اداره‌ی عالی تفتیش: بودجه‌ی انکشافی ۹۵ به شکل مطلوب مصرف نشده است

اداره عالی تفتیش می‌گوید با نتیجه به دست آمده از بازرسی حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۵، دولت روند تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌ها بدون ازدیاد هزینه و زمان با استفاده مطلوب از امکانات بودجه‌ای و نظارت درست از فعالیت پروژه‌ها در کنار تسریع، باید یک بررسی میان دوره‌ای را برای پروژه‌های مهم ایجاد نموده و روند تطبیق این پروژه‌ها و برنامه‌ها را با جدیت پی‌گیری کند.

نتایج به دست‌آمده این اداره نشان داده که وزارت‌خانه و ادارات، بودجه عادی و انکشافی را در ساحات زیربنایی، منابع طبیعی، زراعت، انکشاف دهات، معارف، صحت، اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی به گونه‌ی مطلوب، مصرف نکرده‌اند.

اداره‌ی عالی تفتیش در ادامه به توجیه غیر منطقی ادارات اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه ادارات، بودجه‌ی غیر اختیاری را یک محدودیت و یک مشکل عنوان می‌کنند، در حالی که از آن می‌توان به سبب وجود پروژه در شرایطی که با چالش‌های بودجه‌ای و کسر عواید داخلی مواجه می‌باشیم، به  حیث یک فرصت برای تطبیق بهتر و کامل پروژه‌ها استفاده کرد.»

در اکثر موارد، اداره‌ها، بی‌ظرفیتی و مشکلات داخلی خود را در مصرف‌نکردن وجوه غیر اختیاری، آن را به عنوان یک محدودیت و نقیصه مطرح می‌کنند. از قرار گزارش اداره عالی تفتیش در مجموع مبلغ ۴۴۴ میلیارد افغانی بودجه ملی در سال ۱۳۹۵ بوده است که از این میان ۲۷۶ میلیارد بودجه‌ی عادی و ۱۶۸ میلیارد آن بودجه انکشافی بوده است.

در رتبه‌بندی این گزارش سکتور امنیت با داشتن ۱۷۷ میلیارد افغانی با ۳۹.۵۸ در صدر سکتور‌ها که بیشترین مبلغ را به خود اختصاص داده به تعقیب آن سکتور زیر بنا و منابع طبیعی با داشتن ۹۰ میلیارد افغانی یا ۲۰ فی‌صد و سکتور معارف با داشتن مبلغ ۵۸ میلیارد افغانی در رده سوم قرار گرفته‌اند.

سیدمهدی حسینی، رییس کمیسیون بازرسی حساب قطعیه با اشاره به ارایه این گزارش می‌گوید که یکی از موضوعات بسیار مهم در سال مالی ۱۳۹۵ تنها ۱۲ واحد بودجه‌ای در حقیقت ۸۹ درصد مجموع بودجه انکشافی را به خود اختصاص داده و در حقیقت ۹۰ درصد مصرف بودجه انکشافی توسط این ۱۲ واحد بودجه‌ای و ۱۰ درصد مابقی که مربوط سایر واحد‌ها می‌باشد، شکل گرفته است.

او گفت: «پس اگر وقتی معیار درصدی برای تطبیق بودجه انکشافی مطرح می‌شود، باید اداراتی در آن قرار بگیرند که بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین مصرف از آن‌ها متصور است.»

آقای حسینی می‌گوید که مجموعاً مصرف بودجه‌ی انکشافی در ۱۳۹۵ مبلغ ۹۳ میلیارد افغانی بوده که مبلغ ۸ میلیارد افغانی از منابع داخلی تمویل شده، ۲۱ میلیارد افغانی از مساعدت‌های اختیاری، و ۶۳ میلیارد افغانی مساعدت‌های غیر اختیاری و مبلغ ۵۸۳ میلیون افغانی، قروض را شامل می‌شود.

به گفته‌ی آقای حسینی نکته‌ی قابل تامل این است منبع داخلی که اختصاص داده شده بود، صد در صد مصرف شده، اما در بقیه، مصرف پایین بوده است.

از جمله‌ی ۳۶۴ میلیون افغانی، مربوط به اداره امور ریاست جهوری، مبلغ ۹۲ میلیون‌اش هنوز بدن تصفیه مانده است، در حالی که مطابق قانون گفته شده تا زمانی که مبلغ پیشین تصفیه نشود، مبلغ بعدی اجرا نمی‌شود.

بر بنیاد این یافته‌ها، باید ۲۵۰ هزار وجه سر دستی برای مصرف خُرد و عاجل برای ادارات اختصاصی تعیین شده که نباید بیشتر از آن باشد، اما به گفته‌ی رییس کمیسیون بازرسی حساب قطعیه اداره عالی تفتیش، حدود ۴۰۶ میلیون افغانی برای وجه سردستی در ۱۳۹۵ اجرا شده است.

بر بنیاد این یافته‌ها، از جمله‌ی ۳۶۴ میلیون افغانی، مربوط به اداره امور ریاست جهوری، مبلغ ۹۲ میلیون‌اش هنوز بدن تصفیه مانده است، در حالی که مطابق قانون گفته شده تا زمانی که مبلغ پیشین تصفیه نشود، مبلغ بعدی اجرا نمی‌شود، در حالی که خلاف آن، این مبلغ اجرا شده است.

بر مبنای مشاهدات تفتیشِ اداره عالی تفتیش مبلغ ۵ میلیاد و ۸۷۴ میلیون افغانی تحت عنوان جبران کاهشِ سرمایه بانک مرکزی در ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده است. اداره عالی تفتیش می‌گوید که مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون افغانی به حساب بانک مرکزی از این بابت انتقال یافته، اما این در حالی است که بانک مرکزی مدعی است که هیچ مبلغی را تحت عنوان جبران کاهش خساره، از وزارت مالیه دریافت نکرده است. همین گونه برای اداره عالی تفتیش، پاسخ این سوال که چرا پرداخت قرضه کابل بانک تحت عنوان جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی به سند بودجه گنجانیده شده، روشن نیست.

هم‌چنان سند بررسی میان سال ۱۳۹۵، مبلغ ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی تحت عنوان جبران کاهش سرمایه‌ی کابل بانک نو منظور شده، اما در مجموع ۶ میلیارد ۹۹۷ میلیون افغانی به حساب این بانک منتقل شده که مبلغ ۱ میلیارد و ۸۹۷ میلیون افغانی اضافه از اصل منظوری است.

اداره عالی تفتیش نیز می‌گوید که در ۱۳۹۵ مبلغ ۱۰ میلیون افغانی برای مراسم افتتاح خط آهن لاجورد انتقال گردیده بود، اما سند مصرفی هنوز به این اداره داده نشده است.

به گفته‌ی اداره عالی تفتیش در طی سال ۱۳۹۵ جمعاً مبلغ ۴۴۸ میلیون افغانی از تخصیصات دست‌داشته برخی از واحد‌های بودجه‌ای و کود‌های احتیاطی وزارت مالیه تزیید گردیده، مبلغ کود‌های احتیاطی تنقیض و جهت پرداخت مقروضیت ادارات دولتی از شرکت برشنا و شاروالی کابل بابت صرفیه برق و صفایی به کود ۲۲۰ وزارت مالیه اضافه شده است. مبلغ ۴۰۰ میلیون به شرکت برشنا و مابقی ۴۸ میلیون به شهرداری داده شده است. اما اداره عالی تفتیش می‌گوید: «این که این ادارات چه مقدار مقروضیت داشتند، پیش ما روشن نیست.»

اداره عالی تفتیش نیز می‌گوید که در ۱۳۹۵ مبلغ ۱۰ میلیون افغانی برای مراسم افتتاح خط آهن لاجورد انتقال گردیده بود، اما سند مصرفی هنوز به این اداره داده نشده است.

قرار ملاحظات اسناد طی سال مالی ۱۳۹۵ توسط اداره عالی تفتیش، مبلغ ۸۲ میلیون و ۹۷۵ هزار افغانی برای اداره امور ریاست جمهوری، ۱۳۲ میلیون افغانی برای ریاست اجرایی، ۲۰ میلیون برای ریاست محافظت ریاست جمهوری و مبلغ ۵ میلیون و ۹۹۸ هزار افغانی برای ستره محکمه خلاف اصول‌نامه‌ی اجرای بودجه وجوه اوپراتیفی، اجرا شده است.

بر اساس این گزارش علاوه بر آن، مبلغ ۱۰۰ میلیون افغانی برای ریاست عمومی امنیت ملی و ۷۰ میلیون افغانی برای شورای امنیت ملی اضافه از اصل منظوری وجوه اوپراتیفی اجرا شده است.

آقای حسینی می‌گوید که بودجه انکشافی۱۳۹۵ بعد از تغییرات بررسی وسط سال مبلغ ۱۷۲ میلیارد افغانی که از جمله مبلغ ۹۳ میلیارد مصرف شده و ۷۸ میلیارد آن باقی مانده است، یعنی در حقیقت تحقق بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۵، ۵۴. ۴۸ درصد را احتوا می‌کند.

تعداد پروژه‌های قابل تطبیق در حساب قطعیه، ۶۷۴ پروژه بوده است که از جمله صرف ۱۵۸ یا ۲۳.۴ درصد صفر می‌باشد (کاملاً مصرف شده است) و هم‌چنان در ۶ پروژه، با وصف مطالبه و صدور تخصیص، کدام فعالیتی انجام نشده و مصرف صفر می‌باشد.

این اداره می‌گوید: «۱۲ پروژه که در جریان سال شامل بودجه شده، نیز مصرف آن صفر گزارش داده شده و علاوه از پروژه‌های صفری، مصرف تعداد ۱۹۲ پروژه دیگر پایین‌تر از ۵۰ درصد می‌باشد.»

انتقال وجوه باقی‌مانده سال مالی ۱۳۹۵ پالیسی تدارکات وزارت مالیه به کود ۱۳۰۱۷۰ اداره امور، خلاف حکم مقام ریاست جمهوری بوده است. مبلغ ۷۰ میلیون و ۷۰۶ هزار که شامل ۱۳۹۶ می‌شد، در اواخر ۱۳۹۵ انتقال شده است.

دیدگاه are closed.