت سه سال تعیین می شوند. در این میان بنابر پاره ای از علل نامعلوم و معلوم و از جمله نبود احصاییه نفوس که تعلل مغرضانه مقام های حکومتی در آن مورد مشهود بود، ولسوالی ها نتوانستند نمایندگانی در مشرانو جرگه بفرستند. در نتیجه تعیین نمایندگان ولسوالی ها در مشرانو جرگه از طریق شورای ولایات صورت گرفت. با آن هم این کار با تعویق یک ساله میسر شد، زیرا انتخابات شوراهای ولایتی دیر هنگام صورت گرفت. 

اکنون گفته می شود که دوره کاری نمایندگان ولسوالی ها به پایان رسیده است و آنها قانونا نمی توانند به عنوان اعضای مشرانو جرگه به کار شان ادامه دهند. اما آقای عبدالخالق منشی دوم مشرانو جرگه می گوید که بر اساس فرمان ۱۰ عقرب ۱۳۸۴ ریاست جمهوری این وکیلان می توانند تا اخیر کار شورای ولایتی به کارشان ادامه دهند. آقای ذکر یا بارکزی، سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز تایید می کند که این کار بر اساس فرمان رییس جمهور است، ولی وی اضافه می کند که این کار خلاف قانون است و حتا تعیین اعضای شورای ولایتی به حیث نماینده های موقت شوراهای ولسوالی ها خلاف قانون بود. واقعیت این است که با این روش برخی از مردم ما از داشتن نماینده در مشرانو جرگه عملا محروم می گردند که تقصیر آن نیز مستقیما متوجه دولت می باشد. دولت هرگز نکوشیده است زمینه ی لازم را برای ولسوالی ها آماده ساخته و شرایط را برای انتخابات مساعد سازد. گفتنی است که یکی از فوری ترین نتایج این عملکرد، تشدید بی اعتمادی بیشتر نسبت به دولت است. شکی نیست که ادامه ی این رفتار دست بازتری برای دولت در اعمال خواسته های اش می دهد و وی را قادر می سازد در مشرانو جرگه افراد بیشتری داشته باشد، اما مساله ی اساسی تر این است که با چنین اقدام هایی مردم از طبیعی ترین حق یعنی مشارکت در امر تعیین سرنوشت شان محروم می شوند. برعلاوه آن که این شیوه عمل بی اعتنایی به قانون و قانونیت را به عنوان یک سنت دوادار نهادینه می سازد و عوارض ناشی از این بی اعتنایی نیز بر همه تاثیر می گذارد. توسل به این که این کار از روی مجبوریت است و امری خود خواسته نیز نیست، گرهی از مشکل نمی کشاید و کسی را قانع نمی سازد. اگر بنا براین باشد که هر بخشی آن هم بدون مجوز اصولی قسمتی از قانون را تعطیل نماید، دیگر از قانون چیزی بر جا نمی ماند. لازم بود سرحدات ولسوالی ها قبل از انتخابات مشخص می گردید که مشخص نگردید؛ اکنون نیز گفته می شود که اوضاع و شرایط امنیتی برای این کار مساعد نیست. سوال این است که این وضع تا کی ادامه می یابد. وقتی رییس دولت از خارجیان می خواهد زمان ختم جنگ را مشخص نمایند (موضوعی که ناممکن است) باید خودشان نیز این مساله را درنظر داشته باشند که مردم برای همیشه نمی توانند به استناد مجبوریت دولت،  نادیده گرفتن قانون را تحمل نمایند، به وی‍‍‍ژه که دولت همیشه می تواند در هر امری مجبوریت را بهانه قرار دهد و از انجام تعهدات اش روگردان شود. فقر، فقدان اشتغال، فقدان امنیت،  عدم دسترسی به عدالت و هزاران مشکل دیگر را می شود با بهانه ی مجبوریت برای مدت نامعلومی به تعویق انداخت و با امروز و فردا کردن آن را نادیده گرفت، اما همیشه باید این را مدنظر داشت که مردم نیز مجبوریت های خاص خویش را دارند. وقتی طفل انسان شیر بخواهد و خانم اش به دوا و معالجه ضرورت داشته باشد و خانواده اش بی سر پناه باشد، عنوان کردن مجبوریت نمی تواند برای همیشه راه نجات او باشد؛ خیلی ساده به این دلیل که مجبوریت نان و دوا نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا